أزمة في ثاني أكبر اقتصاد أوروبي .. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أظهر بحث مسحي جديد أنه يوجد في بريطانيا (ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا) نحو 2.1 مليون عائلة متخلفة حالياً عن سداد المدفوعات الأساسية مثل فواتير الطاقة أو سداد القرض أو بطاقة الائتمان.
ووفقاً لبحث جديد أجرته منظمة "ويتش"، ونشرته العديد من وسائل الإعلام في لندن، فقد قامت أكثر من نصف العائلات في بريطانيا (55%) بإجراء تغييرات لتغطية الإنفاق الأساسي مع استمرارهم في مواجهة الضغوط المالية المتزايدة.
وقد شمل ذلك تقليص الضروريات، أو الاعتماد على المدخرات، أو بيع الممتلكات أو الاقتراض، ويمثل هذا زيادة ملحوظة مقارنة بنسبة 44% التي شوهدت قبل عامين.
وبحسب البحث الذي اطلعت "العربية نت" على مضمونه فقد قال أحد الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع: "الطعام على وجه الخصوص يصبح أكثر تكلفة في كل مرة أتسوق فيها. لقد كنتُ أستكمل دخلي بالمدخرات، لكن مدخراتي تتضاءل".
وأضاف البحث أن ثمانية من كل 10 أشخاص ممن يعتقدون أن أوضاعهم المالية الأسرية ستتدهور يشعرون أيضاً بالسلبية تجاه مستقبل الاقتصاد.
وقالت الغالبية العظمى ممن شعروا بالتشاؤم بشأن أسعار أسرهم إنهم يعتقدون أن أسعار الوقود وفواتير المواد الغذائية سترتفع. ويتوقع أكثر من نصف البريطانيين أيضاً أن يتدهور الاقتصاد خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
وقالت إحدى المشاركات في الاستطلاع وهي في الستينيات من عمرها: "إن فواتير المرافق آخذة في الارتفاع، وتكلفة الغذاء آخذة في الارتفاع، وكذلك تكلفة الوقود، وكل شيء آخر تقريباً".
وقال مدير السياسات في منظمة "وتش" روكيو كونشا: "بما أن الكثير من الناس يواجهون صعوبات مالية، فإننا ندعوا الشركات في القطاعات الأساسية مثل مزودي الأغذية والطاقة والاتصالات إلى بذل المزيد من الجهد لمساعدة العملاء في الحصول على أسعار أفضل وتجنب التكاليف والرسوم غير الضرورية أو غير العادلة خلال هذه الأزمة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أكبر اقتصاد أوروبي بريطانيا فواتير الطاقة
إقرأ أيضاً:
كيف تحسم البصمة الوراثية الحكم فى دعوى إثبات النسب.. اعرف التفاصيل
يثبت النسب وفقا لقانون الأحوال الشخصية بالطرق العلمية في حالات إنكار من ينسب إليه الطفل شرعا أو حالات التنازع حول مجهول النسب أو حالات تشابه الأطفال واختلاطهم، وأقل مدة للحمل يثبت بها النسب 6 أشهر ميلادية من وقت الدخول بالزوجة أو الخلوة الشرعية وأكثرها سنة ميلادية.
وخلال السطور التالية نرصد كيف حسمت البصمة الوراثية الحكم في دعوي إثبات النسب:
- المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 منحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلده زوجته، كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى ادعاءات الزوج.
- يثبت الولد للزوج في الزواج الصحيح إن مضى على عقد الزواج أقل مدة للحمل ولم يمنع من التلاقي بين الزوجين مانع من وقت العقد إلى ظهور الحمل أو حدث بعد العقد واستمر سنة ميلادية فأكثر.
- يثبت نسب كل مولود إلى أمه بمجرد ثبوت الولادة دون قيد أو شرط، ويثبت النسب للأب بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة.
- يثبت النسب بالطرق العلمية في حالات إنكار من ينسب إليه الطفل شرعا أو حالات التنازع حول مجهول النسب أو حالات تشابه الأطفال أو اختلاطهم.
- تلعب البصمة الوراثية دور كبير في إثبات النسب ويشترط أن لا تتم التحليل إلا بإذن من الجهة المختصة ، في مختبرات تابعة للدولة، ويشترط أن يكون القائمون على العمل ممن يوثق بهم علماً وخلقاً وألا يكون أي منهم ذا صلة قرابة أو صداقة أو عداوة أو منفعة بأحد المتداعيين أو حكم عليه بحكم مخل بالشرف أو الأمانة.
- إثبات النسب يكون عن طريق فراش الزوجية، والبينة أى وسائل الإثبات المتعددة، والإقرار من الأب، أى يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات الشرعية، وقد اعتمد القضاء تحليل البصمة الوراثية DNA وإن كان غير ملزم للأب، لكنه يظل قرينة ضده فى حال الامتناع عن التحليل.
مشاركة
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة