الهند تطالب بإجراء إصلاحات في مجلس الأمن الدولي
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أكدت مندوبة الهند الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة "روتشيرا كامبوج" ضرورة إجراء إصلاحات في مجلس الأمن الدولي حتى يمكن معالجة أزمة المصداقية التي تواجه المجلس، حسب وصفها.
جاء ذلك في كلمة ألقتها المندوبة في نيويورك، حيث قالت إن العالم لم يتمكن من التوصل إلى حل سلمي للنزاعات من خلال الأمم المتحدة لأن مجلس الأمن -الذي يمثل هيئتها الأساسية- أصبح غير فعال، ولذلك يتعين إصلاح المجلس.
وحذرت السفيرة الهندية قائلة "إذا لم نقم بإجراء إصلاحات شاملة لتنظيم هذا المجلس، فإننا سنستمر في مواجهة أزمة مصداقية، وأضافت: "الاتجاه الجديد للتعددية الإصلاحية -الذي نؤيده- ينبع من فكرة أنه لا يمكن أن يكون هناك تضامن حقيقي بدون ثقة".
وذكرت المندوبة الهندية أن أغلبية دول الجنوب تؤيد فكرة توسيع نطاق عضوية المجلس، وقالت: "في الوقت الذي يواجه فيه العالم الكثير من التحديات فإن الأمر يتطلب معالجة قضية إعادة بناء الثقة".
وأوضحت أن ميثاق الأمم المتحدة يدعو إلى حل أي نزاع من خلال المفاوضات، وأنه في حالة وجود اتفاقيات ثنائية بشأن سبل حل أي نزاع عالق بين طرفين فإن أفضل طريقة للمضي قدمًا بالنسبة للمجتمع الدولي هي الاعتراف بوجود مثل هذه السبل وتشجيعها، ولقد لاحظنا أمثلة عديدة في الماضي أثبتت فعالية آليات إقليمية وشبه إقليمية في تحقيق حلول مقبولة لحل نزاعات".
وأعربت المندوبة الهندية عن ترحيب بلادها بفكرة حل النزاعات من خلال الحوار، ولفتت إلى أن المنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية، -وخاصة في إفريقيا- لديها معرفة عميقة بالعوامل المحلية وتعقيداتها، ولذلك فإنها في وضع يؤهلها لإيجاد حلول أفضل للصراعات في مناطقها.
واختتمت مندوبة الهند الدائمة لدى الأمم المتحدة كلمتها بالإعراب عن تأييد بلادها لإقامة شراكات بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة، من أجل المساعدة على حل النزاعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهند مجلس الأمن الدولى إصلاحات إصلاح المجلس الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو إلى إنهاء معاناة السكان غرب سوريا
جنيف دمشق "أ ف ب": دعت الأمم المتحدة اليوم إلى إنهاء "معاناة" السكان في المنطقة الساحلية بغرب سوريا حيث قُتل مؤخرا، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان، أكثر من ألف مدني على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة.
وقال الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان في مؤتمر صحفي في جنيف "لا يزال الناس في المناطق الساحلية السورية يعانون، يجب أن يتوقف ذلك".
وأكدت المفوضية توثيق مقتل 111 مدنيا، لكنها أقرت بأن العدد الفعلي "أعلى بكثير"، بحسب الخيطان الذي رفض التعليق على الحصيلة التي قدمتها منظمات أخرى.
وهذا الفارق أمر شائع، لأن المفوضية تتبع إجراءات تدقيق صارمة جدا تستغرق وقتا طويلا.
وأضاف الناطق "في عدد من الحالات المثيرة للقلق، تم قتل عائلات بأكملها، بينهم نساء وأطفال واشخاص غير منخرطين في القتال، مع استهداف مدن وقرى بشكل خاص".
وأكد الخيطان أنه "لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات المروعة، فمن الضروري أن تراعي عملية التحقق من الفصائل المسلحة ودمجها في الهياكل العسكرية السورية" القانون الدولي وأن "تتناول بشكل كامل مسؤولية جميع المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان السابقة أو الأخيرة في سوريا".
كما نددت المفوضية بأعمال النهب التي أعقبت ذلك، مشيرة إلى الدور الذي لعبه خطاب الكراهية عبر الإنترنت وفي الشارع بالاضافة إلى نشر معلومات مضللة "على نطاق واسع للغاية".
وقال الخيطان "إننا قلقون من الزيادة الكبيرة في خطاب الكراهية والمعلومات المضللة التي من شأنها تأجيج التوترات والمس بالترابط الاجتماعي في المجتمع السوري".
من جهتها أعلنت اللجنة التي كلفتها الرئاسة السورية التحقيق وتقصي الحقائق في أعمال العنف الدامية في غرب سوريا اليوم عزمها على ترسيخ العدالة و"منع الانتقام" خارج نطاق القانون، بعدما أودى التصعيد بأكثر من ألف مدني غالبيتهم علويون وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان في مؤتمر صحفي بدمشق إن "سوريا الجديدة عازمة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون وحماية حقوق وحريات مواطنيها ومنع الانتقام خارج إطار القانون وضمان عدم الافلات من العقاب".
وبدأ التوتر في السادس من مارس في قرية بريف اللاذقية على خلفية توقيف قوات الأمن مطلوبا. وسرعان ما تطوّر الوضع إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلحين قالت السلطات إنهم من الموالين للرئيس المقال بشار لأسد، النار على عناصر قوات الأمن في أكثر من مكان، وفق المرصد.
ومنذ الخميس، وثّق المرصد مقتل 1093 مدنيا على الاقل غالبيتهم الساحقة من الأقلية التي ينتمي إليها الأسد، على أيدي "قوات الأمن ومجموعات رديفة" في محافظتي اللاذقية وطرطوس.
وتحدّث المرصد عن عمليات "إعدام ميدانية" بحقّ مدنيّين.
التحقيق في الإنتهاكات
في محاولة لاحتواء الوضع، أعلنت الرئاسة الأحد تشكيل لجنة تحقيق "للكشف عن الأسباب والملابسات التي أدّت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات بحق المدنيين وتحديد المسؤولين عنها"، على أن ترفع تقريرا بنتائجها الى الرئاسة خلال 30 يوما.
وأكّد الفرحان أن اللجنة ستعمل على "جمع ومراجعة جميع الأدلة والتقارير المتاحة وغيرها من المواد المصدرية ذات الصلة بالأحداث، بالإضافة إلى وضع برامج لمقابلة الشهود وكل من يمكنه المساعدة في التحقيق، وتحديد المواقع التي يجب زيارتها".
آليات التواصل
وأضاف أنه سيتم "وضع آليات للتواصل مع اللجنة سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل"، موضحا أن اختصاصات اللجنة "مفتوحة ومرتبطة بالحوادث التي وقعت في 6 و7 و8" مارس.
وتعتزم اللجنة "فحص مقاطع فيديو من خلال مختصين وسيتم أيضا الاستماع الى الشهود بشكل مباشر"، على أن تكون "موجودة على الأرض ولن تكتفي فقط بالفيديوهات وبالمعلومات التي تحصل اليها من المصادر المفتوحة"، وفق الفرحان.
وبعد ذلك، ستقدم اللجنة "كل ما تصل إليه من نتائج إلى الجهة التي أصدرتها في رئاسة الجمهورية وإلى القضاء"، وفق الفرحان الذي أوضح أنه "سيحال كل من تقتنع اللجنة بأنه متورط او هناك اشتباه او ترجيح بأنه متورط، الى القضاء".
وروى كثر من سكان المنطقة الساحلية لوكالة فرانس برس تفاصيل مروعة عن المعارك وعمليات التمشيط الأمنية وحصول عمليات قتل لمدنيين.
ونشر مقاتلون وناشطون والمرصد السوري منذ بدء التصعيد مقاطع فيديو تظهر عمليات إطلاق رصاص بشكل مباشر على أشخاص عزل بملابس مدنية، وأخرى تظهر فيها عشرات الجثث بملابس مدنية مكدّس بعضها قرب بعض على الأرض. ولم تتمكن فرانس برس من التحقق من مقاطع الفيديو.
وأعلنت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم أنها وثقت "حالات إعدام بإجراءات موجزة".
وأضافت أنه "في عدد من الحالات المثيرة للقلق البالغ، قُتلت عائلات بأكملها، بمن في ذلك النساء والأطفال والأفراد العاجزين عن القتال، وذلك خصوصا في المدن والقرى ذات الغالبية العلوية".
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا