الزراعة: ضرورة أتمتة المازوت الزراعي للحصول على المستحقات وتنفيذ الخطة الزراعية
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
دمشق-سانا
الإجراءات المتخذة لتأمين احتياجات الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم القادم من مستلزمات الإنتاج، وما تم إنجازه في مجال أتمتة المازوت الزراعي وتوفير كامل مستلزمات الإنتاج لزراعة كامل المساحات المخططة محور اجتماع وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا مع مديري الزراعة في المحافظات.
وأكد الوزير قطنا خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة على أهمية حصول الفلاحين على مستحقاتهم من مستلزمات الإنتاج وضرورة تنفيذ التنظيم الزراعي والكشف الحسي من خلال مراجعة الفلاحين للوحدات الإرشادية وتدقيق البيانات المدخلة ضمن برنامج الأتمتة والرقم الإحصائي للحصول على مستحقاتهم من مادة المازوت الزراعي لافتاً إلى ضرورة تضافر الجهود لتنفيذ كامل الخطة الزراعية وزراعة كل الأراضي القابلة للزراعة.
وأشار الوزير قطنا إلى أنه تم تحديد قائمة توزيع مادة المازوت الزراعي بالسعر المدعوم 2000 ليرة سورية لليتر الواحد للبيوت المحمية المرخصة وللثروة الحيوانية ولمزارع تربية الأسماك والدواجن المرخصة ووفق شروط للدواجن غير المرخصة، أما الباقي فيحصل على المادة بالسعر الحر 8000 ليرة لليتر الواحد وذلك وفق التنظيم الزراعي والكشف الحسي.
ولفت قطنا إلى أنه تم تحديد السعر التأشيري للقمح بـ 4200 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد و3950 ليرة للبذار مبيناً أن هذا السعر سيعدل عند التسويق وفق التكاليف النهائية للإنتاج مشيراً إلى جاهزية 90 ألف طن من بذار القمح للتوزيع لدى المؤسسة العامة لإكثار البذار وفروع المصرف الزراعي إضافة إلى تأمين نحو 50 بالمئة من احتياجات محصول القمح من سماد اليوريا حتى الآن مؤكداً أن المصرف الزراعي جاهز لمنح القروض الزراعية بعد أن تم زيادة معدلات الاحتياج للتوافق مع التكاليف الفعلية وتعديل جدول الاحتياج حيث يتمكن الفلاح من الحصول على القروض الزراعية بما يغطي تكاليف الإنتاج.
من جهته أوضح مدير زراعة حلب المهندس رضوان حرصوني أن المحافظة بدأت بإنجاز التنظيم الزراعي بوقت مبكر وتعمل على أتمتة المازوت الزراعي وتتعاون مع الفلاحين لإدراج التنظيم الزراعي ضمن برنامج أتمتة المازوت الزراعي لافتاً إلى أن احتياجات المحافظة من المازوت الزراعي للموسم 2023-2024 نحو 57 مليون ليتر يتم توزيعها حسب المحاصيل وحسب الأشهر بما يضمن حصول الفلاحين على مستحقاتهم كاملة عن طريق البطاقة الإلكترونية.
بدوره المهندس عرفان زيادة مدير زراعة ريف دمشق بين أن المساحة المخططة لزراعة القمح تبلغ نحو 18 ألف هكتار ونحو 1000 هكتار للقطن مخطط زراعتها على مياه الصرف الصحي المعالجة ونحو 1500 هكتار للبطاطا والباقي محاصيل أخرى مبيناً أن احتياجات المحافظة من المازوت الزراعي تبلغ نحو 95 مليون ليتر سيتم تأمين حوالي 67 مليون ليتر منها وفق تعليمات وزارة النفط والثروة المعدنية بينما تم تأمين 50 بالمئة من الأسمدة اليوريا.
من جانبه أكد مدير زراعة طرطوس المهندس علي يونس ضرورة تأمين مستلزمات الإنتاج لتنفيذ كامل الخطة والتوسع بزراعة القمح بعد صدور السعر التأشيري الذي يشجع الفلاحين على زراعة القمح مشيراً إلى أهمية التنسيق مع البحوث العلمية الزراعية ومؤسسة إكثار البذار لاعتماد الأصناف المنسجمة مع خصوصية كل محافظة والمنطقة التي تزرع فيها الأقماح مبيناً أن الخطة الزراعية من القمح لهذا العام تبلغ نحو 11500 هكتار.
بينما بلغت خطة الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب لهذا الموسم وفق مديرها العام المهندس أوفى وسوف 60 ألف هكتار من القمح منها 52 ألف هكتار في المناطق الآمنة مبيناً أن الاحتياج من المازوت الزراعي يبلغ نحو 35 مليون ليتر لكامل الموسم.
حضر الاجتماع معاون وزير الزراعة الدكتور فايز المقداد ومديرو الزراعة في المحافظات وعدد من المديرين المركزيين في الوزارة.
مهران معلا
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مستلزمات الإنتاج
إقرأ أيضاً:
الزراعة المستدامة.. مفتاح لتحقيق الأمن الغذائي
يُعدّ الأمن الغذائي من أهم القضايا التي تواجهها الدول في العصر الحديث، حيث يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ومن بين العوامل الرئيسية لتحقيق هذا الأمن، تبرز الزراعة كركيزة أساسية، خاصة في البلدان التي تعتمد بشكل كبير على الإنتاج المحلي للغذاء، وتعزيز الزراعة المستدامة وتطويرها يمكن أن يسهم بشكل كبير في تأمين احتياجات المواطنين الغذائية، وبالتالي تحسين جودة الحياة.
ما هو الأمن الغذائي؟
الأمن الغذائي يعني قدرة الدول على توفير الغذاء الكافي والآمن لجميع مواطنيها، وضمان الوصول إليه بشكل منتظم. لا يقتصر الأمن الغذائي فقط على توفير الغذاء بكميات كافية، بل يشمل أيضًا ضمان تنوعه وجودته، بحيث يكون خاليًا من الملوثات والأمراض، ويحقق احتياجات الأفراد الغذائية دون التأثير على قدرة الأجيال القادمة.
الزراعة ودورها في تحقيق الأمن الغذائي
تعد الزراعة المصدر الأساسي للإنتاج الغذائي في العديد من الدول، إذ توفر المواد الأساسية مثل الحبوب، الخضروات، الفواكه، واللحوم. وتساهم الزراعة المحلية في تقليل الاعتماد على الواردات الغذائية، مما يعزز قدرة الدول على مواجهة الأزمات الاقتصادية والسياسية.
كما أن الزراعة المستدامة تساهم في تحسين دخل المزارعين وتوفير فرص العمل في المناطق الريفية، مما يعزز من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
الزراعة تجرى حركة تغييرات جديدة بمركز البحوث الزراعية تعزيز الإنتاج المحلي: تعتبر الزراعة المصدر الأول للإنتاج الغذائي في العديد من البلدان. من خلال دعم الإنتاج المحلي، يمكن تقليل الاعتماد على استيراد الغذاء، وبالتالي تقليل تعرض البلاد للأزمات العالمية التي تؤثر على التجارة الدولية، وزيادة الإنتاج المحلي من خلال تحسين تقنيات الزراعة ومواكبة التطورات التكنولوجية يمكن أن يسهم في تأمين الغذاء للسكان.الاستدامة الزراعية: تعتمد الزراعة المستدامة على استخدام تقنيات تحافظ على البيئة وتحسن من جودة الإنتاج الزراعي على المدى الطويل، ومن خلال تبني أساليب الزراعة التي تحافظ على الموارد الطبيعية، مثل التربة والمياه، يمكن تقليل التأثيرات السلبية للزراعة على البيئة، مما يساهم في استدامة الإنتاج الزراعي وضمان توافر الغذاء للأجيال القادمة.تنوع المحاصيل الزراعية: من خلال زيادة تنوع المحاصيل الزراعية، يمكن توفير مجموعة واسعة من الغذاء، مما يقلل من مخاطر الاعتماد على محصول واحد، وتنوع المحاصيل يساهم في استقرار الإنتاج الغذائي ويساعد على مواجهة التقلبات المناخية أو الاقتصادية التي قد تؤثر على محاصيل معينة.التكنولوجيا الزراعية: أصبحت التكنولوجيا الحديثة في الزراعة أحد العوامل المهمة التي تسهم في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، ومن خلال تطبيق الابتكارات التكنولوجية مثل الزراعة الدقيقة، استخدام الري الحديث، وتحسين الممارسات الزراعية، يمكن تحسين إنتاجية الأرض والمياه، وزيادة كفاءة استخدام الموارد الزراعية، وكما أن تطبيق التقنيات الحديثة يمكن أن يساعد في تقليل الفاقد من الغذاء وتحسين الجودة. وزيرا الزراعة في مصر والأردن يترأسان أعمال اجتماع اللجنة الفنية الزراعية المشتركةالتحديات التي تواجه الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي
على الرغم من الدور الحيوي الذي تلعبه الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي، إلا أنها تواجه العديد من التحديات التي قد تعيق هذا الدور:
التغيرات المناخية: يشكل التغير المناخي تهديدًا كبيرًا للزراعة في العديد من الدول، حيث تؤدي زيادة درجات الحرارة والجفاف إلى تقليص المساحات الزراعية وزيادة التصحر. كما يؤثر التغير المناخي على مواسم الزراعة ويقلل من إنتاجية المحاصيل.نقص المياه: تعد المياه أحد الموارد الأساسية في الزراعة، ومع تزايد الضغوط على مصادر المياه بسبب النمو السكاني والتغيرات المناخية، يواجه العديد من البلدان تحديات كبيرة في توفير المياه اللازمة للزراعة.محدودية الأراضي الزراعية: تواجه بعض الدول تحديًا في توفير الأراضي الزراعية المناسبة بسبب النمو السكاني المستمر والتوسع العمراني. هذه العوامل تؤدي إلى تقليص المساحات الزراعية المتاحة، مما يحد من قدرة البلاد على زيادة إنتاجها الغذائي.ضعف البنية التحتية: البنية التحتية الزراعية الضعيفة، مثل شبكات الري والتخزين، قد تؤدي إلى فقدان كبير في الإنتاج الزراعي. كما أن نقص الدعم الفني للمزارعين يعيق استفادتهم من التكنولوجيا الحديثة التي يمكن أن تحسن من إنتاجهم.الأزمات الاقتصادية والسياسية: تؤثر الأزمات الاقتصادية والسياسية على قدرة الحكومات على دعم القطاع الزراعي بشكل كافٍ. كما أن النزاعات والحروب في بعض المناطق تؤدي إلى تدمير الأراضي الزراعية وتشريد المزارعين.الزراعة كحلول للأمن الغذائي في المستقبل
لحل هذه التحديات، يمكن اتخاذ عدة خطوات استراتيجية لزيادة فعالية الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي:
تعزيز البحث والتطوير: دعم البحث العلمي في مجال الزراعة وابتكار تقنيات جديدة يمكن أن يسهم في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين مقاومة المحاصيل للتغيرات المناخية.الاستثمار في البنية التحتية: تحسين البنية التحتية للقطاع الزراعي، مثل أنظمة الري، التخزين، والنقل، يمكن أن يقلل من الفاقد ويحسن من كفاءة الإنتاج.التعاون بين الدول: التعاون بين الدول في مجالات تبادل الخبرات الزراعية وتقنيات الري والوقاية من الآفات يمكن أن يساعد في تعزيز الأمن الغذائي الإقليمي.توسيع نطاق الزراعة المستدامة: تبني ممارسات الزراعة المستدامة التي تعتمد على الاستخدام الفعّال للموارد وحماية البيئة سيؤدي إلى تحسين الأمن الغذائي على المدى الطويل.