سلطنة عُمان تمتلك الموارد الأساسية لتصبح منتجًا ومصدرا رئيسا للهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: أكد مركز أبحاث الطاقة المستدامة بجامعة السلطان قابوس أن سلطنة عُمان تمتلك الموارد الأساسية لتصبح منتجًا ومصدرًا رئيسًا للهيدروجين الأخضر، الأمر الذي سيسهم في تعزيز الاقتصاد وتقليل البصمة الكربونية وتوفير فرص العمل إضافة إلى إمكانية وصول ملحوظة إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبحر والموقع الاستراتيجي الذي يتيح لها الولوج بسهولة إلى الأسواق العالمية.
وأوضح المركز أن سلطنة عُمان تلتزم بتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، وحددت الحكومة هدفًا يتمثل في إنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًّا بحلول عام 2030، وتعمل أيضًا على تطوير إطار تنظيمي لقطاع الهيدروجين الأخضر وجذب الاستثمارات من الشركات الأجنبية والمحلية، حيث تستثمر عدد من الشركات العالمية في مشروعات هذا القطاع من بينها “هايبورت الدقم” وهو اتحاد من الشركات العالمية التي تعمل على تطوير منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا في الدقم ومن المتوقع أن تنتج 200 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًّا عند اكتمالها في عام 2025.
وقال الدكتور راشد بن سعيد العبري مدير مركز أبحاث الطاقة المستدامة بجامعة السلطان قابوس إنه وسط تصاعد انبعاثات غازات الدفيئة والطلب على الطاقة، تسعى الدول إلى إيجاد بدائل للطاقة المستدامة وإدراكًا لذلك تهدف سلطنة عُمان بما تمتلكه من مزايا وإمكانات إلى تسخيرها واستهداف صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، مؤكدا أن المركز يسعى إلى أن يكون مركزًا بحثيًا رائدًا لحلول الطاقة لسلطنة عُمان ومنطقة الخليج وخارجها بما يتماشى مع التركيز العالمي المتزايد على الاستدامة والطاقة المتجددة، ما يجعل المركز محوريًّا أساسيًّا للنهوض بالأهداف المستدامة في تحول الطاقة في سلطنة عُمان عبر تركيزه على كفاءة الطاقة وأنظمة الطاقة المتجددة والتوعية العامة والتنمية المستدامة.
وأضاف لوكالة الأنباء العُمانية أن هناك بعض التحديات التي يجب معالجتها قبل أن يتم اعتماد الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع في سلطنة عُمان من بينها تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر وتطوير البنية الأساسية للنقل والتخزين المرتبطة به. مشيرا إلى أن سلطنة عُمان أطلقت التحالف الوطني للهيدروجين المكون من 15 مؤسسة حكومية وخاصة وبحثية وجامعات، ويقوم المركز بتقديم المقترحات والدراسات المتعلقة بالهيدروجين بما يتماشى مع أهداف التحالف.
وأوضح أن المشروعات الأخيرة المتعلقة بالهيدروجين تمثل دليلًا على الدور النشط الذي يقوم به المركز في هذا التحالف، ومن بين هذه المشروعات مجموعة انتقال الهيدروجين والطاقة في ولاية صور الممول من الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال الذي يهدف بشكل أساسي إلى استكشاف ولاية صور كمركز مهم للتحول في مجال الهيدروجين والطاقة، ما يعزز من مكانة سوق الغاز الطبيعي المسال في سلطنة عُمان مع تشجيع إزالة الكربون، حيث تتضمن دراسة هذا المشروع ذي المراحل الثلاث تقييم فرص إزالة الكربون في المرحلة الأولى خاصة باستخدام الهيدروجين الأخضر لإيجاد نظام شمسي ورياح يولد الطاقة لإنتاج الهيدروجين الأخضر لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتوفير الغاز الطبيعي، إضافة إلى تحليل الجدوى الاقتصادية لاستخدام الهيدروجين الأخضر في المرحلة الثانية لإنتاج منتجات منخفضة الكربون مثل الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر، وفي المرحلة الثالثة دراسة فرص التكامل مع التركيز على نقل الهيدروجين الأخضر إلى ميناء صحار.
وأضاف أن هناك مشروعًا آخر حول “الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان.. إطلاق الإمكانات الاقتصادية لاقتصاد الهيدروجين الأخضر نحو تحقيق رؤية عُمان 2040″، والممول من شركة دليل للنفط، ويقوم المركز بدراسة المناطق القريبة من حقول دليل للنفط لإمكانات الهيدروجين الأخضر باستخدام الموارد المتجددة، بهدف تقييم جدوى إنتاج الهيدروجين الأخضر مع الأخذ في الاعتبار عوامل إمكانات الطاقة الشمسية والمقاييس الاقتصادية، حيث تشير النتائج إلى إمكانات شمسية قابلة للمقارنة عبر المواقع التي تم تحليلها وتخفيضات متوقعة في تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2050، وتتوقع هذه المبادرة تخفيضات كبيرة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتوفر فرص استدامة متعددة، مثل إنتاج الهيدروجين الأخضر وتوزيعه، وتطوير مناطق صناعية صديقة للبيئة.
ويستضيف مركز أبحاث الطاقة المستدامة بجامعة السلطان قابوس بعد غدٍ الاثنين “المؤتمر الدولي الثامن عشر حول الحلول النظرية والهندسية” الذي يستمر ثلاثة أيام، ويعد بمثابة منتدى للعلماء والمهندسين وصانعي السياسات لمناقشة أحدث التطورات في تكنولوجيا الهيدروجين ومجموعة واسعة من الموضوعات من بينها إنتاج الهيدروجين من المصادر الأحفورية التقليدية ومن النفايات والكتلة الحيوية المتبقية والتحليل الكهربائي وتقنيات إنتاج الهيدروجين الأخرى من مصادر الطاقة المتجددة، وفصل وتنقية الهيدروجين وتخزين الهيدروجين والهيدريدات والغاز والإسالة والبنية الأساسية للهيدروجين والتوزيع ومحطات التعبئة وتقنيات خلايا الوقود وتطبيقاتها والتطبيقات الحرارية والاحتراق والطاقة لتقنيات الوقود وتقييم دورة الحياة واستدامة الطاقة الهيدروجينية واقتصاد الهيدروجين والسلامة والمعايير واللوائح وخرائط الطريق والسياسات.
وقال الدكتور راشد بن سعيد العبري مدير مركز أبحاث الطاقة المستدامة بجامعة السلطان قابوس إن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لتبادل المعرفة والأفكار وتسريع عملية تطوير ونشر الطاقة الهيدروجينية، ويتضمن جلسة نقاشية حول أهم التحديات التي تواجه الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان بالتعاون مع مركز مجان للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتحالف الوطني للهيدروجين ومنصة “إيجاد”، للخروج بنتائج إلى المختصين في التحالف الوطني للهيدروجين ووزارة الطاقة والمعادن.
وأشار إلى أن المؤتمر سيقدم حلقة تدريبية يومي 24 و25 أكتوبر الجاري في مجال الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع مركز مجال للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بجامعة السلطان قابوس، لتغطي شريحة كبيرة من المهتمين في سلطنة عُمان والمنطقة العربية.
وحول استخدام الطاقة الشمسية في العالم، أوضح مدير مركز أبحاث الطاقة المستدامة بجامعة السلطان قابوس أن متوسط التكلفة العالمية للكهرباء الشمسية انخفض بنسبة 82 بالمائة بين عامي 2010 و2020 مقارنة بالطاقة الكهربائية بحسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “إيرينا” نتيجة للتقدم التكنولوجي ووفورات الحجم وزيادة المنافسة بين الشركات المصنعة للألواح الشمسية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: إنتاج الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: تعاون مصري أوروبي لدعم الطاقة المتجددة وربط الأسواق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع مسؤولي المفوضية الأوروبية، لمناقشة سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، وفتح آفاق أوسع للشراكة في مشروعات الحاضر والمستقبل، في خطوة جديدة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتبادل الطاقة بين أفريقيا وأوروبا.
رؤية استراتيجية لمزيج طاقة أكثر استدامة
استعرض الدكتور عصمت خلال الاجتماع الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار سياسة وطنية تهدف إلى رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، والوصول إلى نسبة 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2030، وهو ما يعكس التزامًا مصريًا واضحًا بالتحول الطاقي المستدام وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأشار الوزير إلى أن تحديث مزيج الطاقة يتم بالتوازي مع متابعة أحدث التقنيات العالمية، لاسيما في مجالات تخزين الطاقة، وتكنولوجيا الهيدروجين الأخضر، التي أصبحت تمثل أولوية على أجندة التعاون الدولي في قطاع الطاقة.
مشروعات الربط الكهربائي وأمن الطاقة الإقليمي
وفي إطار تعزيز الأمن الطاقي الإقليمي، شدد الدكتور عصمت على أهمية مشروعات الربط الكهربائي بين مصر وجيرانها، والتي تهدف إلى تبادل الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي، مما يعزز الاستقرار الكهربائي ويفتح المجال أمام مصر لتصدير الفائض من إنتاجها إلى أوروبا وأفريقيا.
وأكد الوزير أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يؤهلها للعب دور محوري في منظومة الطاقة الإقليمية، وأن هناك جهودًا مكثفة تُبذل لتعزيز شبكات نقل الكهرباء بحيث تكون قادرة على استيعاب القدرات الإضافية من الطاقات المتجددة دون التأثير على استقرار التغذية.
الفصل المؤسسي وتحرير سوق الكهرباء
ناقش الاجتماع أيضًا التطورات المتعلقة بفصل أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، في ضوء ما نص عليه قانون الكهرباء المصري من خطوات تمهّد للانفتاح التدريجي لسوق الكهرباء، بما يسمح بمشاركة أكبر من القطاع الخاص، ويضمن خلق بيئة تنافسية قائمة على الكفاءة والشفافية.
وأوضح عصمت أن الإجراءات الجارية لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء تمثل خطوة مهمة في مسار تحرير السوق، مؤكدًا أن فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية والطاقات النظيفة سيُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مستدامة.
دعم أوروبي شامل
أبدى الجانب الأوروبي، خلال الاجتماع، استعداده الكامل لدعم الخطط المصرية الطموحة في مجال الطاقة، عبر حزم متنوعة من التمويلات الخضراء والمنح والتسهيلات البنكية، إلى جانب برامج التدريب وبناء القدرات الفنية ونقل التكنولوجيا الحديثة.
وأشاد وزير الكهرباء بالدور الفعّال الذي تلعبه المفوضية الأوروبية في دعم مشروعات الطاقة في مصر، مؤكدًا أن التعاون بين الجانبين أثمر بالفعل عن مشروعات ملموسة في قطاع الطاقة المتجددة، كما ساعد على خلق نموذج ناجح للتكامل بين الدعم الفني والمالي، وهو ما يعزز فرص نجاح المشروعات المستقبلية.
خارطة طريق واضحة للتعاون المشترك
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الفرق الفنية من الجانبين لتحديد أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة، ووضع خارطة طريق واضحة لمجالات العمل المشترك، بما يشمل مشروعات تجريبية ذات أثر مباشر، وتعزيز المبادرات الإقليمية لخلق سوق كهرباء مشترك بين مصر والدول المجاورة.
وأكد عصمت أن تغيرات المناخ العالمية وتحديات أمن الطاقة لم تعد تحديات تخص دولة بعينها، بل هي قضايا تتطلب تكاتفًا دوليًا وتعاونًا عابرًا للحدود، وهو ما يجعل من هذا التعاون مع المفوضية الأوروبية نموذجًا يحتذى به في كيفية مواجهة هذه التحديات بشكل تشاركي وفعال.
تحول نوعي نحو الهيدروجين الأخضرلم يغفل الاجتماع التطرق إلى الفرص الواعدة التي يتيحها الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، خاصة وأن مصر بدأت بالفعل اتخاذ خطوات عملية لدراسة جدوى هذه المشروعات، بالتعاون مع شركاء دوليين، مما يفتح المجال أمام نوع جديد من مصادر الطاقة المستقبلية التي تراعي اعتبارات الاستدامة والاقتصاد الأخضر.
وتم التأكيد على أهمية جذب استثمارات أجنبية مباشرة إلى هذا القطاع، خصوصًا أن العديد من الدول الأوروبية تضع الهيدروجين الأخضر ضمن أولوياتها الطاقية، مما يخلق فرصًا واعدة للتعاون في إنشاء مشروعات إنتاج وتصدير للهيدروجين النظيف.
يمثل هذا الاجتماع حلقة جديدة في سلسلة اللقاءات التي تجمع بين مصر وشركائها الأوروبيين في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة في مجالات الطاقة، ويعكس في الوقت ذاته حرص الدولة المصرية على الاستفادة من التجارب الدولية، وتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحمي البيئة في آنٍ واحد.
وفي وقت يشهد فيه العالم تحولات جذرية في أنماط استهلاك الطاقة وسياساتها، تواصل مصر ترسيخ موقعها كلاعب رئيسي في أسواق الطاقة المتجددة، مدعومةً برؤية وطنية واضحة، وشراكات دولية تعزز القدرة على التنفيذ وتحقيق النتائج.