جمعية بسمة تنفذ تدريب لأفراد وضباط إدارة أمن الحوطة ولناشطين في "المساءلة المجتمعية "
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
لحج (عدن الغد) انوار العبدلي
نفذت جمعية بسمة التنموية صباح اليوم بمحافظة لحج تدريب لعدد من أفراد وضباط إدارة أمن الحوطة وناشطين في منظمات المجتمع المدني .
التدريب تمحور حول المساءلة المجتمعية ضمن إطار مبادرة تنفذها الجمعية الهدف منها تحسين مستوى أداء إدارة أمن مديرية الحوطة .
حيث سيتستمر التدريب لمدة يومين سيتعرف فيه المشاركين بالتدريب على مفهوم المساءلة المجتمعية ومستوياتها وأهميتها وانواعها وعناصرها وأركانها ، كما سيتعرف المشتركين على عوامل النجاح الرئيسية في المساءلة المجتمعية وتحدياتها وأدواتها وأداة آلية الشكاوى والمقترحات بالإضافة إلى التعرف على أداة جلسات الاستماع.
رئيسة جمعية بسمة التنموية الأستاذة حنان البدوي أوضحت بأن هذا التدريب يأتي ضمن مشروع سيري " لتعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن من قبل منظمات المجتمع المدني لتفعيل " المساءلة المجتمعية في القطاعات العامة في عدة خدمات مجتمعية يقدمها ، وجمعية بسمة التنموية اختارت إدارة أمن مديرية الحوطة لاحتياجها لعدة مساعدات ومنها تفعيل " المساءلة المجتمعية " .
وأشارت البدوي بأن الجمعية مع إدارة أمن الحوطة بعد التدريب سيعملان على تحسين جودة أداء خدمات إدارة الأمن من خلال تفعيل اداوات المساءلة المجتمعية داخل مقر الأمن عبر عمل لائحة لسياسة إدارة المساءلة المجتمعية ، كما سنعمل على تفعيل صندوق الشكاوى وتفعيل الخط الساخن والذي سيكون رقم إدارة أمن الحوطة بلحج وتوزيعها على كافة المرافق الحكومية والأماكن العامة وذلك لتسهيل التواصل وسهولة تقديم الخدمة للمواطنين .
هذا التدريب يأتي بدعم من الاتحاد الأوروبي وبالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية وبالتعاون مع منظمة صناع النهضة، ضمن مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن - سيري الذي يستهدف عدة محافظات وهي ( عدن - لحج - تعز - مأرب -حضرموت )
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
منظمتان حقوقيتان تطالبان مجلس حقوق الإنسان بآلية دولية لسد فجوة المساءلة في ليبيا
دعت منظمتا “محامون من أجل العدالة في ليبيا” و”لجنة الحقوقيين الدولية”، في ورقة مشتركة نشرت الخميس، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لسد “فجوة المساءلة” المتزايدة في ليبيا، وذلك عبر إنشاء آلية متابعة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
وجاءت هذه الدعوة على خلفية ما وصفته المنظمتان بـ “الافتقار إلى الإرادة السياسية لدى السلطات الليبية” لضمان المحاسبة على الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، سواء السابقة أو المستمرة.
وشدد مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية، سعيد بيناربيا، على أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة، يسهم في استمرار الإفلات من العقاب، ويزيد من ترسيخ حالة حقوق الإنسان “المتدهورة بالفعل ويحرم الضحايا من الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة”.
وتأتي هذه المطالبة بعد عامين من إصدار البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا تقريرها النهائي، الذي أوصى بإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة وآلية أخرى للرصد والإبلاغ، إلا أن مجلس حقوق الإنسان اكتفى بمطالبة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للسلطات الليبية، وهو ما اعتبرته المنظمتان غير كافٍ.
وأشارت الورقة المشتركة إلى استمرار تدهور الوضع الحقوقي في ليبيا، حيث تواجه النساء والمدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون والصحفيون والمهاجرون واللاجئون والمجتمع المدني حملات قمع منهجية.
كما لفتت إلى قضية المقابر الجماعية في ترهونة كدليل على الجرائم واسعة النطاق وفشل السلطات الليبية في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتسليم المشتبه بهم.
وأكدت المنظمتان أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ ولاية المساعدة التقنية، بما في ذلك القيود على الوصول للمواقع والمخاوف الأمنية وعدم التعاون الجاد من السلطات الليبية، مما يستدعي ولاية دولية “أكثر قوة”.
المصدر: لجنة الحقوقيين الدولية.
لجنة الحقوقيين الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة