2.2 % هبوطا في مؤشر بورصة مسقط
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
مسقط - العمانية
تراجع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط الأسبوع الماضي 104 نقاط بعد 3 أسابيع من الصعود، وأغلق بنهاية تداولات الخميس على 4681 نقطة مسجلًا هبوطًا بنحو 2.2 بالمائة.
وسجلت المؤشرات القطاعية تراجعات جماعية، فقد تراجع مؤشر القطاع المالي 219 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الصناعة 47 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الخدمات 40 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعا بـ 11 نقطة.
وجاءت هذه التراجعات بالتزامن مع الهبوط الذي شهدته معظم البورصات الإقليمية والعالمية بعد ارتفاع وتيرة العدوان الإسرائيلي على غزة، ويرى الكثير من الخبراء أن العدوان الإسرائيلي عمّق المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي الذي يعاني من تأثيرات الحرب بين روسيا وأوكرانيا والمخاوف المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد الصيني.
واستكملت معظم الشركات المدرجة في بورصة مسقط الأسبوع الماضي نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري والتي أظهرت تحسنًا في عدد من القطاعات وفي مقدمتها البنوك والشركات المالية، إلا أن هذه النتائج لم تنعكس على أداء البورصة التي سجلت تراجعًا في العديد من مؤشراتها، فبالإضافة إلى تراجع المؤشر الرئيس والمؤشرات القطاعية سجلت 46 ورقة مالية تراجعًا في أسعارها مقابل 12 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و12 ورقة مالية أخرى استقرت على مستوياتها السابقة، وهبط عدد الصفقات المنفذة بنسبة 14.5 بالمائة من 2211 صفقة إلى 1890 صفقة، وتراجعت قيمة الأسهم المتداولة من 11.6 مليون ريال عُماني إلى 10.6 مليون ريال عُماني، غير أن القيمة الإجمالية للتداول ارتفعت من 11.9 مليون ريال عُماني إلى 25.4 مليون ريال عُماني، مستفيدةً من ارتفاع قيمة التداول في سوق السندات والصكوك التي شهدت تداولات بقيمة 14.7 مليون ريال عُماني مستحوذة على 57.8 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وصعدت القيمة السوقية للبورصة بنهاية الأسبوع الماضي إلى 23 مليارًا و679 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب أسبوعية بـ 5.8 مليون ريال عُماني، وجاءت هذه المكاسب نتيجة لارتفاع القيمة السوقية للشركات المغلقة بـ 262.4 مليون ريال عُماني لتصعد بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 10.7 مليار ريال عُماني، في حين تراجعت القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة إلى 8.4 مليار ريال عُماني مسجلة خسائر أسبوعية تقدر بـ 267.9 مليون ريال عُماني، وحافظت سوق السندات والصكوك على مستواها السابق عند 4.4 مليار ريال عُماني.
وسجل سهم العُمانية القطرية للتأمين أعلى صعود مرتفعًا بنسبة 10 بالمائة وأغلق على 187 بيسة، وارتفع سهم عُمان كلورين بنسبة 9.8 بالمائة وأغلق على 534 بيسة، وصعد سهم المدينة للاستثمار بنسبة 7.6 بالمائة وأغلق على 42 بيسة.
وفي المقابل سجل سهم دواجن ظفار أعلى الخسائر متراجعًا بنسبة 88.9 بالمائة، وأغلق على 50 بيسة، وتراجع سهم مطاحن صلالة بنسبة 10 بالمائة وأغلق على 585 بيسة، وهبط سهم الوطنية للمنظفات الصناعية بنسبة 9.8 بالمائة وأغلق على 483 بيسة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بالمائة وأغلق على ملیون ریال ع مانی الأسبوع الماضی تراجع ا
إقرأ أيضاً:
بورصة مسقط تدشن دليل سياسة توزيع أرباح الشركات المدرجة
دشنت بورصة مسقط اليوم الدليل الاسترشادي لسياسة توزيع الأرباح للشركات المساهمة العامة المدرجة، برعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد، وبحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين وممثلي الشركات المدرجة.
يأتي هذا الدليل الاسترشادي في إطار جهود البورصة الساعية إلى ترسيخ مبدأ الشفافية ودعم قرارات المستثمرين. ويهدف إلى توفير إطار عمل واضح للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط لمساعدتها في صياغة وتحديد سياسات توزيع الأرباح وتنفيذها، مع التأكيد على أهمية الإفصاح الكامل والشفاف عن تلك السياسات.
كما يهدف الدليل إلى تحديد المعايير المنظمة لتوزيع أرباح الشركات وكيفية تعاملها مع الأرباح المحققة، بما يضمن اتساقًا في الممارسات المالية وشفافية في الإفصاح. ويعكس الدليل حرص البورصة على تعزيز الثقة بين الشركات والمستثمرين، وضمان استدامة السياسات المالية للشركات المدرجة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وقال هيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط: "إن الدليل الاسترشادي يمثل طريقة مثلى لإعطاء المعلومات للمساهمين والمستثمرين لاستغلال الأرباح في شركات المساهمة العامة. وبالتالي، ليس الهدف منه تحفيز توزيع الأرباح فقط، بل أيضًا منح فكرة للمستثمرين حول كيفية التعامل مع الأرباح التي تحققها الشركات المدرجة ببورصة مسقط."
وأوضح السالمي أن البورصة حققت خلال العام الماضي ارتفاعًا بسيطًا في المؤشر، لكن صاحبه ارتفاع كبير في العائد التراكمي الذي يمثل أداء السهم مع عائد الأرباح للشركات، حيث بلغ 8%. وهذا دليل واضح على وجود كمية ملحوظة من توزيع الأرباح، إذ بلغت نسبة عائد الأرباح على الأسهم التي تم تحقيقها في العام الماضي أكثر من 5.9%. لذلك فإن الوضوح في آلية توزيع هذه الأرباح مهم جدًا للمستثمرين، ويتيح تدشين هذا الدليل للمستثمر اتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت أسهم هذه الشركة مناسبة للاستثمار والاستمرار فيها أو بيعها والاستثمار في شركات أخرى. ووجود مثل هذه البيانات يوفر صورة أوضح لتوجهات المستثمرين لاتخاذ قرارات استثمارية سليمة.
وبالنسبة للشركات، فإن الدليل الاسترشادي لسياسة توزيع الأرباح للشركات المساهمة العامة المدرجة سيحقق عائدًا إيجابيًا من خلال توفير وضوح أكبر للشركة في التعامل مع أرباحها، سواء كان ذلك عبر توزيعها أو الاستفادة منها في عمليات التوسع الداخلي. هذا الوضوح يعزز التوافق بين استراتيجية الشركة وتنمية مداخيل المساهمين.
وأشار السالمي إلى أهمية استحداث هذه السياسات بناءً على الدراسات الاقتصادية، قائلاً: "أثبتت الدراسات أن وجود سياسة واضحة لتوزيع الأرباح يدعم تسعير الأسهم، وهذا ما نسعى لتحقيقه في المستقبل."
وأضاف: إن الشركات التي أُدرجت مؤخرًا أسهمت في تحقيق ارتفاع في مجموع أرباح الشركات المدرجة بالبورصة بنسبة 62%، مما أدى إلى زيادة كمية الأرباح بنسبة 32% لعام 2023-2024. ووجود هذا الدليل سيسهم في تعزيز حركة الأسهم وتوفير معلومات واضحة للمستثمرين، وإزالة الضبابية حول كيفية التعامل مع الأرباح، مما يُتوقع أن يؤدي إلى حركة أكبر من قبل المستثمرين.
ويمكن الدليل الاسترشادي المستثمرين من فهم سياسات توزيع الأرباح للشركات المدرجة بشكل دقيق، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة تعتمد على معلومات موثوقة وحديثة. ويعد هذا الدليل جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها بورصة مسقط لتطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءتها، من خلال تشجيع وتعزيز الشفافية والحوكمة ودعم الشركات المساهمة العامة لتصبح أكثر قدرة على التفاعل مع المستثمرين وتلبية توقعاتهم في بيئة مالية شفافة ومستدامة.
عقب حفل التدشين، نظمت البورصة ورشة عمل تعريفية لشرح تفاصيل الدليل وأهميته وآليات تطبيقه.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية