أزمة في ثاني أكبر اقتصاد أوروبي .. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أظهر بحث مسحي جديد أنه يوجد في بريطانيا (ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا) نحو 2.1 مليون عائلة متخلفة حالياً عن سداد المدفوعات الأساسية مثل فواتير الطاقة أو سداد القرض أو بطاقة الائتمان.
ووفقاً لبحث جديد أجرته منظمة "ويتش"، ونشرته العديد من وسائل الإعلام في لندن، فقد قامت أكثر من نصف العائلات في بريطانيا (55%) بإجراء تغييرات لتغطية الإنفاق الأساسي مع استمرارهم في مواجهة الضغوط المالية المتزايدة.
وقد شمل ذلك تقليص الضروريات، أو الاعتماد على المدخرات، أو بيع الممتلكات أو الاقتراض، ويمثل هذا زيادة ملحوظة مقارنة بنسبة 44% التي شوهدت قبل عامين.
وبحسب البحث الذي اطلعت "العربية نت" على مضمونه فقد قال أحد الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع: "الطعام على وجه الخصوص يصبح أكثر تكلفة في كل مرة أتسوق فيها. لقد كنتُ أستكمل دخلي بالمدخرات، لكن مدخراتي تتضاءل".
وأضاف البحث أن ثمانية من كل 10 أشخاص ممن يعتقدون أن أوضاعهم المالية الأسرية ستتدهور يشعرون أيضاً بالسلبية تجاه مستقبل الاقتصاد.
وقالت الغالبية العظمى ممن شعروا بالتشاؤم بشأن أسعار أسرهم إنهم يعتقدون أن أسعار الوقود وفواتير المواد الغذائية سترتفع. ويتوقع أكثر من نصف البريطانيين أيضاً أن يتدهور الاقتصاد خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
وقالت إحدى المشاركات في الاستطلاع وهي في الستينيات من عمرها: "إن فواتير المرافق آخذة في الارتفاع، وتكلفة الغذاء آخذة في الارتفاع، وكذلك تكلفة الوقود، وكل شيء آخر تقريباً".
وقال مدير السياسات في منظمة "وتش" روكيو كونشا: "بما أن الكثير من الناس يواجهون صعوبات مالية، فإننا ندعوا الشركات في القطاعات الأساسية مثل مزودي الأغذية والطاقة والاتصالات إلى بذل المزيد من الجهد لمساعدة العملاء في الحصول على أسعار أفضل وتجنب التكاليف والرسوم غير الضرورية أو غير العادلة خلال هذه الأزمة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أكبر اقتصاد أوروبي بريطانيا فواتير الطاقة
إقرأ أيضاً:
هذه أزمة أكبر من حكومة
هذه #أزمة #أكبر #من_حكومة _ #ماهر_أبوطير
خسر آلاف الأردنيين وظائفهم بعد المقاطعة التي جاءت على خلفية الحرب على غزة، وهي مقاطعة يواصلها كثيرون حتى مع توقف الحرب، بعد التصنيف السياسي والشعبي.
مع هؤلاء خسارة وظائف بسبب تعليق الدعم الأميركي من خلال الوكالة الأميركية للتنمية USAID، وهو دعم معلق لمدة ثلاثة أشهر، وقد يستمر وقد لا يستمر، في قطاعات تنموية ترتبط بالتعليم والصحة وغيرها من قطاعات، ولا أحد يعرف ماذا سيحدث هل سيواصل هؤلاء أعمالهم في المشاريع لعل الدعم يعود، وإذا عاد بعد ثلاثة أشهر هل سيحصلون على رواتبهم عن فترة التوقف، أم سيتم إنهاء أعمالهم، منذ هذه الأيام، لأن تعاقدهم الأساسي هو مع الوكالة وليس مع الحكومة الأردنية، مثلما أن هناك أعدادا تعمل مع مؤسسات المجتمع المدني، التي بدأ بعضها بإغلاق الوظائف بعد تلقيهم ايميلات تجفيف الدعم.
يضاف إلى ما سبق خسارة وظائف بسبب أضرار قطاع السياحة، وتراجعها بشكل حاد، وإغلاق منشآت سياحية، وكل هذا بسبب الحرب وتأثيرها على الشرق الأوسط عموما، يضاف إلى ما سبق إنهاء وظائف بسبب رفع الحكومة الحد الأدنى للأجور، وهي خطوة حميدة لكن بعض القطاع الخاص في الأردن لم يعجبه الأمر، فقرر التخلص من بعض موظفيه، حتى يتمكن من تأمين زيادة الثلاثين دينارا، لبقية موظفيه، إذا التزم بالتعديل أصلا.
مقالات ذات صلةالذي تفهمه مبدئيا أننا في الأردن نشهد خسارة للوظائف المفتوحة، ولا نشهد توليدا لوظائف جديدة، وهذا يعني أن هناك أزمة كامنة في تجاوب القطاع الخاص عموما مع كل الظروف التي استجدت علينا، سواء ما تسببت به الحرب، أو ما عشناه أساسا قبل الحرب من بطالة وفقر وتدفق الخريجين، أو انخفاض الأجور، أو كساد بعض القطاعات، وتراجعها ماليا.
هذه أزمة أكبر من حكومة، ومن رئيس حكومة، ومن وزير، ومن مجرد الكلام والصراخ تحت قبة البرلمان، وهي الأزمة التي لا يمكن التهوين منها حين يكون بيننا مئات آلاف الخريجين بلا عمل، بل وينضم إليهم عاطلون جدد كانوا يعملون أساسا، وخسروا أعمالهم بسبب الظرف الإقليمي، أو بسبب التراجعات الاقتصادية، أو حتى إرهاق القطاع الخاص بالضرائب والرسوم وتغير السياسات الاقتصادية كل فترة، والتقلب في التوجهات.
القصة هنا ليست قصة إدانة أحد، لكن لا يعقل أن نواصل التفرج هكذا، على كل المشهد، لأن الأزمة تتضاعف يوما بعد يوم، وهنا لا بد أن يقال إن المراهنة مثلا على عودة السوريين إلى بلادهم، قد تكون مراهنة صحيحة جزئيا، وستؤدي إلى الاستبدال في العاملين، وتشغيل الأردنيين، لكن من جهة ثانية يجب أن نقر أن العمالة السورية لم تنافس العمالة الأردنية أصلا، ونافست العمالة المصرية في قطاعات كثيرة، وقياس أثر عودة السوريين يجب أن يكون دقيقا، لأنهم مثلما كانوا ينافسون ويعملون، فإن عودتهم أيضا ستؤدي إلى خفض الإيجارات، وتراجع الاستيراد، وتأثر التجار الذين توسعت أعمالهم بسبب نشوء كتلة اجتماعية جديدة تتجاوز الملبون وثلاثمائة إنسان ينفقون ويتحركون ويعيشون أيضا.
أزمتنا في الموارد البشرية أزمة طاحنة، وهي أزمة توجب التخلص من محددات التعامل معها، لأننا لا يمكن أن نستمر بذات المعالجة، والحديث فقط عن أزمات الإقليم واتهامها بكونها السبب وراء كل شيء، خصوصا، أن مشاكلنا سبقت أزمات الإقليم، ولم تبدأ فقط من زمن الثورة السورية، أو حرب غزة، أو أي حرب مقبلة على الطريق في هذا المشرق.
علينا أن نجد حلا جذريا لمئات آلاف الأردنيين الذين لا يعملون، أو يعملون بأجور منخفضة حتى لا نكون أمام أزمة اجتماعية حادة تزيد الجريمة، وتعصف بالقيم حين يسود الجوع والحرمان، مثلما علينا أيضا أن نعزز الاستدارة إلى الداخل الأردني وشؤونه، حتى لا نبقى في حالة ركون إلى المسببات المعلنة، أي ظرف الإقليم، فيما بيوت الأردنيين تعاني بشدة، وهي مهمة أساسية، لا بد من أن نجد حلا لها، خصوصا، مع تعقيدات الحياة، وحتى الظرف الإقليمي، بما يعنيه من نماذج تطل برأسها علينا في ظل بيئة داخلية مرهقة ومتعبة جدا.
الغد
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها