4.5 % زيادة في أسعار الذهب بالسوق المصري والجرام يحقق 105جنيهات خلال أسبوع
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع المنتهي في ظل ارتفاع سعر الأونصة العالمية واقترابها من المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة، بالإضافة إلى تزايد الطلب على الدولار في السوق الموازية مما أدى إلى ارتفاع سعر صرفه وبالتالي ارتفاع أسعار الذهب، وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 2435 جنيها للجرام قبل أن ينخفض بمقدار 25 جنيه ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2410 جنيهات للجرام.
وخلال الأسبوع الماضي ارتفع الذهب بنسبة 4.5% ليربح 105 جنيهات للجرام ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2440 جنيها للجرام بعد أن سجل أعلى مستوى خلال الأسبوع عند 2475 جنيها للجرام.
ذكر التحليل الفني لجولد بيليون ، انه منذ بداية الحرب بين فلسطين والكيان الصهيوني في 7 أكتوبر وحتى نهاية الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب بمقدار 275 جنيها للجرام بنسبة ارتفاع 12.7%، وذلك بسبب تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق العالمية والمحلية.
وذكر تحليل جولد بيليون، أن هناك عدد من الأحداث ساعدت الذهب على الارتفاع في السوق المحلي، كان أهمها خفض التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة موديز وقرار البنك المركزي المصري بوقف التعامل على بطاقات الخصم المباشر خارج مصر، وتقليل الحد الأقصى لكروت الائتمان للمشتريات خارج مصر مما تسبب في ارتفاع الطلب على الدولار في السوق الموازية أكثر من مرة.
وأعلنت وكالة ستاندرد آند بورز عن تخفيض التصنيف الائتماني لديون مصر السيادية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية ليصل تصنيف مصر إلى "B –" بعد أن كان عند "B" مع رؤية مستقبلية مستقرة، بينما أبقت على تصنيف الديون السيادية قصيرة الأجل عند "B".
وترى وكالة ستاندرد آند بورز أن هناك احتمال لخفض إضافي لتصنيف مصر الائتماني في حالة فشل الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة خاصة إذا ارتفعت تكاليف التمويل الحكومي بشكل أكبر من الحالي.
بينما أشارت أيضاً إلى إمكانية رفع التصنيف لمصر من جديد في حالة نجاح الحكومة في خفض مستويات الدين الحكومي واحتياجات التمويل الأجنبي من خلال زيادة الإيرادات الدولارية للدولة.
خلال الأسبوع الماضي صرح وزير المالية المصري إن صندوق النقد الدولي سيعلن موعد المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري نهاية شهر أكتوبر الجاري ويرتبط لدى الأسواق قرار تعويم سعر صرف الجنيه بموعد مراجعة الصندوق كونه أحد أبرز متطلبات الصندوق لنجاح المراجعة وصرف شريحة جديدة من القرض لمصر.
كما أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي 2022 – 2023 بنسبة 12% ليسجل أعلى مستوى منذ 15 عام عند 10 مليارات دولار.
وارتفع العائد على السندات الدولية لمصر المقومة بالدولار استحقاق عام 2027 إلى 22.65% من 21% في 11 أكتوبر الجاري، بينما ارتفع العائد على السندات استحقاق 2047 إلى 17.4% من 17%.
هذا وتبلغ العقود الآجلة الغير قابلة للتسليم للجنيه بين 43.9 جنيه للدولار و 44.1 جنيه للدولار، وذلك قبل صدور قرار تخفيض التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز.
من جهة أخرى طالبت شعبة الذهب من الحكومة بشكل رسمي مد فترة مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية لستة أشهر جديدة حيث من المنتظر أن تنتهي في 10 نوفمبر القادم، وذلك من أجل دعم المعروض من الذهب في الأسواق المحلية لمواجهة الطلب الذي يتزايد من وقت لآخر في ظل عدم استقرار سعر الصرف وارتفاع مستويات التضخم وهي العوامل التي تزيد الطلب على الذهب كمخزن للقيمة.
وفي سياق منفصل حصلت مصر على 87.7 مليون دولار من شركة سنتامين التي لها حق استغلال منجم السكري للذهب وذلك خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بمعدل زيادة بنسبة 87.8% على المستوى السنوي.
ما عن السعر المحلي فبعد أن سجل أعلى مستوى له ما بين 2475 – 2480 جنيه للجرام عيار 21 مقترباً من المستهدف عند 2500 جنيه للجرام، عاد إلى التراجع ليقترب اليوم من المستوى 2400 جنيه للجرام في حركة تصحيحية سلبية.
حركة التصحيح ضرورية خاصة أنها قد تتزامن مع تصحيح لسعر الأونصة العالمية بداية من الأسبوع
القادم، كما تساعد تلك الحركة على تجميع الزخم الكافي للذهب للعودة إلى اختبار المستهدف
2500 جنيه للجرام والعمل على اختراقه لأعلى فى الأجل القريب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار الذهب بالسوق المصري اسعار الذهب في مصر اندلاع الحرب في غزة جنیها للجرام خلال الأسبوع جنیه للجرام الطلب على
إقرأ أيضاً:
الذهب يقفز بفعل الدولار الموازي.. الفارق مع السعر العالمي يصل لـ60 جنيهًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن شهدت الأوقية تقلبات حادة خلال تعاملات الأسبوع، متخلية عن المكاسب التي حققتها، بفعل توجه المستثمرين للبيع لتغطية خسائرهم من انهيار سوق الأسهم، حيث أدت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب إلى زعزعة استقرار التجارة العالمية، وتزايد مخاوف الركود الاقتصادي، وفقًا لتقرير آي صاغة.
قال سعيد إمبابي خبير أسواق المعادن النفيسة، إن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4375 جنيهًا، في حين اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع على تراجع بنسبة 1.5%، وبنحو 47 دولارًا، لتسجل 3038 دولارًا، بعد أن لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3168 دولارًا في تعاملات يوم الخميس 3 أبريل الجاري، منهيةً بذلك سلسلة مكاسب استمرت خمسة أسابيع، كما انخفض المعدن النفيس بنحو 4.2% عن أعلى مستوياته التاريخية التي سجلها الخميس الماضي.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5000 جنيه، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3750 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2917 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 35000 جنيه.
فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4425 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4375 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 98 دولارًا ، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3135 دولارًا، واختتمت التعاملات عند 3037 دولارًا.
أوضح إمبابي، الاضطرابات بالأسواق العالمية، دفعت تجار الذهب الخام بالسوق المحلي لتسعير الذهب على سعر دولار موزاي، حيث يتداول الجرام بأعلى من البورصة العالمية بنحو 61 جنيهًا، وذلك بغرض تفادي التقلبات الحادة بالأسواق.
وسجل سعر الدولار ف البنك المركزي نحو 50.58 جنيه، في حين سجل سعر دولار الصاغة نحو 51.20 جنيه.
أضاف، أن أسعار الذهب خلال الشهور الماضية كانت تحتسب على سعر دولار أقل من السعر الرسمي، نتيجة تراجع الطلب وتوجه السوق المحلي للتصدير لتوفير السيولة جراء عمليات إعادة البيع المكثفة.
لفت، إمبابي، أن الوقت الحالي مثالي لإعاد البيع، للاستفادة من فرق الفجوة السعرية بين المحلي والعالمي، ولا ينصح بالشراء وسط موجات الارتفاعات والانخفاضات لحين استقرار الأسعار.
وارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 18 %، وبقيمة 680 جنيهًا خلال تعاملات الربع الأول من عام 2025، في حين ارتفعت بالبورصة العالمية بنسبة 19 % وبقيمة 502 دولارات، كما سجل الذهب أفضل أداء ربع سنوي له منذ 39 عامًا.
أشار إلى أن التصعيد الأخير في التوترات التجارية العالمية، مدفوعًا بالرسوم الجمركية الشاملة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أدى إلى زعزعة استقرار التجارة العالمية، وهدد بإحداث ركود اقتصادي عالمي.
أضاف أن الذهب لا يزل قادرًا على أداء دوره كوسيلة للتحوط، فعلى الرغم من من تراجعه الأسبوعي، إلا أنه لا يزال يتفوق على أداء أسواق الأسهم.
في حين حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أمس الجمعة، من أن التضخم قد يشهد ارتفاعًا جديدًا بسبب التعريفات الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، مشيراً إلى احتمال بقائه عند مستويات مرتفعة لفترة ممتدة.
وقال باول في تصريحات صحفية نواجه آفاقًا اقتصادية غير مؤكدة للغاية، مع مخاطر مرتفعة تتعلق بزيادة معدلات البطالة والتضخم، وبينما يُرجَّح أن تؤدي التعريفات إلى ارتفاع مؤقت في التضخم، فمن الممكن أيضاً أن تستمر آثارها لفترة أطول.
أوضح، إمبابي، أن الرسوم الجمركية الأمريكية، والحرب التجارية المتنامية التي أشعلتها، أدت إلى أكبر اضطراب في سلسلة التوريد العالمية منذ أن اضطر العالم إلى الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19، كما تمثل أكبر اضطراب للتجارة العالمية منذ 100 عام.
أضاف، أن أسواق الأسهم شهدت تراجعات حادة، وسط اضطرار المستثمرين تقليص استثماراتهم في مواجهة تباطؤ النشاط الاقتصادي وارتفاع التضخم.
أشار، إلى أن العوامل التي دفعت أسعار الذهب لتجاوز مستوى 3000 دولار للأوقية لا تزال قائمة، فحالة عدم اليقين مستمرة، والحروب التجارية، وسياسات البنوك المركزية، والمخاطر الجيوسياسية كلها عوامل داعمة، كما أن ضعف أسواق الأسهم الأمريكية سيدعم أيضًا الذهب كأداة تحوط مهمة لتجنب المخاطر.
واستثنى دونالد ترامب المعادن الثمينة من الرسوم الجمركية، مما جعل المخزونات المتزايدة في خزائن نيويورك غير ضرورية، وبلغت مخزونات الذهب في بورصة كومكس بمقدار 720 طنًا منذ بداية العام، ومن المرجح أن يتوقف هذا الطلب الإضافي الآن، أو على الأقل سينخفض بشكل ملحوظ في المستقبل.
في حين كشف تقرير الوظائف غير الزراعية، إضافة 228 ألف وظيفة جديدة في مارس، وارتفع معدل البطالة إلى 4.2%، في الوقت نفسه، يثير فرض رسوم جمركية جديدة مخاوف بشأن تباطؤ النشاط الصناعي وانقطاعات سلاسل التوريد، مما يُدخل تقلبات جديدة في أسعار السلع.
أضاف، إمبابي، أن قوة سوق العمل القوي تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض أسعار الفائدة فورًا، ولكنه لن يلجأ إلى سياسة التشديد النقدي، إن هذا الموقف المعتدل سيضع الذهب في مسار آمن على المدى المتوسط.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري بيانات محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة للسياسة النقدية لشهر مارس يوم الأربعاء المقبل، ومؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الخميس، ومؤشر أسعار المنتجين الأمريكي يوم الجمعة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة