برنامج المدير المالي يعزز كفاءة الإدارة المالية في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
أكد مشاركون في البرنامج التدريبي “المدير المالي العماني” أن البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو تطوير وتمكين الكوادر الوطنية وتزويدهم بالأدوات والمعرفة اللازمة في مجال المحاسبة وفحص وتحليل الشركات وصحتها المالية، كما يسهم في بناء مستقبل مالي مستدام لسلطنة عمان. مشيرين إلى أن البرنامج الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين بجمهورية الهند ICAI، جاء في الوقت الذي تعمل سلطنة عمان جاهدة على تعزيز الكفاءة المالية في القطاعين العام والخاص ضمن إطار رؤية عمان 2040، مشيرين إلى ان البرنامج يتبنى دورا مهما في تطوير وتعزيز القيادة المالية، يبرز كأحد البرامج المتميزة التي تهدف إلى تحسين الأنظمة المالية ورفع كفاءة الإدارة في سلطنة عمان.
وأكد الدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس اللجنة الإشرافية على البرنامج ان تنظيم البرنامج يأتي في سياق تحفيز وتطوير بيئة الأعمال في سلطنة عمان بما يسهم في تعزيز أداء القطاع الخاص من خلال تطوير الأدوات والبرامج المتاحة لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان. موضحا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعد محركا أساسيا في تعزيز النمو الاقتصادي، وتسهم في إيجاد فرص عمل وتعزز النشاط الاقتصادي في المجتمعات المحلية.
وأضاف أن دعم هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يلعب دورا حيويا في تعزيز التنويع الاقتصادي، وتقليل اعتماد الاقتصاد على القطاعات الكبيرة، كما تتيح هذه المؤسسات فرصا لظهور قطاعات جديدة وناشئة، هذه بدوره يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وبالتالي تعزيز البيئة التجارية والاستثمارية في سلطنة عمان.
وأشار إلى إن البرنامج حرص على تخصيص مقاعد لأصحاب هذه المؤسسات بهدف تعزيز خدماتها في مجال المحاسبة، موضحا إن برنامج المدير المالي العُماني يؤدي دورا كبيرا في تطوير الكوادر البشرية في مجال المحاسبة ، وتوفر فرص التطوير المهني وتعزز المعايير والثقة، كما يعمل البرنامج على تحسين بيئة الأعمال والاستثمار ويسهم في تطوير مهنة المحاسبة بشكل عام .
من ناحيته قال محمود بن سليمان الشبيبي من المشاركين في برنامج المدير المالي ان البرنامج يسعى إلى تطوير المهارات المالية للكوادر العمانية الواعدة في مجال المحاسبة، ويمنح المشاركين فرص التطوير الوظيفي ورفع كفاءة العاملين في المجال، كما يوفر البرنامج آليات دعم مشروعات رواد الأعمال، مشيرا إلى ان برنامج المدير المالي يعالج مواضيع مثل تحسين إدارة الإيرادات والمصروفات وضبط التكلفة، مما يسهم في تحقيق توازن مالي مستدام.
وأوضح الشبيبي ان البرنامج تضمن جلسات حوارية والتي تعد كمنصة هامة للتبادل المعرفي والتجارب بين المشاركين، لاستعراض التحديات والفرص في المجالات المالية والمحاسبية، وتطوير استراتيجيات مشتركة لتعزيز الكفاءة المالية. مؤكدا ان الجلسات تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتحسين الأداء المالي في سلطنة عمان.
بدوره قال سلطان بن محمد البادي أن برنامج المدير المالي العماني يمثل جزءا من التزام سلطنة عمان بتعزيز القدرات والأنظمة المالية لتحقيق مستقبل مالي مستدام ومزدهر، حيث يعكس البرنامج الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص في بناء مستقبل مالي أفضل لسلطنة عمان وتعزيز اقتصاد الوطني.
وأوضح أن البرنامج يهدف إلى تمكين بيئة الأعمال وتطوير الأدوات والبرامج التي تساهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية، وتمكين القادة الماليين، حيث يضيف طابعا تنافسيا إلى الشركات والمؤسسات في سلطنة عمان، إذ يسمح للشركات بتجهيز قياديين ماليين مؤهلين للتعامل مع ممارسات المحاسبة وإعداد التقارير والمراجعات القانونية والتدقيق الداخلي، ومع تحديات وفرص السوق بكفاءة وتفوق.
وأضاف البادي ان البرنامج تناول مواضيع التمويل وإدارته بما في ذلك النظام المصرفي واختيار الحل المصرفي المثالي، وإدارة الخزينة والتأمين تعتبران عناصراً حيوية في القيادة المالية الناجحة، مشيرا إلى ان الجلسات تعمل على توجيه المشاركين في مراجعة التعهدات المصرفية وفهم أسعار الفائدة وجداول السداد.
وقالت شيخة بنت راشد المسرورية من المشاركين أن برنامج المدير المالي العماني يعتمد على ثمانية محاور رئيسية في مجالات الوضع المالي العام للشركة والأنظمة المالية والمحاسبية والقانونية، بالإضافة إلى إدارات الموارد والعمليات والتمويل والمخاطر، وإلى الميزانيات وخطط العمل الاستراتيجية.
وأشارت إلى ان البرنامج يجسد البرنامج جزءا من مبادرات غرفة تجارة وصناعة عمان لتعزيز القدرات القيادية لمؤسسات القطاع الخاص ورواد الأعمال، ويهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز المعايير التي تؤهل أصحاب الأعمال للمنافسة وتعزز قدرتهم على تحقيق النجاح في مجال المحاسبة والإدارة المالية، حيث يعد البرنامج استثمار حقيقي في تطوير المهارات والقدرات المالية للكوادر الوطنية الواعدة.
وأوضحت ان البرنامج يركز على تعزيز ممارسات المحاسبة الحديثة بما في ذلك تشغيل نظام تكنولوجيا المعلومات وتطوير نظام إدارة المالية وإطار إعداد التقارير، ويتضمن جوانب مهمة مثل المراجعات القانونية والتدقيق الداخلي، والتي تلعب دورا حيويا في ضمان سلامة العمليات المالية والتقارير، كما يقدم البرنامج منهجا شاملا في إدارة الموارد، حيث يساهم في تعزيز إدارة المخازن وإدارة الأصول الثابتة. كما يسلط الضوء على إدارة الموارد البشرية، وهي عنصر أساسي في نجاح أي منظمة.
وأضافت ان هذه الجهود في الوقت الذي تعمل سلطنة عمان جاهدة على تعزيز الكفاءة المالية في القطاعين العام والخاص في إطار رؤية عمان 2040 ، حيث يبرز البرنامج أحد البرامج المتميزة التي تهدف إلى تحسين الأنظمة المالية ورفع كفاءة الإدارة المالية في سلطنة عمان.
من جانبها قالت نورة بنت محمد الصلتية ان برنامج المدير المالي العماني يتيح للقادة الماليين في القطاع الخاص فهم عميق لشركاتهم وصحتها المالية، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات استراتيجية أكثر فعالية، وبالتالي تعزيز الأداء وتحقيق مزيد من النجاح في أسواق متنافسة، مشيرة إلى ان البرنامج يسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان، إذ يعمل على تأهيل وتمكين الكوادر المالية ويعزز الأنظمة المالية والمحاسبية لدعم النمو المستدام.
وأوضحت ان تنظيم برنامج المدير المالي العماني يعكس التفاني والجهود الجادة التي تقوم بها غرفة تجارة وصناعة عُمان لتحفيز وتطوير بيئة الأعمال.
يهدف البرنامج إلى تعزيز أداء القطاع الخاص من خلال تطوير الأدوات والبرامج المتاحة لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان، كما يتيح البرنامج فرص التطوير الوظيفي ورفع كفاءة العاملين في مجال المحاسبة، مما يسهم في تقديم خدمات مثرية ومعاصرة في هذا المجال. إلى جانب ذلك، يقدم البرنامج آليات تدعم مشروعات رواد الأعمال وتعزز من مباراتهم المبنية في مجال المحاسبة والمالية.
وتأمل نورة الصلتية أن تتبنى الأكاديمية السلطانية للإدارة عملية تطوير القيادات الوطنية في القطاع الخاص أيضا، لتزويدها بالمعرفة والأدوات اللازمة للتميز والابتكار في مجال المالية والمحاسبة، حيث يعد ذلك استثمارا حقيقيا في تطوير المهارات والقدرات المالية للكوادر العمانية، وهو خطوة مهمة نحو بناء مستقبل مالي مستدام ومزدهر لسلطنة عمان.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القطاعین العام والخاص التنمیة الاقتصادیة غرفة تجارة وصناعة فی مجال المحاسبة إدارة المالیة فی سلطنة عمان القطاع الخاص بیئة الأعمال مالی مستدام ان البرنامج ورفع کفاءة المالیة فی فی القطاع فی تطویر فی تعزیز یسهم فی إلى ان
إقرأ أيضاً:
نهاية الأمل للسودانيين في سلطنة عمان
في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان بسبب الحرب والتهجير القسري، وجد العديد من السودانيين في سلطنة عمان ملاذًا لهم، حيث كانوا يأملون في بناء حياة جديدة بعيدًا عن المعاناة. ولكن مع مرور الوقت، أصبحت هذه الآمال تتلاشى تدريجيًا، خاصة بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات العمانية، والتي كانت بمثابة ضربة قوية لجميع الذين كانوا يطمحون إلى استقرار حياتهم هناك.
لقد شهدت الفترة الأخيرة توقف جميع انواع التأشيرات للسودانيين، وهو ما أثر بشكل كبير على كل من كان يسعى لتحقيق أحلامه في عمان. لا سيما أن القرارات شملت أيضًا توقف الالحاق العائلي، وهو ما فاقم معاناة العديد من الأسر السودانية التي كانت قد بدأت في رحلة لم شمل أفرادها بعد تهجيرهم قسرًا بسبب الحرب. هذه الإجراءات كانت بمثابة خيبة أمل جديدة لكل من كان يتطلع إلى لم شمل أسرته وإعادة الحياة إلى طبيعتها في أرض جديدة.
تعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها عمان بمثابة ضربة قوية لمجتمع السودانيين المقيمين في السلطنة، حيث شملت المقيمين لعدة سنوات قبل الحرب، وهو ما يزيد من عمق توهان السودانيين الذين كانوا قد استقروا هناك لفترات طويلة. العديد منهم دفعوا ثمن الاستقرار في بلد آخر، لكنهم تفاجؤوا بأن حياتهم العملية والشخصية أصبحت في مهب الريح بعد هذه القرارات المفاجئة.
أحد القرارات الأكثر تأثيرًا كان توقف اجراءات السجلات التجارية حتى للذين سددوا الرسوم واستلموا شهادة السجل التجاري، مما عطل العديد من المشروعات التي كانت تعتمد على استمرار هذه الإجراءات. هذه الإجراءات كانت قد بدأت وفقًا للنظام، ولكن تم ايقاف اجراءاتهم عند هذا الحد، ما تسبب في حالة من تضرر كبير لأصحاب المشاريع الذين كانوا يراهنون على هذه الفرص لتحسين أوضاعهم الاقتصادية بعد ما عانوا من ويلات الحرب في وطنهم.
بالإضافة إلى ذلك، تم توقف اجراءات استقدام الزوجة والابناء، وهو ما جعل العديد من الأسر السودانية التي كانت قد بدأت الاستثمار في عمان غير قادرة على لم شمل أفرادها. هؤلاء كانوا قد بدأوا إجراءات الاستقدام بتفاؤل، على أمل أن تبدأ حياتهم في عمان بشكل جديد ومثمر، لكنهم وجدوا أنفسهم اليوم عالقين في حلقة مفرغة من الإجراءات المتوقفة التي وضعتهم أمام واقع مرير.
ومنذ بدء الحرب، اتجه السودانيون للاستقرار بالعديد من الدول، حيث سعوا إلى إنشاء مشاريعهم واستثماراتهم في محاولات لتأمين حياة أفضل بعيدًا عن النزاع. الجدير بالذكر أن للسودانيين إسهامات واضحة في بناء العديد من دول الخليج، إذ استعانت بهم هذه الدول في الماضي لدورهم البارز في التأسيس والبناء في قطاعات متعددة.
وفي ظل هذه القرارات، لم تقم السفارة السودانية بأي خطوات ملموسة للتوضيح أو معالجة الموقف، مما زاد من حالة الغموض التي تحيط بالموضوع. حتى الآن، لم تصدر السفارة أي بيانات رسمية تشرح تفاصيل الأسباب الكامنة وراء هذه الإجراءات أو تقدم حلولًا للمتضررين. هذا الصمت دفع العديد من السودانيين إلى الشعور بأنهم تُركوا يواجهون مصيرهم المجهول وحدهم، مما زاد من معاناتهم الاجتماعية والاقتصادية.
وفي النهاية، لم يتوقف الأمر عند هذه القرارات وحدها. لم يتم استرداد المبالغ للذين بدؤا اجراءاتهم وتوقفت بسبب القرارات، مما زاد من الضغط المالي على العديد من الأسر التي كانت قد بدأت بالفعل في دفع رسوم لهذه الإجراءات. هذا الموقف أضاف معاناة جديدة للمقيمين الذين كانوا يعولون على تلك المبالغ لإكمال مشروعاتهم وتطوير حياتهم.
كل هذه القرارات، التي جاءت في وقت كان يعاني فيه السودانيون من آثار الحرب والنزوح، ساهمت في تضرر كبير للعديد منهم، وأدت إلى زيادة معاناتهم النفسية والاجتماعية. ومع ذلك، تبقى الأسئلة دون إجابة: هل ستستمر هذه القيود على السودانيين في عمان؟ وهل ستتغير هذه القرارات في المستقبل؟ ما يزال الكثيرون يترقبون في أمل أن يعيد الأفق المستقبلي فرصًا جديدة للعديد من الأسر التي كانت قد تعلق آمالها على هذه الدولة كمصدر للأمان والاستقرار.
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير