خبير تعليم: الأمية أخطر المشكلات المزمنة في الدولة النامية
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن مشكلة الأمية تعتبر واحدة من أخطر المشكلات التي تواجه الدولة المصرية وغيرها من الدول النامية، موضحًا أن الأمية ليست مجرد مشكلة في مجال التعليم، بل هي قضية تمتد لتشمل العديد من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والآثار السلبية للأمية يمكن أن تهدد استقرار المجتمع وتقويض التنمية المستدامة.
وأضاف أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية في عملية محو الأمية هي مشكلة التسرب من التعليم، حيث يعاني العديد من الأطفال في مصر من تسربهم من التعليم في مراحله الأولى، وهذا التسرب يمكن أن يكون نتيجة لعوامل متعددة مثل الفقر وعدم توفر الموارد اللازمة للتعليم.
وأوضح الخبير التربوي، أن لمواجهة هذه المشكلة، يجب أن يتم حصر الأطفال المتسربين من التعليم وتحديد العقبات التي تواجههم، وينبغي تقديم الدعم اللازم لهؤلاء الأطفال وعائلاتهم لتمكينهم من العودة إلى المدرسة، ويجب توفير المصروفات الدراسية ومستلزمات الدراسة للأطفال الذين يستحقون الدعم، حيث يمكن للجهات المعنية مثل وزارة التضامن ووزارة التربية والتعليم والهيئة العامة لتعليم الكبار تكوين شراكات لضمان توفير هذا الدعم.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب وضع تشريعات تلزم أولياء الأمور بإرسال أبنائهم إلى المدرسة وفرض غرامات على من يتقاعسون عن ذلك، وهذه الإجراءات يمكن أن تساهم في تحقيق أهداف محو الأمية وزيادة نسبة الأطفال الذين يتلقون تعليمًا جيدًا.
وأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن من المهم أن يتعاون جميع الجهات المعنية لتحقيق أهداف محو الأمية في مصر، موضحًا أن محو الأمية ليس تحديًا فقط للحكومة بل للمجتمع بأسره، يجب على الحكومة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص العمل معًا لمكافحة هذه المشكلة وتحقيق تحسين في مستوى التعليم في مصر.
ولفت الدكتور محمد فتح الله، إلى أن قضية محو الأمية تحظى بأهمية كبيرة وتأتي على رأس أولويات العمل الجامعي، وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية والوطنية للجامعات، حيث يتم تيسير العقبات وتحقيق الوعي اللازم في رفع جودة الحياة والتعليم في هذه المناطق البعيدة، وذلك من خلال توفير فرص تعليمية متميزة لجميع فئات المجتمع وتحقيق التكافؤ في الفرص التعليمية، وذلك يعكس حرص الجامعات الدائم على زرع الفكر الإيجابي وروح التحدي في نفوس طلابها، والذين برهنوا عن ذلك خلال استعراضهم للتحديات التي واجهتهم في مهمة محو الأمية للمواطنين وكيفية تغلبهم عليها بنجاح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم الأمية محو الأمية محو الأمیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.