برنامج المدير المالي يعزز كفاءة الإدارة المالية في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
أكد مشاركون في البرنامج التدريبي “المدير المالي العماني” أن البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو تطوير وتمكين الكوادر الوطنية وتزويدهم بالأدوات والمعرفة اللازمة في مجال المحاسبة وفحص وتحليل الشركات وصحتها المالية، كما يسهم في بناء مستقبل مالي مستدام لسلطنة عمان. مشيرين إلى أن البرنامج الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين بجمهورية الهند ICAI، جاء في الوقت الذي تعمل سلطنة عمان جاهدة على تعزيز الكفاءة المالية في القطاعين العام والخاص ضمن إطار رؤية عمان 2040، مشيرين إلى ان البرنامج يتبنى دورا مهما في تطوير وتعزيز القيادة المالية، يبرز كأحد البرامج المتميزة التي تهدف إلى تحسين الأنظمة المالية ورفع كفاءة الإدارة في سلطنة عمان.
وأكد الدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس اللجنة الإشرافية على البرنامج ان تنظيم البرنامج يأتي في سياق تحفيز وتطوير بيئة الأعمال في سلطنة عمان بما يسهم في تعزيز أداء القطاع الخاص من خلال تطوير الأدوات والبرامج المتاحة لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان. موضحا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعد محركا أساسيا في تعزيز النمو الاقتصادي، وتسهم في إيجاد فرص عمل وتعزز النشاط الاقتصادي في المجتمعات المحلية.
وأضاف أن دعم هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يلعب دورا حيويا في تعزيز التنويع الاقتصادي، وتقليل اعتماد الاقتصاد على القطاعات الكبيرة، كما تتيح هذه المؤسسات فرصا لظهور قطاعات جديدة وناشئة، هذه بدوره يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وبالتالي تعزيز البيئة التجارية والاستثمارية في سلطنة عمان.
وأشار إلى إن البرنامج حرص على تخصيص مقاعد لأصحاب هذه المؤسسات بهدف تعزيز خدماتها في مجال المحاسبة، موضحا إن برنامج المدير المالي العُماني يؤدي دورا كبيرا في تطوير الكوادر البشرية في مجال المحاسبة ، وتوفر فرص التطوير المهني وتعزز المعايير والثقة، كما يعمل البرنامج على تحسين بيئة الأعمال والاستثمار ويسهم في تطوير مهنة المحاسبة بشكل عام .
من ناحيته قال محمود بن سليمان الشبيبي من المشاركين في برنامج المدير المالي ان البرنامج يسعى إلى تطوير المهارات المالية للكوادر العمانية الواعدة في مجال المحاسبة، ويمنح المشاركين فرص التطوير الوظيفي ورفع كفاءة العاملين في المجال، كما يوفر البرنامج آليات دعم مشروعات رواد الأعمال، مشيرا إلى ان برنامج المدير المالي يعالج مواضيع مثل تحسين إدارة الإيرادات والمصروفات وضبط التكلفة، مما يسهم في تحقيق توازن مالي مستدام.
وأوضح الشبيبي ان البرنامج تضمن جلسات حوارية والتي تعد كمنصة هامة للتبادل المعرفي والتجارب بين المشاركين، لاستعراض التحديات والفرص في المجالات المالية والمحاسبية، وتطوير استراتيجيات مشتركة لتعزيز الكفاءة المالية. مؤكدا ان الجلسات تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتحسين الأداء المالي في سلطنة عمان.
بدوره قال سلطان بن محمد البادي أن برنامج المدير المالي العماني يمثل جزءا من التزام سلطنة عمان بتعزيز القدرات والأنظمة المالية لتحقيق مستقبل مالي مستدام ومزدهر، حيث يعكس البرنامج الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص في بناء مستقبل مالي أفضل لسلطنة عمان وتعزيز اقتصاد الوطني.
وأوضح أن البرنامج يهدف إلى تمكين بيئة الأعمال وتطوير الأدوات والبرامج التي تساهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية، وتمكين القادة الماليين، حيث يضيف طابعا تنافسيا إلى الشركات والمؤسسات في سلطنة عمان، إذ يسمح للشركات بتجهيز قياديين ماليين مؤهلين للتعامل مع ممارسات المحاسبة وإعداد التقارير والمراجعات القانونية والتدقيق الداخلي، ومع تحديات وفرص السوق بكفاءة وتفوق.
وأضاف البادي ان البرنامج تناول مواضيع التمويل وإدارته بما في ذلك النظام المصرفي واختيار الحل المصرفي المثالي، وإدارة الخزينة والتأمين تعتبران عناصراً حيوية في القيادة المالية الناجحة، مشيرا إلى ان الجلسات تعمل على توجيه المشاركين في مراجعة التعهدات المصرفية وفهم أسعار الفائدة وجداول السداد.
وقالت شيخة بنت راشد المسرورية من المشاركين أن برنامج المدير المالي العماني يعتمد على ثمانية محاور رئيسية في مجالات الوضع المالي العام للشركة والأنظمة المالية والمحاسبية والقانونية، بالإضافة إلى إدارات الموارد والعمليات والتمويل والمخاطر، وإلى الميزانيات وخطط العمل الاستراتيجية.
وأشارت إلى ان البرنامج يجسد البرنامج جزءا من مبادرات غرفة تجارة وصناعة عمان لتعزيز القدرات القيادية لمؤسسات القطاع الخاص ورواد الأعمال، ويهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز المعايير التي تؤهل أصحاب الأعمال للمنافسة وتعزز قدرتهم على تحقيق النجاح في مجال المحاسبة والإدارة المالية، حيث يعد البرنامج استثمار حقيقي في تطوير المهارات والقدرات المالية للكوادر الوطنية الواعدة.
وأوضحت ان البرنامج يركز على تعزيز ممارسات المحاسبة الحديثة بما في ذلك تشغيل نظام تكنولوجيا المعلومات وتطوير نظام إدارة المالية وإطار إعداد التقارير، ويتضمن جوانب مهمة مثل المراجعات القانونية والتدقيق الداخلي، والتي تلعب دورا حيويا في ضمان سلامة العمليات المالية والتقارير، كما يقدم البرنامج منهجا شاملا في إدارة الموارد، حيث يساهم في تعزيز إدارة المخازن وإدارة الأصول الثابتة. كما يسلط الضوء على إدارة الموارد البشرية، وهي عنصر أساسي في نجاح أي منظمة.
وأضافت ان هذه الجهود في الوقت الذي تعمل سلطنة عمان جاهدة على تعزيز الكفاءة المالية في القطاعين العام والخاص في إطار رؤية عمان 2040 ، حيث يبرز البرنامج أحد البرامج المتميزة التي تهدف إلى تحسين الأنظمة المالية ورفع كفاءة الإدارة المالية في سلطنة عمان.
من جانبها قالت نورة بنت محمد الصلتية ان برنامج المدير المالي العماني يتيح للقادة الماليين في القطاع الخاص فهم عميق لشركاتهم وصحتها المالية، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات استراتيجية أكثر فعالية، وبالتالي تعزيز الأداء وتحقيق مزيد من النجاح في أسواق متنافسة، مشيرة إلى ان البرنامج يسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان، إذ يعمل على تأهيل وتمكين الكوادر المالية ويعزز الأنظمة المالية والمحاسبية لدعم النمو المستدام.
وأوضحت ان تنظيم برنامج المدير المالي العماني يعكس التفاني والجهود الجادة التي تقوم بها غرفة تجارة وصناعة عُمان لتحفيز وتطوير بيئة الأعمال.
يهدف البرنامج إلى تعزيز أداء القطاع الخاص من خلال تطوير الأدوات والبرامج المتاحة لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان، كما يتيح البرنامج فرص التطوير الوظيفي ورفع كفاءة العاملين في مجال المحاسبة، مما يسهم في تقديم خدمات مثرية ومعاصرة في هذا المجال. إلى جانب ذلك، يقدم البرنامج آليات تدعم مشروعات رواد الأعمال وتعزز من مباراتهم المبنية في مجال المحاسبة والمالية.
وتأمل نورة الصلتية أن تتبنى الأكاديمية السلطانية للإدارة عملية تطوير القيادات الوطنية في القطاع الخاص أيضا، لتزويدها بالمعرفة والأدوات اللازمة للتميز والابتكار في مجال المالية والمحاسبة، حيث يعد ذلك استثمارا حقيقيا في تطوير المهارات والقدرات المالية للكوادر العمانية، وهو خطوة مهمة نحو بناء مستقبل مالي مستدام ومزدهر لسلطنة عمان.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القطاعین العام والخاص التنمیة الاقتصادیة غرفة تجارة وصناعة فی مجال المحاسبة إدارة المالیة فی سلطنة عمان القطاع الخاص بیئة الأعمال مالی مستدام ان البرنامج ورفع کفاءة المالیة فی فی القطاع فی تطویر فی تعزیز یسهم فی إلى ان
إقرأ أيضاً:
حزمة جديدة من الفحوصات لحديثي الولادة في سلطنة عمان
د.نادية الهاشمية: إجراءات وقائية وعلاجية للحد من مضاعفات 62 مرضا
- تجهيز المختبر الوطني بأحدث التقنيات والفرق الطبية المتخصصة
تعتزم وزارة الصحة إطلاق حزمة جديدة من الفحوصات التي تستهدف الأطفال حديثي الولادة بداية العام المقبل، استمرارا لجهودها في تعزيز الصحة العامة عبر برامج الفحص المبكر الشاملة. وسيتم البدء في البرنامج بمرحلته الأولى في محافظة مسقط، على أن يتم التوسع بعدها في باقي محافظات سلطنة عمان المختلفة، بما فيها المؤسسات الصحية الخاصة؛ لتحسين جودة حياة الأطفال وخفض معدلات المراضة والوفيات. حيث سيتم إجراء مجموعة من الفحوصات للكشف عن الأمراض الوراثية والاستقلابية، لإجراء التدخل السريع وتوفير العلاج اللازم والوقاية من المضاعفات شديدة الخطورة، لتشمل 62 مرضًا بالاعتماد على 22 مؤشرًا كيميائيًا.
وقالت الدكتورة نادية بنت موسى الهاشمية، استشاري أول أمراض وراثية كيميائية بالمركز الوطني للصحة الوراثية: "تسعى سلطنة عمان إلى توسيع برنامج الفحص المبكر لحديثي الولادة، وهو برنامج وقائي وطني تشرف عليه وزارة الصحة، إضافة إلى الحزمة الحالية من الفحوصات، والتي تتضمن: الفحص الإكلينيكي لحديثي الولادة للكشف عن أي إعاقات أو تشوهات خلقية، وفحص السمع للكشف عن الإعاقات السمعية، وفحص قصور الغدة الدرقية، وهو من أوائل الفحوصات التي تم إدخالها ضمن الفحوصات الوطنية الدورية".
الفحوصات الجديدة
سيشمل البرنامج الجديد الكشف عن مجموعة من الأمراض الوراثية والاستقلابية، حيث تم اختيار هذه المجموعة بناءً على قابليتها للعلاج والوقاية من المضاعفات وتوافر آليات العلاج والمتابعة، وتشمل 62 مرضًا اعتمادًا على 22 مؤشرًا كيميائيًا مما يتيح التدخل الطبي السريع لإنقاذ حياة الطفل أو تحسين جودة حياته.
وتشمل الفحوص اضطرابات الأحماض العضوية، التي تؤدي إلى تراكم الأحماض الضارة في الجسم، حيث يسمح التشخيص المبكر بالعلاج الغذائي الفوري. بالإضافة إلى فحص اضطرابات أكسدة الأحماض الدهنية، التي تؤدي إلى نقص حاد في الطاقة وقد تسبب نوبات انخفاض السكر في الدم، ويشمل العلاج تعديلات في النظام الغذائي، كما سيتم فحص الأمراض الهرمونية، بما في ذلك قصور الغدة الدرقية الخلقي، حيث يؤدي الكشف المبكر إلى منع التأخر في النمو والإعاقة الذهنية، وفحص فرط تنسج الكظر الخلقي، الذي يؤثر على التوازن الهرموني عند الأطفال، ويمكن أن يسبب مضاعفات صحية خطيرة إذا لم يتم علاجه مبكرًا.
وأضافت: "إن الاعتماد على التشخيص الإكلينيكي بعد ظهور الأعراض قد يؤدي إلى فقدان فرصة التدخل المبكر في مجموعة معينة من الأمراض الوراثية، وخاصة الأمراض الأيضية، ويمكن الفحص المبكر من تحديد الحالات قبل ظهور الأعراض، مما يسمح ببدء العلاج في وقت مبكر، بعض هذه الأمراض تكون أعراضها غير واضحة في الأسابيع أو الأشهر الأولى من عمر الطفل، لكن بمجرد ظهور الأعراض، قد يكون الأوان قد فات لمنع المضاعفات، والفحص المبكر يمكننا من تحديد الحالات قبل ظهور الأعراض، مما يسمح ببدء العلاج في وقت مبكر، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على صحة الطفل ويمنع حدوث مضاعفات قد تؤدي إلى إعاقات دائمة. ومن الضروري التأكيد على أن الفحص الإكلينيكي لا يحمل دورًا واضحًا في الكشف المبكر عن العديد من الأمراض الوراثية أو الأيضية، حيث إن أعراض هذه الأمراض قد تكون غير واضحة أو غير ظاهرة في الأسابيع أو الأشهر الأولى من حياة الطفل، ولذلك، جاء دور الفحص المبكر ليكون أساسيًا، حيث يمكننا من تحديد الحالات قبل ظهور الأعراض".
خطوة وقائية
وأكدت الدكتورة نادية أن الفحص المبكر يعتبر خطوة وقائية تعزز الصحة العامة، وهو حق لكل مولود في سلطنة عمان. إن الرؤية المحلية كانت تركز على ضرورة جمع بيانات واضحة حول انتشار هذه الأمراض ومدى فائدة الكشف عنها في تحسين الصحة العامة قبل اتخاذ قرار بشأن الفحص المبكر، كما ساعد ذلك في تعزيز الاستعدادات بشكل أفضل، من خلال دراسة الثغرات التي قد تعيق نجاح البرنامج، وتوفير الفرصة لتدريب الكوادر الطبية والفنية اللازمة لضمان تنفيذ البرنامج بنجاح.
وأوضحت أن البرنامج سيبدأ بشكل تدريجي في محافظة مسقط، نظرًا لاحتوائها على أكبر عدد من المواليد من مختلف محافظات سلطنة عمان بسبب الكثافة والتنوع السكاني، ويهدف هذا التدرج إلى دراسة التحديات المحتملة ومعالجتها قبل التوسع إلى بقية المحافظات، بالإضافة إلى تعزيز المعرفة حول مدى انتشار الأمراض بشكل أكثر دقة، مما يساعد على تحسين الاستعداد لتوفير التدخل والعلاج اللازم.
التحضيرات الفنية
وأشارت الدكتورة الهاشمية إلى أن القدرات البشرية والفنية في المختبرات الوطنية قد تطورت، مما يعزز قدرة تفعيل هذا البرنامج الوقائي المهم، وقد تم تجهيز المختبر الوطني بأحدث التقنيات، إلى جانب وجود فرق طبية متخصصة لمتابعة وتشخيص الحالات، ويتم التعاون بين المختبر المركزي لفحص حديثي الولادة في المركز الوطني للصحة الوراثية وقسم علم الكيمياء الحيوية بالمستشفى السلطاني وقسم علم الوراثة والكيمياء الحيوية بمستشفى جامعة السلطان قابوس لضمان متابعة الحالات المشكوك بها بسرعة وكفاءة.
آلية التنفيذ
وحول آلية تنفيذ برنامج الفحص المبكر، ذكرت الدكتورة أنه سيتم أخذ عينة صغيرة من دم الطفل من كعب القدم خلال اليوم الثاني أو الثالث بعد الولادة، حيث تُجمع العينة على ورقة خاصة تُعرف ببطاقة جاثري ويتم إرسالها إلى المختبر المركزي للفحص، يتم تحليل العينة باستخدام تقنية الطيف الكتلي المزدوج، وهي تقنية دقيقة تسمح بفحص العديد من الأمراض في آنٍ واحد، وإذا أظهر الفحص احتمال وجود مرض معين، يتم التواصل الفوري مع الأهل لإجراء اختبارات إضافية، وإذا تم تأكيد التشخيص، يتم بدء العلاج المناسب بسرعة، مما يساعد على تجنب المضاعفات.
وعن دقة النتائج في حالة ظهور الفحص إيجابيًا، أفادت الهاشمية بأنه يجب التوضيح أن الفحص المبكر هو فحص أولي (فحص كاشف) وليس تشخيصًا نهائيًا، وإذا كانت النتيجة إيجابية، فهذا لا يعني أن الطفل مريض وإنما قد يكون معرضًا للإصابة بأحد الأمراض، وإن هناك احتمالًا لوجود خلل في إحدى العمليات الأيضية أو الوراثية، ويتطلب الأمر إجراء فحوص تأكيدية إضافية. والهدف من الفحص الكاشف هو تحديد الأطفال المعرضين لخطر الإصابة من أجل متابعة حالتهم بمزيد من الدقة.
وتابعت: "في حالة كانت نتيجة الفحص إيجابية، يتم التواصل مع الأهل بسرعة لإجراء الفحوصات التشخيصية التأكيدية، والرسالة التي نريد إيصالها للأسر هي أن النتيجة الإيجابية ليست مدعاة للقلق الفوري، بل هي إشارة إلى ضرورة التحقق الإضافي لضمان صحة الطفل"،
ومن الضروري التأكيد على أن الفحص المبكر يشمل فقط مجموعة معينة من الأمراض الوراثية والأيضية التي يمكن الكشف عنها في مرحلة مبكرة وتكون قابلة للتدخل العلاجي، ولا يشمل الفحص المبكر جميع الأمراض الوراثية.
وأشارت الدكتورة نادية إلى أن سلطنة عمان اتخذت خطوات رائدة في مجال الوقاية الصحية، حيث حرصت على تنفيذ مجموعة من البرامج الوقائية الشاملة، ومن أبرزها برنامج التحصين الموسع للأطفال، الذي يهدف إلى وقاية الأطفال من الأمراض المعدية التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، مما ساهم في خفض معدلات الأمراض والوفيات المرتبطة بها بشكل كبير.
كما أطلقت برنامج الفحص المبكر لقصور الغدة الدرقية عند حديثي الولادة، وهو إجراء وقائي يهدف إلى الكشف المبكر عن اضطرابات الغدة الدرقية التي قد تؤثر على النمو العقلي والجسدي للأطفال، ويسهم هذا الفحص في التدخل العلاجي المبكر، مما يضمن للأطفال المتأثرين حياة صحية ونموًا سليمًا، ويأتي برنامج الفحص المبكر عن الأمراض الأيضية وأمراض الغدد الصماء تكاملًا مع هذه الجهود.
وشددت الدكتورة الهاشمية على أهمية دور الأسر في نجاح البرنامج، من خلال الالتزام بإجراء الفحوصات في الوقت المناسب والاستجابة للفريق الطبي، لضمان أخذ المزيد من الفحوصات اللازمة والتعرف على الأمراض لتأمين مستقبل أفضل للأطفال.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس