وزير المالية: نعمل على تحقيق إصلاحات هيكلية للتعامل مع التحديات الاقتصادية
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
صرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بأننا نعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة؛ للتعامل مع التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية خاصة الواردة فى تقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز» التى قررت خفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة «B» إلى درجة «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، وتثبيت التصنيف الائتماني السيادي على المدى القصير عند درجة «B».
وأضاف الوزير، أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز » رغم الصعوبات التي مازال الاقتصاد المصري يواجهها، نتيجة للموجة التضخمية العالمية، المترتبة على التوترات الجيوسياسية، وقيامها بتخفيض التصنيف على المدى الطويل، استندت فى قرارها الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، وأيضًا تثبيت التصنيف «قصير الأجل»، على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة أسهمت فى تحقيق الانضباط المالي، موضحًا أننا نجحنا خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، فى التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض لقيمة العملة المحلية أمام الدولار، وتم تحقيق فائض أولي ١,٦٣٪ من الناتج المحلي مقارنة بفائض أولى ١,٣٪ من الناتج المحلي فى العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وبلغ العجز الكلي للموازنة ٦٪ من الناتج المحلي مقارنة بـ ٦,١٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢
وأشار معيط، إلى أنه تم تحقيق نمو قوي في حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٧,٥٪ نتيجة لجهود الميكنة وتحسين الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وقد توقعت «ستاندرد آند بورز» استمرار تحقيق الانضباط المالي بمواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية، إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات خلال العام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، بما يضمن تحقيق فائض أولى ٢,٥٪ من الناتج المحلي.
أكد الوزير، أنه تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية، فى إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص.
كما أشار الوزير، إلى أنه تم تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة ٢,٥ مليار دولار ضمن برنامج «الطروحات» خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلًا على استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية، موضحًا أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» توقعت أن تستمر الحكومة في تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
أضاف الوزير، أن مؤسسة «ستاندر آند بورز» أوضحت فى سياق تقريرها أنها قد ترفع التصنيف السيادي لمصر إذا تم زيادة القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصرى باعتبار ذلك موارد إضافية، يمكن تحقيقها من خلال الإسراع ببرنامج «الطروحات» خلال الفترة المقبلة؛ بما يعزز قدرة الدولة المصرية على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين، ويسهم أيضًا فى الحد من الاحتياج إلى التمويل الخارجى، ومن ثم خفض فاتورة خدمة الدين، على نحو يساعد في زيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات في قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع التحديات الخارجية، موضحًا أن استمرار الانضباط المالي والقدرة على دفع معدلات نمو الإيرادات الضريبية كان محل إشادة من خبراء مؤسسة «ستاندرد آند بورز».
وأكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أننا نعمل على دفع جهود تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي من خلال تنفيذ الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المطلوبة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي بالسوق المصرية؛ بما يحقق معدلات نمو قوية ومستدامة مدفوعة بالأساس من القطاع الخاص، لافتًا إلى تكاتف جهود كل جهات الدولة لتشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص بما فيها الاستثمارت الأجنبية المباشرة ودفع قطاع التصدير والأنشطة الإنتاجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ستاندرد أند بورز التحديات الاقتصادية وزارة المالية وزير المالية محمد معيط ستاندرد آند بورز من الناتج المحلی العام المالی القطاع الخاص خلال العام
إقرأ أيضاً:
صنّاع الأفلام الفلسطينيون يعربون عن قلقهم المتزايد إزاء التحديات المتصاعدة ويشيدون بدعم مؤسسة الدوحة للأفلام
الدوحة-ريم الحامدية
وسط تحديات متزايدة تتعلق بالبنية التحتية والتمويل والتوزيع، أعرب صُنّاع الأفلام الفلسطينيون المشاركون في مهرجان أجيال السنيمائي 2024 الذي تنظمه مؤسّسة الدوحة للأفلام، عن قلقهم العميق بشأن مستقبل مشاريعهم، بينما عبّروا عن فخرهم بالتزام المخرجين الشباب والمخضرمين بمواصلة شغفهم الفني.
وجاء ذلك في لقاء صحفي أقيم على هامش فعاليات المهرجان، بمشاركة المخرجين محمد بكري ورشيد مشهراوي، والممثل ورئيس لجنة تحكيم "صنع في قطر" لهذا العام صالح بكري، بالإضافة إلى المخرجين الصاعدين محمد المغني وليلى عبّاس. وأكّد صنّاع الأفلام الفلسطينيونعلى أهمية السينما الفلسطينية، ليس فقط لمواجهة المعلومات المضللة، ولكن أيضًا لتعزيز الحوار الصحي وزيادة الوعي حول فلسطين وشعبها.
وصرّح المخرج القدير محمد بكري، الذي يقدم فيلمه "جنين جنين" لمحة صادقة عن تحديات صناعة الأفلام في فلسطين: "لا توجد بنية تحتية لصناعة السينما في فلسطين، ولكن هناك أفراداً يبذلون قصارى جهدهم. في كل منطقة جغرافية يتواجد فيها الفلسطينيون، هناك نضالات مختلفة، لكننا جميعًا نتشارك أحلام التحرر والاستقلال والكرامة."
يعود بكري في "جنين جنين" إلى مخيم جنين للاجئين بعد 20 عامًا من فيلمه الوثائقي الأول "جنين، جنين" ليربط بين شهادات الناجين من العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة وانعاكسات التأثير المستمر لاجتياح عام 2002.
وأضاف: "أحيي مؤسسة الدوحة للأفلام في مهرجان أجيال السينمائي،وأثمن جهودهم في تنظيم مهرجان بهذه الأهمية وبهذه الطريقة، مع مراعاة ما يحدث لشعبنا في غزة." وأشار بكري إلى أن تمويل أفلامه كان بالغ الصعوبة، لكنه قال بفخر: "عندما أنهيت "جنين جنين"، نظرت إلى نفسي في المرآة وشعرت بالفخر!"
من جانبه، عبّر المخرج رشيد مشهراوي، الذي حازت أفلامه على إشادةواسعة في مهرجانات عالمية، عن تحديات مماثلة، قائلاً إن إنتاج فيلم جديد استغرق منه ثلاث سنوات، حتى بعد الإشادة بأعماله في مهرجان كان السينمائي. "كل مرة أبدأ فيها العمل على فيلم جديد، أشعر وكأنني أعمل على أول فيلم لي. الواقع هو أنّ كل فيلم يحتاج إلى وقت وجهد وتخطيط أكبر لتحقيقه."
وأضاف: " من المهم صناعة الأفلام، على الرغم من أنّ السّينما ليست مجرد ضغطة زر لتحقيق تغيير فوري. لكن على الجميع أن يشارك، وأنا أحاول قدر استطاعتي من خلال عملي أن أنقل الرواية الفلسطينية وأفند الرواية الزائفة للاحتلال. العمل السينمائي يجعلني أشعر بأنني لست عاجزاً، بل مشاركاً فعّالاً في تحقيق التغيير."
وأوضح مشهراوي أنّ فيلمه الجديد "أحلام عابرة"، الذي افتتح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الأسبوع الماضي، تم تصويره في القدس، وبيت لحم، وحيفا، والضفة الغربية، وفي أنحاء فلسطين. وقال: "كل هذه الأماكن منفصلة عن بعضها البعض، وكنّا بحاجة إلى طلب تصاريح للتنقل بينها. ولكنّنا نجحنا في تحقيق ذلك. وما يلهمني ويحركني هو أن الشباب الفلسطيني، رغم كل هذه التحديات، يواصلون صناعة أفلام رائعة."
مشهراوي هو مُنسّق مشروع "من المسافة الصفر" (فلسطين)، وهو مجموعة من 22 فيلماً قصيراً أُنتجها صُنّاع أفلام من غزة، وتقدم نظرة صادقة عن الحياة اليومية والنضالات والآمال لأفراد يعيشون تحت الحصار. وقال: "ما يحدث في غزة يجب أن يُعرض في كل مكان. هذه المجزرة تختلف عن أي شيء حدث من قبل لأنها تُبث على الهواء مباشرة. يجب ألا نعتاد على ذلك. وما يقتلنا ليس فقط الاحتلال الإسرائيلي، بل أيضاً الصمت العربي."
من جانبه، قال الممثل صالح بكري أنّه على الرغم من أن السينما لا تشفي الجراح، إلا أنّها "تمنح معنى للحياة وتساعد على إزالة غبار العجز." وأشار بكري إلى واقع الحياة اليومية في فلسطين: "فكرة المدينة الفلسطينية نفسها قد تم تدميرها. في الماضي، كان الفنانون العرب العظماء يأتون إلى حيفا من جميع أنحاء العالم ليؤدوا عروضهم. أما اليوم، فإن جمهوري الطبيعي لا يستطيع حتى دخول قاعة سينما."
المخرج محمد المغنّي، الذي يعرض فيلمه "برتقالة من يافا" (فلسطين، بولندا، فرنسا)، وهو عن شاب فلسطيني يحاول عبور حاجز إسرائيلي للالتقاء بوالدته، قدّم رؤيته عن السينما وقال: "قوة السّينما تكمن في أنها تبني جسوراً بيننا وبين العالم، وبين أبناء الشعب الفلسطيني. إنها وسيلة للتعبير عما بداخلنا. ولكن صناعة السينما في فلسطين صعبة للغاية لأن الظروف تجعلها ترفاً لا يقدر عليه الكثيرون."
أما ليلى عباس، مخرجة فيلم "شكراً لأنك تحلم معنا" (فلسطين، ألمانيا، المملكة العربية السعودية ، قطر، مصر)، الذي حصل على دعم منمؤسسة الدوحة للأفلام ويُعرض في مهرجان أجيال السينمائي، فقالت أن السينما تطرح أسئلة صعبة وتفتح مجالات الحوار.
وأضافت: "صوّرت فيلمي قبل أحداث السابع من أكتوبر. كنت أرغب في الابتعاد عن السياسة، لكن هذا مستحيل في السياق الفلسطيني، لأن ذلك يعني الانفصال عن الواقع. ولم أكن أرغب في أن تحتل إسرائيل قصتي أيضاً."