عاجل.. تصريحات هامة من وزير المالية ردا على قرار "ستاندرد آند بورز " بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة؛ للتعامل مع التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية خاصة الواردة فى تقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز» التى قررت خفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة «B» إلى درجة «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، وتثبيت التصنيف الائتماني السيادي على المدى القصير عند درجة «B».
أضاف الوزير، أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز » رغم الصعوبات التي مازال الاقتصاد المصري يواجهها، نتيجة للموجة التضخمية العالمية، المترتبة على التوترات الجيوسياسية، وقيامها بتخفيض التصنيف على المدى الطويل، استندت فى قرارها الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، وأيضًا تثبيت التصنيف «قصير الأجل»، على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة أسهمت فى تحقيق الانضباط المالي، موضحًا أننا نجحنا خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، فى التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض لقيمة العملة المحلية أمام الدولار، وتم تحقيق فائض أولي ١،٦٣٪ من الناتج المحلي مقارنة بفائض أولى ١،٣٪ من الناتج المحلي فى العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وبلغ العجز الكلي للموازنة ٦٪ من الناتج المحلي مقارنة بـ ٦،١٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢
أشار الوزير، إلى أنه تم تحقيق نمو قوي في حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٧،٥٪ نتيجة لجهود الميكنة وتحسين الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وقد توقعت «ستاندرد آند بورز» استمرار تحقيق الانضباط المالي بمواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية، إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات خلال العام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، بما يضمن تحقيق فائض أولى ٢،٥٪ من الناتج المحلي.
أكد الوزير، أنه تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية، فى إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص.
أشار الوزير، إلى أنه تم تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة ٢،٥ مليار دولار ضمن برنامج «الطروحات» خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلًا على استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية، موضحًا أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» توقعت أن تستمر الحكومة في تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
أضاف الوزير، أن مؤسسة «ستاندر آند بورز» أوضحت فى سياق تقريرها أنها قد ترفع التصنيف السيادي لمصر إذا تم زيادة القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصرى باعتبار ذلك موارد إضافية، يمكن تحقيقها من خلال الإسراع ببرنامج «الطروحات» خلال الفترة المقبلة؛ بما يعزز قدرة الدولة المصرية على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين، ويسهم أيضًا فى الحد من الاحتياج إلى التمويل الخارجى، ومن ثم خفض فاتورة خدمة الدين، على نحو يساعد في زيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات في قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع التحديات الخارجية، موضحًا أن استمرار الانضباط المالي والقدرة على دفع معدلات نمو الإيرادات الضريبية كان محل إشادة من خبراء مؤسسة «ستاندرد آند بورز».
أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أننا نعمل على دفع جهود تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي من خلال تنفيذ الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المطلوبة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي بالسوق المصرية؛ بما يحقق معدلات نمو قوية ومستدامة مدفوعة بالأساس من القطاع الخاص، لافتًا إلى تكاتف جهود كل جهات الدولة لتشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص بما فيها الاستثمارت الأجنبية المباشرة ودفع قطاع التصدير والأنشطة الإنتاجية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير المالية وزارة المالية ستاندرد آند بورز من الناتج المحلی ستاندرد آند بورز العام المالی القطاع الخاص خلال العام
إقرأ أيضاً:
تعليمات هامة لمنسوبي المساجد خلال شهر رمضان
جدة : البلاد
أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مجموعة من التعليمات والتوجيهات الخاصة بتهيئة المساجد شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، والتأكيد على الأنظمة والتعليمات الخاصة بمنسوبي المساجد في كافة مناطق المملكة لما يخدم المصلين، ويحقق رسالة الوزارة وأهدافها العامة، تزامنا مع قرب شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ.
وأكدت الوزارة على منسوبي المساجد من الأئمة والمؤذنين على ضرورة الانتظام التام في عملهم ، وعدم التغيب في شهر رمضان المبارك، إلا للضرورة القصوى، والالتزام بمواعيد الأذان حسب تقويم أم القرى، والتأكيد على رفع أذان صلاة العشاء في الوقت المحدد في تقويم أم القرى لشهر رمضان، وأن تكون الإقامة بعد الأذان وفق المدة المعتمدة لكل صلاة، عدا صلاتي العشاء والفجر فتكون المدة بين الأذان والإقامة خمسة عشر دقيقة) تيسيراً على المصلين، ومراعاة أحوال الناس في مدة صلاة التراويح، وأن يكون الانتهاء من صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان قبل أذان الفجر بمدة كافية بما لا يشق على المصلين.
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالهدي النبوي في دعاء القنوت في صلاة التراويح، فيكون الدعاء بخشوع وتذلل من غير إطالة، والحرص على جوامع الدعاء وما صح من الأدعية المأثورة، واجتناب السجع في الدعاء، والتكلف فيه بترتيله وترنيمه، وأن يقوم الإمام بقراءة دروس شهر رمضان على جماعة المسجد
كما أكدت الوزارة على تحديد ضوابط تركيب الكاميرات في المساجد، وعدم استخدامها لتصوير الإمام والمصلين أثناء أداء الصلوات، وعدم نقل الصلوات أوبثها في الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها، وكذلك منع أي شخص من التسول داخل المسجد أو في محيطه وتحميلهم المسؤولية في ذلك، وأن يقوموا بإبلاغ الجهات الأمنية فوراً عند ملاحظة شيء من ذلك، وحث الناس على بذل غاية الجهد في تحري المحتاجين للزكاة والصدقة، الذين يمنعهم الحياء والعفة عن سؤال الناس.
كما شملت التوجيهات التي أصدرتها الوزارة أن يكون الإمام مسؤولاً عن الإذن للمعتكفين، والتحقق من عدم وجود أي مخالفات منهم، ومعرفة الإمام لبيانات المعتكفين ، وطلب موافقة الكفيل المعتمدة لغير السعودي، وعدم جمع التبرعات المالية لمشروعات تفطير الصائمين (وغيرها) وأن يكون إفطار الصائمين إن وجد – في الأماكن المهيأة لذلك في ساحات المسجد، وتحت مسؤولية الإمام والمؤذن، وأن يقوم من يتولى تفطير الصائمين بتنظيف المكان بعد الانتهاء من الإفطار فوراً، وعدم إحداث أي غرف مؤقتة أو خيام ونحوها لإقامة الإفطار فيها، وأيضاً توجيه من يرغب بالتبرع بعبوات المياه للمساجد بالاكتفاء بالكمية التي تفي باحتياج المسجد.
ودعت الوزارة منسوبي المساجد من الأئمة والدعاة والخطباء إلى تكثيف التوعية الدينية في بيان فضل شهر رمضان المبارك وبيان احكامه والتزود فيه من الأعمال الصالحة والحرص على فضائل الأعمال والقربات وبذل الجهد في استغلال أيامه ولياليه المباركة.
وأكدت وزارة الشؤون الإسلامية في ختام بيانها الرسمي على تكثيف الجولات الميدانية لمراقبي المساجد لمتابعة تطبيق كافة التعليمات الصادرة لمنسوبيها واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق من يخالفها، كما دعت المواطنين والمقيمين في حال رصد أي تقصير في مستوى الخدمات المقدمة لبيوت الله او مخالفة التعليمات الصادرة في تنظيم المساجد ودورها في شهر رمضان المبارك إلى التواصل المباشر عبر مركز الاتصال الموحد 1933، أو بزيارة فروعها بالمناطق، سائلة الله تعالى أن يبلغ الجميع شهر رمضان المبارك وأن يديم على بلادنا الغالية تقدمها وازدهارها في ظل القيادة الحكيمة.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²