تايوان.. تحقيق بشأن إصابة قارب سياحي بقذيفة هاون
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
ذكرت وزارة الدفاع الوطني التايوانية ، الليلة الماضية أن تحقيقا يجرى بشأن حادث، تم الإبلاغ عنه، بشأن إصابة قارب، لمراقبة الحيتان، بقذيفة هاون قبالة الساحل الشرقي لتايوان، بالقرب من منطقة، يجرى فيها تدريب عسكري.
ولم ترد أي تقارير عن سقوط ضحايا على متن القارب، الذي تملكه تايوان، والذي كان يقل 29 راكبًا وطاقمًا مكونًا من خمسة أفراد، في ذلك الوقت، طبقًا لما قاله منظم الرحلات السياحية، هو تشين، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية اليوم السبت.
أول غواصة محلية.. #تايوان تعلن نجاح "المهمة مستحيلة" https://t.co/thVQH4dyHE#اليوم pic.twitter.com/PBC0p8E4fS— صحيفة اليوم (@alyaum) September 28, 2023إصابة بالقذيفة
أضاف تشين، أنه خلال جولة لمراقبة الحيتان، سقط "جسم أسود" من السماء واصطدم بالزجاج الأمامي لقمرة القيادة، ما أدى إلى تصدعه واصطدامه بقضبان السكك الحديدية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، قبل أن يسقط في البحر.
وفي بيان صدر الليلة الماضية، ذكرت الوزارة أن القارب السياحي، كان قريبا من المنطقة، التي كان مكتب التسليح النووي يختبر فيها قذائف هاون في الفترة ما بين الساعة الثانية والرابعة والنصف مساء ذلك اليوم، وتابعت الوزارة أن قذائف الهاون التي تم استخدامها خلال التدريب لم تكن محملة بالمتفجرات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: تايبيه تايوان الصين وتايوان الدفاع التايوانية تدريب عسكري
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نعمل على تبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية
التقى حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أعضاء مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، وذلك في إطار فعاليات الندوة التي أقيمت تحت عنوان الاستثمار في مصر.
خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثماراتوقال الخطيب، إن الوزارة تعمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وأضاف «الخطيب»، أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة.
وأشار إلى أهمية استقرار ووضوح السياسات النقدية والمالية والتجارية للدولة، ومنح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، بالإضافة إلى وضوح دور الدولة في الاقتصاد ليصبح الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية جاذبة، فضلا عن وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، وكذا تخفيف الأعباء على كاهل المستثمر مع توحيد جهة التعامل وتوحيد جهة التحصيل، ودعم التحول الرقمي وإنشاء منصة واحدة للتراخيص.
تسهيل حركة التجارة الخارجية لمصرولفت إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين، وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر تتضمن الوصول بزمن الإفراج الجمركي ليومين فقط، وذلك من خلال استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة.
وقال الخطيب إنه جرى حصر الجهات التي تتعامل مع المستثمر والجهات التي تحصل الرسوم ومقابل الخدمات والاستقطاعات، وجار العمل على إعادة حوكمة المستحقات المالية التي تفرض على المشروعات، وحصر جهات التحصيل لتكون أربع جهات على الأكثر وفقا لطبيعة النشاط بالتنسيق مع وزارة المالية.
وأضاف أن ملف التجارة يحتل أولوية قصوى في عمل الوزارة؛ إذ يجرى التركيز على تحسين الميزان التجاري وتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة، تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم القطاعات ذات الأولوية لزيادة مساهمتها في الصادرات، وتنفيذ سياسات واضحة لتحفيز الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، واستهداف نمو مستدام للصادرات يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز من قوة الاقتصاد المصري عالميا.
تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالميةونوه الخطيب بأن الدولة تستهدف الوصول بمعدلات الصادرات إلى 145 مليار دولار حتى 2030، مشيرا إلى أن وصول الصادرات المصرية غير البترولية إلى 40.8 مليار دولار في 2024 رقم غير مسبوق في تاريخ مصر لكنه لا يعكس الإمكانات الحقيقية لمصر ولا النسبة المأمولة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يتميز بشفافية ووضوح كاملين، مع إجراءات مبسطة وسرعة في صرف المستحقات للمصدرين، مشيرا إلى أن برنامج العام الحالي يتضمن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين بشكل كامل اعتبارا من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوما من تقديم المستندات لضمان قدرة الشركات على تخطيط إيراداتها المتوقعة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة