قرار عاجل من قاضي المعارضات بشأن سيدتين تخصصتا في سرقة الهواتف المحمولة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس سيدتين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة الهواتف المحمولة في منطقة الأزبكية، عن طريق النشل وأسلوب المغافلة.

وكانت قد قررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهمتين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالكشف عن سابقة جرائم السيدتين لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

 
 

واعترفت المتهمتان خلال التحقيقات، بمزاولتهما نشاطا إجراميا تخصص في سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة، وبحوزتها 7 هواتف محمولة، وتم عرضهما على النيابة التي أصدرت قرارا بحبسهما 4 أيام وبعرضهما على قاضي المعارضات بالمحكمة أصدر قراره المتقدم.

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 

ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

يعاقب بالحبس مع الشغل:
1 - على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
2 - على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
3 - على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.
4 - على السرقات التى تحدث ليلا.
5 - على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
6 - على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو فى المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
7 - على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
8 - على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

المصدر: صدى البلد