حكاية البريد المصري في عهد الخديوي إسماعيل.. أسسه مواطن إيطالي
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
سلط متحف المركبات الملكية الضوء على حكاية البريد المصري في عهد الخديوي اسماعيل، لافتًا إلى أن نشأة البريد ترجع إلى العصر الحديث لعام 1831ميلادية، حين أنشأت الدول الأجنبية الحاصلة على امتيازات في مصر عدة مكاتب في الإسكندرية وبورسعيد والسويس، وكانت مصلحة البريد تُدار من خلال الجالية الإيطالية في مصر، وعندما وصل إسماعيل لسدة الحكم كان طموحه كبيرًا لتحديث مصر وتحويلها إلى قطعة من أوروبا.
وأوضح متحف المركبات الملكية، في بيان له منذ قليل، أن البريد أصبح هيئة مصرية في عهد الخديوي إسماعيل عام 1865م، حيث اشترى من الإيطالي موتسى ملكية مشروع البوستة الأوروبية التي كانت تنقل الرسائل داخل وخارج مصر، وأطلق عليها اسم البوستة الخديوية ولكن تحت إدارة موتسى، وزادت مكاتب البريد إلى أن وصل عددها إلى 210 مكاتب، وفي عام 1866 تم إصدار أول طابع بريد مصري في مدينة جنوة في إيطاليا.
المتحف يضم عدد من المكاتبات والمخاطبات والتلغرافاتويضم المتحف العديد من المكاتبات والمخاطبات والتلغرافات التي تحمل طوابع بريد وأختام تمثل البريد المصري في هذه الفترة، كما يعرض متحف المركبات الملكية تمثال نصفي للخديوي اسماعيل من البرونز مرتديًا بدلة التشريفة والنياشين الخاصة به، والتمثال صناعة فرنسية مُدون عليه توقيع الصانع، ويُعرض بقاعة كبار الزوار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: متحف المركبات الملكية البريد الخديوي اسماعيل
إقرأ أيضاً:
10 ملايين دينار تحصيلات ضريبة المركبات خلال 10 أيام
#سواليف
قال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، إن #الإيرادات المتحصلة من #الضريبة الخاصة على #المركبات منذ بدء العمل بقرار إعفاء الضريبة الخاصة عليها بنسبة 50% في 23 تشرين الثاني وحتى 2 كانون الأول 2024 بلغت قرابة 10 ملايين دينار، بزيادة ملحوظة مقارنة بـ3.3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف الوزير في رده على سؤال للنائب صالح العرموطي، أن تعديل الضريبة الخاصة على المركبات جاء بعد دراسة شاملة لتشمل جميع أنواع المركبات، بما فيها تلك التي تعمل على البنزين، الهايبرد، والكهرباء، مؤكدا أن التعديلات تهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية مع مراعاة آثارها على الاستثمار والمواطنين. كما أشار إلى أن النظام المعدل أبقى على نسبة ضريبة منخفضة بمقدار 10% للمركبات الكهربائية التي لا تتجاوز قيمتها الجمركية عشرة آلاف دينار، في خطوة تهدف إلى تشجيع استخدام هذا النوع من المركبات الصديقة للبيئة.
وأوضح الوزير أن عدد المركبات التي تم التخليص عليها منذ صدور التعديل حتى 2 كانون الأول 2024 بلغ 2174 مركبة، مقارنة بـ1320 مركبة للفترة ذاتها من العام الماضي. ونتيجة لذلك، ارتفعت الإيرادات إلى 10 ملايين دينار، مقارنة بـ3.3 مليون دينار في العام السابق.
وأشار إلى أن الحكومة تابعت تطبيق النظام الجديد عن كثب، بما في ذلك تأثيره على المستثمرين والمركبات الموجودة في المناطق الحرة والبوندد.
وأضاف أنه استجابة لهذه المتابعة، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتاريخ 23 تشرين الثاني 2024، قضى بتخفيض الضريبة الخاصة بنسبة 50% على المركبات الكهربائية التي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف دينار، مما أسهم في معالجة المعاملات العالقة وتعزيز العدالة الضريبية.
رغم انخفاض عدد المركبات الكهربائية المخلص عليها منذ قرار التعديل في سبتمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (4715 مركبة مقابل 11,319 مركبة)، إلا أن الإيرادات الضريبية شهدت “تحسنًا ملحوظًا”، إذ بلغت 7.73 مليون دينار بعد صدور قرار مجلس الوزراء، مقارنة بـ1.7 مليون دينار فقط خلال الفترة ذاتها من عام 2023.
وأكد الوزير أن الحكومة عقدت اجتماعات مكثفة مع مستثمري المناطق الحرة لبحث الآثار السلبية المحتملة للنظام الجديد، موضحا أن الدراسة التي استندت إليها الحكومة لإعادة هيكلة الضريبة تضمنت معلومات وبيانات سرية محمية بموجب القانون، مما يمنع الإفصاح عنها.
وأشار إلى أن تعديل هيكل الضريبة الخاصة على المركبات أسهم في تعزيز الإيرادات الضريبية رغم تراجع عدد المركبات المخلص عليها، بفضل سياسة متوازنة تجمع بين دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، مع مراعاة العدالة الضريبية.
وفي 23 تشرين الثاني، قرَّر مجلس الوزراء إعفاء السيارات المصممة كلياً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار بما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 20% بدلاً من 40%.
كما قرَّر المجلس إعفاء السيارات المصممة كلياً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 25 ألف دينار بما نسبته 50% من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 27.5% بدلاً من 55%.
ويسري القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2024، ولن يتمّ تجديده بعد ذلك.