برنامج المدير المالي يعزز كفاءة الإدارة المالية في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
أكد مشاركون في البرنامج التدريبي “المدير المالي العماني” أن البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو تطوير وتمكين الكوادر الوطنية وتزويدهم بالأدوات والمعرفة اللازمة في مجال المحاسبة وفحص وتحليل الشركات وصحتها المالية، كما يسهم في بناء مستقبل مالي مستدام لسلطنة عمان. مشيرين إلى أن البرنامج الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين بجمهورية الهند ICAI، جاء في الوقت الذي تعمل سلطنة عمان جاهدة على تعزيز الكفاءة المالية في القطاعين العام والخاص ضمن إطار رؤية عمان 2040، مشيرين إلى ان البرنامج يتبنى دورا مهما في تطوير وتعزيز القيادة المالية، يبرز كأحد البرامج المتميزة التي تهدف إلى تحسين الأنظمة المالية ورفع كفاءة الإدارة في سلطنة عمان.
وأكد الدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس اللجنة الإشرافية على البرنامج ان تنظيم البرنامج يأتي في سياق تحفيز وتطوير بيئة الأعمال في سلطنة عمان بما يسهم في تعزيز أداء القطاع الخاص من خلال تطوير الأدوات والبرامج المتاحة لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان. موضحا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعد محركا أساسيا في تعزيز النمو الاقتصادي، وتسهم في إيجاد فرص عمل وتعزز النشاط الاقتصادي في المجتمعات المحلية.
وأضاف أن دعم هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يلعب دورا حيويا في تعزيز التنويع الاقتصادي، وتقليل اعتماد الاقتصاد على القطاعات الكبيرة، كما تتيح هذه المؤسسات فرصا لظهور قطاعات جديدة وناشئة، هذه بدوره يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وبالتالي تعزيز البيئة التجارية والاستثمارية في سلطنة عمان.
وأشار إلى إن البرنامج حرص على تخصيص مقاعد لأصحاب هذه المؤسسات بهدف تعزيز خدماتها في مجال المحاسبة، موضحا إن برنامج المدير المالي العُماني يؤدي دورا كبيرا في تطوير الكوادر البشرية في مجال المحاسبة ، وتوفر فرص التطوير المهني وتعزز المعايير والثقة، كما يعمل البرنامج على تحسين بيئة الأعمال والاستثمار ويسهم في تطوير مهنة المحاسبة بشكل عام .
من ناحيته قال محمود بن سليمان الشبيبي من المشاركين في برنامج المدير المالي ان البرنامج يسعى إلى تطوير المهارات المالية للكوادر العمانية الواعدة في مجال المحاسبة، ويمنح المشاركين فرص التطوير الوظيفي ورفع كفاءة العاملين في المجال، كما يوفر البرنامج آليات دعم مشروعات رواد الأعمال، مشيرا إلى ان برنامج المدير المالي يعالج مواضيع مثل تحسين إدارة الإيرادات والمصروفات وضبط التكلفة، مما يسهم في تحقيق توازن مالي مستدام.
وأوضح الشبيبي ان البرنامج تضمن جلسات حوارية والتي تعد كمنصة هامة للتبادل المعرفي والتجارب بين المشاركين، لاستعراض التحديات والفرص في المجالات المالية والمحاسبية، وتطوير استراتيجيات مشتركة لتعزيز الكفاءة المالية. مؤكدا ان الجلسات تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتحسين الأداء المالي في سلطنة عمان.
بدوره قال سلطان بن محمد البادي أن برنامج المدير المالي العماني يمثل جزءا من التزام سلطنة عمان بتعزيز القدرات والأنظمة المالية لتحقيق مستقبل مالي مستدام ومزدهر، حيث يعكس البرنامج الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص في بناء مستقبل مالي أفضل لسلطنة عمان وتعزيز اقتصاد الوطني.
وأوضح أن البرنامج يهدف إلى تمكين بيئة الأعمال وتطوير الأدوات والبرامج التي تساهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية، وتمكين القادة الماليين، حيث يضيف طابعا تنافسيا إلى الشركات والمؤسسات في سلطنة عمان، إذ يسمح للشركات بتجهيز قياديين ماليين مؤهلين للتعامل مع ممارسات المحاسبة وإعداد التقارير والمراجعات القانونية والتدقيق الداخلي، ومع تحديات وفرص السوق بكفاءة وتفوق.
وأضاف البادي ان البرنامج تناول مواضيع التمويل وإدارته بما في ذلك النظام المصرفي واختيار الحل المصرفي المثالي، وإدارة الخزينة والتأمين تعتبران عناصراً حيوية في القيادة المالية الناجحة، مشيرا إلى ان الجلسات تعمل على توجيه المشاركين في مراجعة التعهدات المصرفية وفهم أسعار الفائدة وجداول السداد.
وقالت شيخة بنت راشد المسرورية من المشاركين أن برنامج المدير المالي العماني يعتمد على ثمانية محاور رئيسية في مجالات الوضع المالي العام للشركة والأنظمة المالية والمحاسبية والقانونية، بالإضافة إلى إدارات الموارد والعمليات والتمويل والمخاطر، وإلى الميزانيات وخطط العمل الاستراتيجية.
وأشارت إلى ان البرنامج يجسد البرنامج جزءا من مبادرات غرفة تجارة وصناعة عمان لتعزيز القدرات القيادية لمؤسسات القطاع الخاص ورواد الأعمال، ويهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز المعايير التي تؤهل أصحاب الأعمال للمنافسة وتعزز قدرتهم على تحقيق النجاح في مجال المحاسبة والإدارة المالية، حيث يعد البرنامج استثمار حقيقي في تطوير المهارات والقدرات المالية للكوادر الوطنية الواعدة.
وأوضحت ان البرنامج يركز على تعزيز ممارسات المحاسبة الحديثة بما في ذلك تشغيل نظام تكنولوجيا المعلومات وتطوير نظام إدارة المالية وإطار إعداد التقارير، ويتضمن جوانب مهمة مثل المراجعات القانونية والتدقيق الداخلي، والتي تلعب دورا حيويا في ضمان سلامة العمليات المالية والتقارير، كما يقدم البرنامج منهجا شاملا في إدارة الموارد، حيث يساهم في تعزيز إدارة المخازن وإدارة الأصول الثابتة. كما يسلط الضوء على إدارة الموارد البشرية، وهي عنصر أساسي في نجاح أي منظمة.
وأضافت ان هذه الجهود في الوقت الذي تعمل سلطنة عمان جاهدة على تعزيز الكفاءة المالية في القطاعين العام والخاص في إطار رؤية عمان 2040 ، حيث يبرز البرنامج أحد البرامج المتميزة التي تهدف إلى تحسين الأنظمة المالية ورفع كفاءة الإدارة المالية في سلطنة عمان.
من جانبها قالت نورة بنت محمد الصلتية ان برنامج المدير المالي العماني يتيح للقادة الماليين في القطاع الخاص فهم عميق لشركاتهم وصحتها المالية، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات استراتيجية أكثر فعالية، وبالتالي تعزيز الأداء وتحقيق مزيد من النجاح في أسواق متنافسة، مشيرة إلى ان البرنامج يسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان، إذ يعمل على تأهيل وتمكين الكوادر المالية ويعزز الأنظمة المالية والمحاسبية لدعم النمو المستدام.
وأوضحت ان تنظيم برنامج المدير المالي العماني يعكس التفاني والجهود الجادة التي تقوم بها غرفة تجارة وصناعة عُمان لتحفيز وتطوير بيئة الأعمال.
يهدف البرنامج إلى تعزيز أداء القطاع الخاص من خلال تطوير الأدوات والبرامج المتاحة لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان، كما يتيح البرنامج فرص التطوير الوظيفي ورفع كفاءة العاملين في مجال المحاسبة، مما يسهم في تقديم خدمات مثرية ومعاصرة في هذا المجال. إلى جانب ذلك، يقدم البرنامج آليات تدعم مشروعات رواد الأعمال وتعزز من مباراتهم المبنية في مجال المحاسبة والمالية.
وتأمل نورة الصلتية أن تتبنى الأكاديمية السلطانية للإدارة عملية تطوير القيادات الوطنية في القطاع الخاص أيضا، لتزويدها بالمعرفة والأدوات اللازمة للتميز والابتكار في مجال المالية والمحاسبة، حيث يعد ذلك استثمارا حقيقيا في تطوير المهارات والقدرات المالية للكوادر العمانية، وهو خطوة مهمة نحو بناء مستقبل مالي مستدام ومزدهر لسلطنة عمان.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القطاعین العام والخاص التنمیة الاقتصادیة غرفة تجارة وصناعة فی مجال المحاسبة إدارة المالیة فی سلطنة عمان القطاع الخاص بیئة الأعمال مالی مستدام ان البرنامج ورفع کفاءة المالیة فی فی القطاع فی تطویر فی تعزیز یسهم فی إلى ان
إقرأ أيضاً:
المهرجانات.. رافد اقتصادي وسياحي يدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
أكد خبراء في قطاع السياحة ورواد أعمال، أن المهرجانات تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز مكانة سلطنة عمان كوجهة سياحية متميزة، ودعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
قال الدكتور يعقوب بن سالم البوسعيدي خبير ومستشار في التراث والسياحة: إن أبرز العناصر التي تجعل المهرجانات وسيلة فعالة هو التسويق لها والتنويع في الأنشطة وتخصيص فعاليات مختلفة على سبيل المثال فعاليات خاصة بالعائلة وبالأطفال، وبالمدارس، وبكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف أيضا من ضمن العناصر المهمة التي تجذب السياح في المهرجانات، أن تكون للمهرجانات قيمة مضافة، ويتوفر فيها عامل الابتكار في المهرجانات أي بمعنى ابتكار أشياء جديدة تواكب المرحلة الراهنة، على سبيل المثال تخصيص مهرجانات خاصة بالذكاء الاصطناعي، ومهرجانات علمية تطبيقية، فهي تعد من أبرز المهرجانات التي تجذب السائح إلى جانب مراعاة ومراجعة رسوم الدخول للمهرجان لتكون مناسبةً أو تكون بحسب قوة المهرجان وأهميته فالسائح يقارن بين أسعار الرسوم لدخول المهرجانات ويرى السعر المناسب له خاصة إذا كانت عائلة كبيرة.
وفيما يتعلق بدور المهرجانات في تعزيز سلطنة عمان كوجهة سياحية متميزة أفاد البوسعيدي، بأن المهرجانات أداة تسويقية رائدة ومعروفة للترويج لأي مقصد سياحي، كما أنها تعرض مختلف أنماط الثقافات والحرف التقليدية والأطعمة، كذلك تنشط السوق والتجارة مما يعود بالفائدة على المجتمع المحلي.
المهرجانات البينية والدولية
وأضاف البوسعيدي: إن المهرجانات تعد صناعة لما لها من أهمية اقتصادية وسياحية وسلطنة عمان؛ نظرًا لتنوع تضاريسها المختلفة قادرة على تقديم مهرجانات مميزة على سبيل المثال يمكن للمناطق الساحلية أن تقدم مهرجانات بحرية خاصة بالرياضات المائية، في حين تفتح المناطق الجبلية المجال لمهرجانات خاصة برياضة المشي والتسلق وربما أنشطة خاصة بالزراعة مثل: زراعة الورد في الجبل الأخضر ومهرجانات خاصة باللبان، حيث إن التنوع في المهرجانات يعطي أهمية واستراتيجية مميزة في سلطنة عمان.
وتابع البوسعيدي حديثه قائلا: أيضا لا نغفل أن بعض المهرجانات البينية والدولية المشتركة تساعد على تكوين روابط وعلاقات جيدة بين سلطنة عمان والدول المجاورة مثل: مهرجان الربع الخالي بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، ومهرجان البشائر السنوي لسباقات الهجن العربية والذي يجمع بين عدة دول خليجية، إضافة إلى المهرجانات الخاصة بالفعاليات الثقافية والفنون والدراجات وطواف عمان.
إشراك مؤسسات التعليم العالي
وفي سياق متصل قال الدكتور حمد بن محمد المحرزي عميد كلية عمان للسياحة: من المهم إشراك مؤسسات التعليم العالي في تطوير، وإدارة المهرجانات السياحية في مختلف المحافظات، حيث تتوزع مؤسسات التعليم العالي على مختلف المحافظات وتأتي أهمية إشراك طلبة التعليم العالي في العديد من النواحي، فطلبة التعليم العالي لديهم العديد من الأفكار المُبتكرة في تصميم وإدارة العديد من التجارب النابعة من البيئات التي تحتضن هذه المهرجانات، وربط الموارد الطبيعية والبيئية بعناصر التقنية والإبداع.
كما أن إشراك الطلبة يمنحهم الفرصة في تشكيل وتطبيق العديد من الجوانب العلمية والمهارية التي حصلوا عليها على مقاعد الدراسة. يمكن لكلية عمان للسياحة المساهمة بشكل فاعل في تطوير وتنظيم العديد من هذه المهرجانات، لكونها الكلية الوحيدة التي تقدم برنامج إدارة الفعاليات في سلطنة عمان، ولديها عدد من الكوادر الأكاديمية والطلبة المتمكنين من تطوير وإدارة المهرجانات السياحية، حيث إن طلبة الكلية يقومون بتنظيم عدد من الفعاليات والمناشط بما في ذلك المسابقات الوطنية.
وحول تقييمه للمهرجانات الحالية من حيث تأثيرها على القطاع السياحي أوضح المحرزي، أن المهرجانات تعد من الأدوات الرئيسية التي تسهم في تعزيز السياحة، خاصة السياحة المحلية، حيث لاحظ الجميع إقبال المواطنين والمقيمين على المهرجانات بالإضافة إلى أهمية هذه المهرجانات بتقديم المنتجات المحلية، والقيم الثقافية والبيئية للمحافظات، وربط الأجيال الناشئة ببيئاتهم واستطرد بقوله: «لاحظنا الإقبال الكبير على المهرجانات في محافظة مسندم والبريمي، والداخلية والشرقية، والمحافظات كافة».
وفي سؤاله عن التحديات قال: لا أصفها بأنها تحديات، بل أراها فرصًا يمكن الاستفادة منها، حيث يمكن أن تسهم المهرجانات في رفع مستوى الابتكار في التجارب المُقدَّمة فيها. ويمكن تحقيق ذلك من خلال العمل المشترك مع مكاتب أصحاب السعادة المحافظين، والمؤسسات التعليمية والشبابية في المحافظات. كما يمكن تعزيز التعاون لزيادة الاستفادة من المحتوى المحلي، بالإضافة إلى الابتكار من خلال البناء على المكونات والمصادر الثقافية والبيئية المتميزة في كل محافظة.
وفيما يخص الفرص التي يمكن استثمارها لتحسين جودة المهرجانات وزيادة أعداد السياح أوضح المحرزي، أن التسويق والترويج من أهم العناصر التي ستسهم في زيادة أعداد الزوار لهذه المهرجانات، إضافة إلى التنوع في التجارب والعروض التي يتم تنفيذها في هذه المهرجانات بحيث تلامس مختلف الشرائح (العوائل والشباب)، ستسهم في تعزيز جاذبية المهرجانات إلى جانب إمكانية عمل ورش تدريبية للمنظمين والعاملين في هذه المهرجانات للمساهمة في رفع جودة الخدمات المقدمة، والذي يعد في صلب تخصص كلية عمان للسياحة.
تنوع الفعاليات
من ناحيته، قال عاصم بن داود الميمني رئيس قسم دراسات الضيافة ومحاضر أول بكلية السياحة المهرجانات: أصبحت أدوات فعالة في جذب السياح وتحفيز الاقتصاد المحلي حيث تميزت الفعاليات بتنوعها، بين مهرجانات ثقافية، وتراثية، وفنية، ورياضية، وموسيقية، وكل منها يسهم في استقطاب فئات مختلفة من الزوار.
وأشار الميمني، إلى أنه من التأثيرات الإيجابية للمهرجانات على السياحة تعزيز الجذب السياحي، حيث تقدم تجارب فريدة تُبرز سلطنة عمان كوجهة سياحية غنية بالتنوع الثقافي والطبيعي، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مثل: الحرفيين، والمطاعم، والفنادق.
وتسويق الهوية الثقافية، حيث تسهم المهرجانات في إبراز التراث العُماني وتقديمه للسائح المحلي والدولي، وإطالة مدة الإقامة السياحية، حيث تجعل المهرجانات الزوار يقضون وقتًا أطول في سلطنة عمان، مما يزيد من الإنفاق السياحي.
وأفاد الميمني، بأن المهرجانات تقدم العديد من الفعاليات المتنوعة تلائم جميع الفئات، مثل العروض الثقافية، والأسواق التقليدية، والأنشطة الترفيهية ومن أهم المهرجانات في سلطنة عمان في الآونة الأخيرة: مهرجان الظاهرة السياحي، ومهرجان خريف ظفار السياحي، وفعاليات ليالي مسقط، ومهرجان البريمي التراثي، ومهرجان رحالة- القابل، ومهرجان قلعة نزوى، ومهرجان صحار، التي تروج للسياحة العائلية، وجذب الزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها.
ويرى الميمني أن مهرجان خريف ظفار السياحي من أنجح المهرجانات، حيث يستفيد من موسم الخريف الفريد، ويجذب مئات الآلاف من الزوار من داخل وخارج سلطنة عمان، ويمزج بين الطبيعة الساحرة للمنطقة والتراث والثقافة العُمانية. كما تتخلله العديد من الفعاليات التي تركز على إبراز التراث العُماني الأصيل من خلال عروض الفروسية، والأسواق الشعبية، والفنون التقليدية، إضافة إلى إبراز المطبخ العُماني، مما يسهم في تنمية القطاع الفندقي والنقل والخدمات السياحية، وزيادة نمو القطاع السياحي وجذب السياح خلال موسم الخريف في محافظة ظفار. ويأمل الميمني أن تستفيد باقي المهرجانات من اعتدال الطقس في المحافظات الأخرى لجذب السياح.
ويقول الميمني: إنه لتحقيق أهداف «رؤية عُمان 2040» في مجال السياحة المستدامة، من الضروري أن تتطور المهرجانات من خلال إشراك الشباب العُماني وفق استراتيجيات تتماشى مع الاستدامة، وتعزيز السياحة البيئية، وتمكين المجتمعات المحلية عبر إشراك الحرفيين ورواد الأعمال في الفعاليات، ودعم المنتجات المحلية من خلال توفير مساحات عرض والتسويق لها.
كما يجب إدخال تقنيات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي في العروض التفاعلية، وتطوير تطبيقات إلكترونية تُسهّل تجربة الزائر. ولجذب السياحة العالمية، ينبغي تصميم مهرجانات ذات طابع عالمي مع الحفاظ على الأصالة العُمانية، والترويج الدولي لها عبر الشراكات مع وكالات السفر ومنصات السياحة الرقمية.
أداة فاعلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
من جهة أخرى، قالت رائدة الأعمال مروى بنت علي الحسنية صاحبة «مشروع تليد»: تعد المهرجانات أداة فاعلة للمؤسسات العمانية الصغيرة والمتوسطة، حيث إن مشاركتها في مهرجان الزهور ضمن فعاليات ليالي مسقط بدعم من الهيئة أسهمت في الترويج لمنتجاتها والتسويق لها من خلال عرض منتجاتها وخدماتها للجمهور، وزيادة الوعي بعلامتها التجارية، والتواصل المباشر مع العملاء وجمع البيانات حول تفضيلاتهم، إضافة إلى توسيع قاعدة العملاء من خلال المشاركة في المهرجانات، يمكن للمؤسسات الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء مما يساعد في توسيع قاعدة العملاء وزيادة المبيعات، وبناء العلاقات والشراكات، حيث توفر المهرجانات فرصة لرواد الأعمال للتواصل مع نظرائهم من المؤسسات الأخرى، وتبادل الخبرات والأفكار، وبناء علاقات عمل وشراكات استراتيجية.
وتابعت حديثها: كما تساعد المهرجانات رواد الأعمال على التعرف على أحدث الاتجاهات في السوق، واكتساب مهارات جديدة في التسويق والمبيعات، وتطوير منتجاتهم وخدماتهم، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تنشيط الحركة التجارية والسياحية، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، كما تلعب المهرجانات دورا مهما في تنمية المجتمع من خلال تعزيز التفاعل الاجتماعي والثقافي، وإبراز الهوية العمانية، وتشجيع الإبداع والابتكار.
وأنهت حديثها بقولها: كافة المهرجانات التي تُقام في سلطنة عمان تتضمن معارض ومنافذ تسويقية لرواد ورائدات الأعمال للترويج لمنتجاتهم وتعريف الزوار بها. كما أن معظم الفعاليات والمشاريع المرتبطة بإقامة المهرجانات تُسند إلى المؤسسات العُمانية الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على النمو والتوسع في أعمالها.
تعد إقامة المهرجانات في سلطنة عمان محركًا مهمًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونافذة على العالم، حيث تجذب السياح من مختلف أنحاء العالم، وتعزز التبادل الثقافي، وتسهم في دعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاقتصاد المحلي.