قال محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة "أليانز"، إن صناع السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي الامريكي يخاطرون بكبح النشاط الاقتصادي بشدة عن طريق استجابتهم بقوة لكل نقطة بيانات تظهر، مضيفاً أنه ينبغي وضع رؤية طويلة الأمد للمنطقة التي تتجه إليها سياسة سعر الفائدة.

وصرح العريان، وهو أيضاً كاتب عمود في قسم "رأي بلومبرج"، لتلفزيون "بلومبرج" أمس: "ليس بمقدروك قيادة السيارة دون فهم طبيعة الطريق أمامك، ولا يمكنك النظر فقط إلى مرآة الرؤية الخلفية ومحاولة التكيف مع كل منحنى يظهر أمامك فوراً".

أضاف: "هذه طريقة غير ملائمة للتحكم في السياسة النقدية وبالتأكيد لا تُعد الطريقة المناسبة للسياسة النقدية عندما يحتاج ظهور تأثيرها لوقت طويل. هذه أول إدارة لبنك الاحتياطي الفيدرالي أعرفها لم تدرك ذلك الأمر".

تأتي تصريحات العريان بعد يوم من إلقاء رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خطاباً أمام النادي الاقتصادي في نيويورك أمس الأول، أعقبه دردشة ودية مع ديفيد ويستن من "بلومبرغ". 

وأشار باول، إلى أن البنك ينزع للحافظ على أسعار الفائدة ثابتة مرة ثانية خلال اجتماعه المزمع من 31 أكتوبر الجاري إلى الأول من نوفمبر مع ترك احتمال إقرار زيادة أخرى مفتوحاً في حالة ظهور بوادر أخرى على نمو اقتصادي قوي.

وقال العريان، إن مخاطر التشديد المفرط للسياسة النقدية بهدف تخفيض معدل التضخم الأمريكي إلى 2% حقيقية، وإنه يأمل أن يحافظ "الفيدرالي" على سعر الفائدة القياسي دون تغيير بقية العام من أجل الاستقرار الاقتصادي.

وتابع: "يوجد خطر من أننا إذا حاولنا بلوغ 2% بسرعة كبيرة، فسيحطم ذلك شيئاً ما في الاقتصاد. إنهم بحاجة إلى التحول من الاعتماد المفرط على البيانات الحالية، إلى الاعتماد على البيانات التي تشتمل على عنصر مستقبلي أكثر. كان يحدوني الأمل في حدوث ذلك الأسبوع الحالي وهو ما لم يحدث".

 

سندات الخزانة

اقتربت عائدات سندات الخزانه الامريكيه لأجل 10 أعوام من 5% أمس الأول، في حين هبطت عوائد سندات الخزانة أجل سنتين -أشد حساسية لتحركات "الفيدرالي" الوشيكة- بعد أن صرح باول بأن البنك سيواصل بحذر زياده أسعار الفائده واستشهد بأدلة على أن السياسة النقدية لا تُعتبر متشددة للغاية. بدأت عائدات سندات الخزانة الأميركية تتراجع خلال التداولات في الولايات المتحدة أمس.

وبيّن العريان: "يظهر لك ذلك فقط أنه يصعب للغاية في الوقت الراهن تحقيق التوازن السليم عن طريق الحديث عن السياسة النقدية. ومن الجيد أنهم سيلتزمون الهدوء لأن كثرة الحديث تشكل مصدراً لعدم الاستقرار.

ويشير هنا إلى فترة الصمت في الاحتياطي الفيدرالي، حيث يُمنع المسؤولون من الإدلاء بتصريحات عامة متعلقة بالاقتصاد أو توقعات خاصة بسعر الفائدة، والتي تسبق الاجتماع التالي.

بخلاف باول، ظهر متحدثون آخرون كثيرون من "الفيدرالي" في فعاليات مختلفة أمس.

واختتم العريان: "لكن بشكل أساسي، نحتاج إليهم لتحقيق الاستقرار في سوق السندات التي تُعتبر بالغة الأهمية للأسواق الأخرى ولسوق الإسكان وللاقتصاد، ولن نحصل على عوامل استقرار من الناحية التقنية ولا الناحية الاقتصادية، لذلك نحتاج بشدة لعوامل استقرار من ناحية السياسة النقدية".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاحتياطي الفيدرالي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول مخاطر التشديد الاحتیاطی الفیدرالی السیاسة النقدیة

إقرأ أيضاً:

زيادة الاحتياطي الأجنبي وتحسن نقدي بعد انتخاب الرئيس اللبناني

أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، الخميس، عن تحسن ملحوظ في الأوضاع النقدية بالبلاد منذ انتخاب الرئيس جوزاف عون قبل أسبوع، مشيراً إلى ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بمقدار 300 مليون دولار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده منصوري في قصر بعبدا الرئاسي شرق بيروت، بعد اجتماعه الأول مع الرئيس عون. 

وقال منصوري: "تشهد الأوضاع النقدية في لبنان تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفع الاحتياطي المركزي بالعملات الأجنبية بمقدار 300 مليون دولار منذ انتخاب رئيس الجمهورية".

ولم يذكر القيمة الإجمالية للاحتياطي الأجنبي الحالي، لكن آخر رقم معلن كان في آب/ أغسطس الماضي، عندما بلغ 8.96 مليارات دولار. 

وأوضح منصوري أن سياسة مصرف لبنان ترتكز على "الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، مع الامتناع عن التدخل المباشر في السوق".


وأشار إلى أن المصرف المركزي اعتمد، اعتباراً من الأول من آب/ أغسطس 2024، سياسة بيع الليرة اللبنانية من خلال القطاع المصرفي فقط. 

وأكد أن تحقيق الاستقرار النقدي يتطلب "ضبط الكتلة النقدية بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية"، معرباً عن تفاؤله بوجود "رغبة خارجية كبيرة في التعاون مع لبنان، ما يُبشر بتحسن الوضع الاقتصادي مع تدفق الدولار إلى البلاد". 

وفيما يتعلق بأموال المودعين، قال منصوري: "أشعر بالحرج عند الحديث عن هذه القضية طالما لا أملك إجابة نهائية حول آلية استرداد الأموال. ومع ذلك، أجرينا دراسة شاملة لتوفير تصور أوضح يمكن للحكومة الاعتماد عليه".

وتُفرض المصارف في لبنان منذ عام 2019 قيوداً صارمة على أموال المودعين بالعملات الأجنبية، مع تحديد سقوف قاسية للسحب بالليرة اللبنانية، في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار مالي واسع النطاق. 


يأتي هذا الإعلان بعد انتخاب البرلمان اللبناني، في 9 كانون الثاني/ يناير الجاري، جوزاف عون رئيساً للبلاد، منهياً شغوراً تجاوز عامين بسبب الخلافات السياسية.

وقبل انتخابه، كان عون قائداً للجيش منذ عام 2017، ليصبح خامس قائد جيش في تاريخ لبنان يصل إلى رئاسة الجمهورية، والرابع توالياً، والرئيس الـ14 للبلاد بشكل عام.

مقالات مشابهة

  • مكتب التحقيقات الفيدرالي يستهدف Baicells Technologies بسبب مخاوف أمنية
  • حسام موافي: الاستخدام المفرط للكورتيزون يؤثر على الحالة النفسية للمريض.. فيديو
  • مدير تعليم بني سويف: لجان الشهادة الإعدادية مزودة بالكاميرات والتشديد وعدم التهاون لحالات الغش
  • سقف زمني فى 4 حالات.. متى يتم تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي؟
  • الذهب يلمع وسط توقعات بتيسير نقدي جديد من الفيدرالي الأمريكي
  • زيادة الاحتياطي الأجنبي وتحسن نقدي بعد انتخاب الرئيس اللبناني
  • مصرف لبنان: تحسن نقدي وزيادة الاحتياطي الأجنبي
  • كيف تتخلص من التفكير المفرط؟.. اتبع هذه الحيل لحماية صحتك
  • غزة: إطلاق حملة "الكاش بلزمناش" لمواجهة أزمة السيولة النقدية
  • متى يتم استخدام بدائل الحبس الاحتياطي؟