الهند تطالب بإجراء إصلاحات في مجلس الأمن الدولي
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أكدت مندوبة الهند الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة "روتشيرا كامبوج" ضرورة إجراء إصلاحات في مجلس الأمن الدولي حتى يمكن معالجة أزمة المصداقية التي تواجه المجلس، حسب وصفها.
جاء ذلك في كلمة ألقتها المندوبة في نيويورك، حيث قالت إن العالم لم يتمكن من التوصل إلى حل سلمي للنزاعات من خلال الأمم المتحدة لأن مجلس الأمن -الذي يمثل هيئتها الأساسية- أصبح غير فعال، ولذلك يتعين إصلاح المجلس.
وحذرت السفيرة الهندية قائلة "إذا لم نقم بإجراء إصلاحات شاملة لتنظيم هذا المجلس، فإننا سنستمر في مواجهة أزمة مصداقية، وأضافت: "الاتجاه الجديد للتعددية الإصلاحية -الذي نؤيده- ينبع من فكرة أنه لا يمكن أن يكون هناك تضامن حقيقي بدون ثقة".
وذكرت المندوبة الهندية أن أغلبية دول الجنوب تؤيد فكرة توسيع نطاق عضوية المجلس، وقالت: "في الوقت الذي يواجه فيه العالم الكثير من التحديات فإن الأمر يتطلب معالجة قضية إعادة بناء الثقة".
وأوضحت أن ميثاق الأمم المتحدة يدعو إلى حل أي نزاع من خلال المفاوضات، وأنه في حالة وجود اتفاقيات ثنائية بشأن سبل حل أي نزاع عالق بين طرفين فإن أفضل طريقة للمضي قدمًا بالنسبة للمجتمع الدولي هي الاعتراف بوجود مثل هذه السبل وتشجيعها، ولقد لاحظنا أمثلة عديدة في الماضي أثبتت فعالية آليات إقليمية وشبه إقليمية في تحقيق حلول مقبولة لحل نزاعات".
وأعربت المندوبة الهندية عن ترحيب بلادها بفكرة حل النزاعات من خلال الحوار، ولفتت إلى أن المنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية، -وخاصة في إفريقيا- لديها معرفة عميقة بالعوامل المحلية وتعقيداتها، ولذلك فإنها في وضع يؤهلها لإيجاد حلول أفضل للصراعات في مناطقها.
واختتمت مندوبة الهند الدائمة لدى الأمم المتحدة كلمتها بالإعراب عن تأييد بلادها لإقامة شراكات بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة، من أجل المساعدة على حل النزاعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهند مجلس الأمن الدولى إصلاحات إصلاح المجلس الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
لبنان يتقدّم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي رداً على خرق إسرائيل للقرار 1701
قدمت وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ردا على خرق إسرائيل للقرار 1701، ولإعلان وقف الأعمال العدائية، وتجاهلها التام لإلتزاماتها ذات الصلة بترتيبات الأمن المعززة تجاه تنفيذ القرار 1701.
وفندت الشكوى انتهاكات اسرائيل المستمرة لاعلان وقف الأعمال العدائية منذ دخوله حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، ومواصلة اعتداءاتها البرية والجوية وتدميرها المنازل والأحياء السكنية، بالإضافة إلى إرتكابها انتهاكات جسيمة تمثّلت في عمليات خطف لمواطنين لبنانيين من بينهم عسكريون في الجيش، والإعتداء على مدنيين عائدين إلى قراهم الحدودية، ما أدى إلى مقتل نحو 24 مدنيًا وإصابة أكثر من 124. كما أشارت الشكوى إلى إستهداف اسرائيل دوريات للجيش ومراسلين صحافيين، إضافة إلى إزالتها خمس علامات محددة على خط الانسحاب (الخط الأزرق)، في انتهاك واضح للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية.
واكدت الشكوى رفض لبنان هذه الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية الممنهجة، كما ورفضه ازالة إسرائيل علامات خط الانسحاب وأي محاولة من قبلها لإعادة وضع هذه العلامات بشكل أحادي. ودعا لبنان مجلس الأمن، لا سيما الدول الراعية لترتيبات وقف الأعمال العدائية، إلى إتخاذ موقف حازم وواضح إزاء هذه الإنتهاكات المتكررة، والعمل على إلزام إسرائيل بإحترام إلتزاماتها. كما طالب بتعزيز الدعم للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، لضمان حماية السيادة اللبنانية وسلامة المواطنين اللبنانيين.