حبس صاحب صيدلية متهم بغسيل أموال
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس صيدلي متهم بغسيل الأموال 4 أيام على ذمة التحقيقات في محافظة الفيوم.
وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة صاحب صيدلية مقيم بمحافظة الفيوم؛ لقيامه بغسـل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى وذلك من خلال قيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة لتجارة الأدوية و نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت 20 مليون جنيه وإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة.
وكانت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب ومدير صيدلية مقيم بمحافظة الفيوم؛ لقيامه بغسـل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى وذلك من خلال قيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة لتجارة الأدوية والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت 20 مليون جنيه وإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة.
وكشفت التحريات أن هذا الأمر مكنه وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء السيارات وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك حيث قدرت أفعال الغسل بمبلغ 20 مليون جنيه.
وتم تحرير محضر بالواقعة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
وكانت قد أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم بالإتجار في الأقراص المخدرة وحيازة سلاح أبيض 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية ، وبحوزته 1980 قرص مخدر - مبلغ مالى - 2 قطعة سلاح أبيض.
اعترف المتهم أثناء مواجهته امام جهات التحقيق بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ من متحصلات البيع.
وفي واقعة أخرى قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس المتهمين بسرقة الدراجات النارية 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.
وأقر المتهمين أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة القاهرة الجديدة أنهم قاموا بسرقة 10 دراجات نارية بأسلوب قطع الأسلاك ثم إعادة توصيلها لتشغيلها، ثم الاستيلاء عليها وأنهم كانوا يرصدون الدراجات النارية، والتخطيط لسرقتها في الوقت المناسب.
وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة القاهرة الجديدة من ضبط تشكيل عصابي تمكن من سرقة كمية من الدراجات النارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة غسيل الأموال محافظة الفيوم سداد المديونية
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من جهات التحقيق ضد مدير كيان تعليمي وهمي
أمرت جهات التحقيق، اليوم السبت، بحبس مدير كيان تعليمى وهمى متهم بالنصب على المواطنين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تقرير الطب الشرعي يكشف مفاجأة عن سبب وفاة زوجة عبد الله رشدي.. صورةالقبض على المتهمين بصفع سوزي الأردنية في الأميريةالعثور على رضيعة داخل كرتونة بسوق الفوقانى في قناألقوا جثته في ترعة .. الإعـ.ـدام لشقيقين أنهيا حياة طبيب بيطري بأسيوطكانت قد تمكنت وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص؛ لإدارته كيانا تعليميا "دون ترخيص" بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص"، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مجالات مختلفة "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.