المئات من دولة آسيوية يقاتلون في أوكرانيا مع طرفي الصراع
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن "المئات من شباب دولة آسيوية بعيدة، يذهبون للقتال في أوكرانيا مع طرفي الحرب، رغم أن أغلبهم يقاتلون في صفوف الجيش الروسي".
ودفع اليأس بشأن الحصول على وظائف في نيبال، مئات الشباب إلى "قبول عروض روسية بالقتال إلى جانب جيشها في أوكرانيا، مقابل حفنة من الدولارات"، بحسب الصحيفة.
وقال بينوج باسنيات، وهو جنرال نيبالي متقاعد يعمل الآن كباحث بجامعة رانجسيت في تايلاند: "من بين 500 ألف شاب يدخلون سوق العمل كل عام، يتم توظيف 80 ألف أو 100 ألف فقط في نيبال". وتساءل بقوله: "أين سيذهب الباقي؟".
ووفقا لمسؤولين حكوميين نيباليين، والوثائق التي اطلعت عليها صحيفة "نيويورك تايمز"، والمقابلات مع عائلات المقاتلين الذين ذهبوا لأوكرانيا، فإن الجزء الأكبر منهم "يقاتلون لصالح روسيا".
لكن مجموعة أصغر انضمت إلى الفيلق الأجنبي الذي يقاتل بجانب أوكرانيا، وفقا لأعضاء الفيلق، ما من شأنه أن يدخل شباب أحد أفقر الدول الآسيوية في حرب ضد بعضهم البعض، طبقا للصحيفة.
وقال عضو الائتلاف الحاكم في البرلمان النيبالي، راجيندرا باججين: "إذا استمر هذا الوضع، فسيقتل النيباليون بعضهم البعض في الحرب الروسية الأوكرانية".
وأضاف أنه "يجب على الحكومة أن تطلب من الجيش الروسي التوقف عن تجنيد المواطنين النيباليين"، لكنها "لا تملك الشجاعة" للقيام بذلك، بحسب قوله.
وحاولت نيبال البقاء على الحياد، ورفضت الانضمام إلى العقوبات الاقتصادية ضد موسكو. لكن على عكس الهند، اتخذت نيبال موقفا في الأمم المتحدة ضد العنف الروسي المتزايد.
وتزايدت أعداد المقاتلين الأجانب بجانب موسكو بعد إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن "الأجانب الذين يخدمون لمدة عام في الجيش الروسي سيتم تسريع حصولهم على الجنسية".
وقال عدد من المقاتلين النيباليين وأفراد أسرهم المطلعين على برنامج روسيا، إن "المجندين تلقوا تدريبا لفترة وجيزة فقط، قبل الزج بهم في الخطوط الأمامية".
وبحسب الصحيفة، فإن نيباليين قالوا إن "شبابا من الهند وأفغانستان وباكستان والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومجموعة من الدول الأخرى، انضموا إلى برنامج التجنيد الروسي للأجانب".
وأوضحوا أنه "بعد أقل من شهر على انضمامهم للبرنامج التابع لوزارة الدفاع الروسية، فإنهم ينخرطون في المعارك بأوكرانيا".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
هجينية الصراع
أبريل 8, 2025آخر تحديث: أبريل 8, 2025
د. محمد وليد صالح
كاتب عراقي
صالحة سواء أكانت في أوقات الحرب أم السلم ولكنها ترد دائماً في سياق النزاع وهي إن فكرة حرب المعلومات، لأن جميع وسائل الإعلام بما فيها الصحف والملصقات والمنشورات والتلفزيون والسينما والتصوير وأيضا الرقمية على شبكة الإنترنت من اتصالات وشبكات اجتماعية ومدونات وصحف إلكترونية ومنتديات، الجمهور المستهدف أولاً هم المقاتلين حلفاء أم أعداء، في الأمام أو الخلف في سياق الحرب الشاملة والرأي العام.
تحديات جديدة طرحتها العولمة الإعلامية حاملة معها أنواعاً جديدة من الأسلحة الناعمة التي أصبحت معروفة باسم “الأسلحة الإعلامية”، وأصبحت تستخدم في الحروب والصراعات، لتأخذ حيزاً هاماً من تفكير بعض الدول في العالمين المتقدم والأقل نمواً على حد سواء، وأنشأت له المؤسسات المتخصصة، ودفعت المشكلة ببعض الدول للعمل الجاد من أجل تأمين وسائلها الإعلامية لصون الحقوق والمحافظة عليها من التطاول والاعتداء والتخريب.
وهو ما يدعو للقيام بدراسة وتسليط الضوء على إشكالية تعريف مصطلح العولمة وعلاقتها بالدولة والسيادة الوطنية وموقف منظمة الأمم المتحدة من تلك القضايا، وتحديات التفوق في تكنولوجيا الاتصال، خاصة وأن البنى الإعلامية الدولية أصبحت اليوم فوق سيادة الدولة بمفهومها التقليدي، مما خلق تهديدات لـ(العولمة الإعلامية)، باتت بعض الدول شبه مسيطرة على الموارد الإعلامية للغير عن طريق قنوات الاتصال، إذ أتاحت الشبكات الاجتماعية والمنصات الرقمية الأخرى للأفراد الحصول على المعلومات المتنوعة والمتجددة بسهولة كما يمكن للناس متابعة الأحداث السياسية الجارية والتفاعل معها، والمشاركة في محتوى النقاشات العامة وتبادل الآراء والأفكار والمعلومات مما يسهم في إثراء الحوار وتوسيع آفاقه.
ولتوضيح الصورة بقدر أكبر لابد من تسليط الضوء على انتقال رسائل الإعلام ودورها في خدمة الدول الصناعية المتقدمة وإدارة الصراع بين القوى العالمية، وهو ما يتطلب التعرض لمشكلة تأمينها الوطني والدولي، والحرب الإعلامية ومجالات تأثير الصراع الدولي، من خلال تهديداته للأمن الإعلامي، والتعرض للخصائص الأساسية للأسلحة الإعلامية وأهدافها في: مجالات استخدامها ومجالات الرقابة أو الإشراف عليها؛ وسيناريوهات هذه الحرب، واصبحت سمة العصر الحالي هي بروز الحرب الرقمية واستعمال الشائعات فيها، لتهديد الأمن والسلم المجتمعي وظهور الحرب النفسية التي تستهدف الجانبين المعنوي والمادي لدى هذه المجتمعات وإثارة الانقسامات الداخلية، بهدف تفكيك الدول والقضاء على مؤسساتها وتمزيق وحدة نسيج المجتمع والأرض التي يعيش عليها.
ولهذا كان لا بد من تناول المشكلة سواء من وجهة نظر المعارضين للمشكلة أساساً وينفون وجودها، أم من وجهة نظر أولئك الذين تنبهوا لها وباتوا يطالبون بإيجاد الحلول لها ضمن الشرعية الدولية واحترام سيادة الدول، فالمشكلة من وجهة نظر البحث العلمي تعتمد على واقعية ظروف العولمة والتفاهم الدولي.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل