السيد شهاب: سلطنة عُمان ترفض التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة رفضًا قاطعًا
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
القاهرة - العمانية
نقل صاحبُ السُّمو السّيد شهاب بن طارق آل سعيد نائبُ رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، تحيّات حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- لأصحاب الجلالة والفخامة والسُّمو المشاركين في قمة القاهرة للسلام وتمنّياته الصادقة لهم بالتوفيق.
وقال سُمو السّيد نائبُ رئيس الوزراء لشؤون الدفاع إن سلطنة عُمان ترفض التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة رفضًا قاطعًا وتُحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته في وقف هذه الحرب والعودة إلى منطق العقل والسِّلم في تحقيق غايتنا المنشودة نحو السّلام العادل والشامل، بالاستناد إلى القانون.
وأضاف سُموه أن حكومة حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ أولت اهتمامها بدعم الجهود الإقليمية والدولية والحرص على وقف نزف الدماء بصورة فورية، وحماية المدنيين والعمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثة الطبية.
وأكد أن العالم بحاجة إلى التطبيق الفوري لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والشروع في تطبيق قرارات الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية، رفعًا للظلم الواقع على الشعب الفلسطيني الذي يتجرّع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
طارق الخولي يكشف حقيقة منح الجنسية للأجانب بقانون تنظيم اللاجئين في مصر
قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك العديد من الأقاويل والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب القانون الجديد الخاص بـشئون اللاجئين، مؤكدًا أن هذه الأقاويل غير صحيحة.
وأضاف، الخولي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن هذا القانون لا يتعلق بمنح الجنسية، بل ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، موضحًا أن مسألة الجنسية منظمة بموجب قانون خاص لا علاقة له بهذا التشريع، ولكن القانون الحالي ينظم مسألة اللجوء فقط، ويحدد حقوق اللاجئين وواجباتهم دون أن يمنحهم الجنسية.
وأكد أنه يجب حصر عدد اللاجئين وتحديد بياناتهم بشكل دقيق، والهدف معرفة العدد الفعلي للاجئين على الأراضي المصرية حتى نضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته.
وأشار إلى أنه يوجد فرق بين اللاجئ والمقيم، فاللجوء يعني أن الشخص نزح بسبب صراعات أو حروب في دولته ولم يحصل على تأشيرة أو إذن بالإقامة، وهؤلاء الأشخاص يعتبرون لاجئين، أما من جاء للإقامة في مصر بشكل شرعي وقانوني، فلا يعد لاجئًا.
وقال "الخولي"، إن القانون الجديد الخاص بشئون اللاجئين، سيضع عددًا من النقاط المهمة والمختلفة عما كان يحدث في السابق، مؤكدًا أن هذا أول تشريع وطني ينظم لجوء الأجانب في مصر.
وأضاف، أنه لأول مرة في تاريخ مصر، سيكون هناك تشريع ينظم لجوء الأجانب طبقًا للاتفاقات التي وقعت عليها مصر على مدار العقود الماضية، إضافة إلى ما نص عليه الدستور في المادة الحادية والتسعين بشأن مسألة اللجوء السياسي.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية