تحديد معايير استقرار سعر صرف الدولار في العراق
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أكد محافظ البنك المركزي، علي العلاق، اليوم السبت، المضي بإجراءات عدة للانتقال إلى الاقتصاد الرقمي بتنسيق مباشر مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما أشار إلى معايير تحافظ على استقرار سعر الصرف.
وقال العلاق، في كلمته خلال المؤتمر المصرفي الأول للبنك المركزي العراقي، إن “المؤتمر ينعقد في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز القطاع المصرفي وصولاً إلى نظام مالي مستقر وآمن وفعال في ظل المتغيرات والتطورات والتحديات المتسارعة التي يشهدها العالم في تحولات البنية والأنظمة المالية وقواعد العمل وما يصاحبها من تقدم كبير في استخدام التقنيات المالية”.
وأضاف أن “متابعة التطورات لترتيب الأولويات في البنية التحتية للأنظمة المالية وقواعد العمل هو الهدف الاستراتيجي لتوظيف هذه التجربة في الاتجاهات الصحيحة والآمنة ودراسة المخاطر المصاحبة لها”.
وتابع أن “ذلك يتم من خلال: ترسيخ قواعد الامتثال التي ينص عليها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، وتطبيق الممارسات والمعايير الدولية بما يحفظ سلامة النظام المالي من المخاطر والإجراءات المحلية والدولية، وبما يؤمن شفافية وسلامة العمليات المالية، فضلاً عن الانتقال من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي”.
ولفت إلى أن “هذه القواعد هي التي تحفظ سلامة النظام المالي، بل تحفظ العراق من مخاطر جدية”، مشيراً إلى أن هناك “علاقة وثيقة بين تطبيق هذه المعايير وبين انسيابية عمليات التحويل والحفاظ على استقرار سعر الصرف”.
ونوه إلى أن “ظاهرة الاقتصاد النقدي تشكل عائقاً كبيراً في التوظيف الأمثل للنقد وتطوير وتحفيز الاقتصاد، وتحدياً كبيراً أمام تحقيق أهداف السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار النقدي، كما يضعف السيطرة والرقابة على حركة الأموال ويعظم من مخاطر الجرائم المالية والممارسات غير المشروعة”.
وأكد أن “إجراءات عديدة يجرى العمل عليها بشأن الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، بتنسيق مباشر ومستمر بين الحكومة ممثلة برئيس الوزراء محمد شياع السوداني شخصياً، والبنك المركزي، والجهات ذات العلاقة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
هل تقلل الأسواق المالية من خطورة الحرب التجارية التي أشعلها ترامب؟
تشير تقارير اقتصادية حديثة إلى أن الأسواق المالية قد تقلل من خطورة الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسط حالة من التفاؤل الحذر في أسواق وول ستريت.
ورغم أن المكسيك وكندا حصلتا على تأجيل لمدة شهر قبل فرض تعريفات بنسبة 25%، فإن هذه الهدنة قد تزيد من حالة التراخي وعدم الاستعداد لاحتمال اندلاع حرب تجارية شاملة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.
تفاؤل الأسواق وثقة مبالغ فيهاوعلى الرغم من المخاوف المتزايدة من حرب تجارية عالمية، فإن الأسواق المالية لم تشهد تقلبات حادة بعد إعلان ترامب عن تعريفاته الجديدة. فقد سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أمس الاثنين انخفاضا بنسبة 0.8%، في حين تراجع مؤشر الأسهم الأوروبية ستوكس 600 بنسبة 0.9%، لكن التأثير ظل محدودًا.
وتشير البيانات إلى أن أسهم الشركات المتأثرة مباشرة بالتعريفات، مثل فورد وجنرال موتورز -التي تصنّع سياراتها في المكسيك قبل بيعها في الولايات المتحدة-، لم تنخفض بشكل كبير، في حين استعاد الدولار الكندي والبيزو المكسيكي بعضا مما خسراه بعد الإعلان عن التأجيل.
ويقول التقرير إن المستثمرين في وول ستريت يرون في تهديدات ترامب مجرد تكتيكات تفاوضية لانتزاع تنازلات بشأن قضايا مثل الهجرة غير النظامية وتهريب المخدرات، حيث أكد أحد المحللين أن "الأسواق لم تستوعب بعد التداعيات الحقيقية لهذه التعريفات".
ويرى خبراء الاقتصاد أن سياسات ترامب التجارية الحالية أكثر تطرفا بكثير من تلك التي فرضها خلال ولايته الأولى، حيث كان التركيز آنذاك على ممارسات التجارة غير العادلة والأمن القومي، مع فرض تعريفات على الصين وبعض القطاعات مثل الصلب والألمنيوم بجرعات تدريجية سمحت للشركات بالتكيف.
إعلانأما الآن، إذا رفضت الدول المستهدفة تقديم تنازلات، فقد تصل معدلات التعريفات الجمركية الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة التضخم، فضلًا عن تعطيل سلاسل التوريد العالمية التي أثبتت جائحة كورونا هشاشتها بالفعل.
كندا ترد بقوة وسط إجماع سياسي نادرعلى الرغم من أزمتها السياسية الداخلية، فإن كندا استجابت للتهديدات الأميركية بتوحيد صفوفها، حيث أظهر التقرير أن هناك إجماعًا سياسيا غير مسبوق بين حكومة جاستن ترودو من يسار الوسط، ومعارضيه من اليمين المحافظ.
وقرر رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد، الذي كان يُنظر إليه سابقًا على أنه مقرب من ترامب، اتخاذ إجراءات انتقامية، مثل إزالة المشروبات الكحولية المصنعة في الولايات المتحدة من الأسواق المحلية، وإلغاء عقد الإنترنت العالي السرعة مع شركة "ستارلينك" التابعة لإيلون ماسك.
تداعيات على الأسواق العالميةوفقًا للتقرير، فإن المنتجين الأميركيين قد يواجهون تداعيات طويلة الأمد نتيجة هذه السياسة الحمائية، حيث قد يتحول المستهلكون في الدول المتضررة إلى بدائل محلية أو أوروبية.
ويضيف التقرير أن بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي واجهت تحديات مماثلة، إذ أدى عدم اليقين بشأن المفاوضات التجارية الطويلة إلى تراجع الاستثمارات في قطاع الأعمال، وهو ما قد يتكرر مع الولايات المتحدة في حال تصاعد الحرب التجارية.
هل هناك فوائد اقتصادية محتملة؟يرى بعض الاقتصاديين أن التعريفات الجمركية قد تعود بفوائد على المدى الطويل إذا تم تطبيقها بشكل انتقائي لدعم الإنتاج المحلي، كما حدث في بعض الدول الآسيوية في القرن العشرين.
فعلى سبيل المثال، يمكن للولايات المتحدة فرض تعريفات لحماية صناعة السيارات الكهربائية كما فعلت الصين سابقًا، مما قد يعزز قدرتها التنافسية عالميًا. لكن في الوقت نفسه، يُحذر الخبراء من أن السياسات الحمائية الشاملة غالبًا ما تؤدي إلى نتائج عكسية كما حدث في أميركا اللاتينية في الخمسينيات والستينيات.
إعلان من "أميركا أولا" إلى "التعريفات أولا"؟تشير الصحيفة إلى أن سياسات ترامب التجارية تفتقر إلى رؤية اقتصادية واضحة، إذ إن فرض تعريفات واسعة النطاق دون أهداف محددة قد يؤدي إلى ركود صناعي بدلًا من تحفيز الاقتصاد.
ويضيف التقرير أن المستثمرين في الأسواق المالية قد يساهمون دون قصد في تصعيد الأزمة، إذ إن تجاهلهم للتداعيات المحتملة قد يشجع الإدارة الأميركية على اتخاذ خطوات أكثر تشددًا، مما يزيد من مخاطر حدوث أزمة تجارية عالمية.
ومع تصاعد الحمائية الاقتصادية الأميركية، يتزايد القلق من أن الأسواق المالية تقلل من خطورة الوضع وسط تفاؤل مفرط بأن التعريفات مجرد أداة تفاوضية.
لكن الواقع يشير إلى أن الحرب التجارية قد تتحول إلى أزمة حقيقية إذا لم تتمكن الدول المتضررة من إيجاد بدائل، مما قد يؤدي إلى موجة من عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.
ويبقى السؤال الأهم: هل تستطيع الأسواق التكيف مع عالم تقوده سياسة "التعريفات أولا"؟
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية