المرأة العمانية.. حضور بارز في قطاع المال والأعمال
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أثبتت المرأة العمانية حضورها البارز في القطاع الخاص، واستطاعت أن تثبت قدرتها في إدارة الأعمال والشركات كما تولت مناصب قيادية عليا مما جعلها تشكل ركيزة أساسية للازدهار الاقتصادي في سلطنة عمان.
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: إن المرأة العمانية استفادت مما تهيأ لها من سبل الارتقاء في كافة المجالات وأثبتت جدارتها في المساهمة في التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 التي خصصت محورا خاصا للمرأة وتوفير البيئة الملائمة لمشاركتها في شتى مناحي الحياة.
وأوضح سعادته أن القطاع الخاص يعد بيئة تمكين مناسبة للمرأة العمانية سواء من خلال ما تشكله من نسبة كبيرة بين الكوادر الوطنية العاملة في القطاع الخاص وتوليها مختلف الوظائف بما فيها وظائف الإدارة العليا في مؤسسات القطاع الخاص أو من خلال أخذها زمام المبادرة كصاحبة أعمال أو دخولها مضمار ريادة الأعمال وتأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن دور بارز في مجالات الصناعات الحرفية ودورها في الإنتاج من خلال المرأة الريفية والساحلية وكونها عمادا للأسر المنتجة.
وأكد سعادته أن الغرفة لا تألو جهدا في تمكين المرأة العمانية في القطاع الخاص من خلال ما تقدمه من استشارات أو الحرص على تمثيلها في الوفود التجارية التي يتم تسييرها لإبرام الشراكات مع القطاع الخاص بالدول الشقيقة والصديقة.
وقالت الدكتورة سهام بنت أحمد الحارثية عضوة مجلس إدارة الغرفة رئيسة لجنة السياحة: إن المرأة العمانية تشكل ركيزة أساسية في تحقيق الازدهار الاقتصادي والاستدامة في سلطنة عمان. وتعمل المرأة كمحرك للتغيير والابتكار في قطاع السياحة، حيث تقفز بأفكارها ومشاريعها نحو تحقيق التنمية المستدامة. إنها ليست مجرد مشاركة في سوق العمل، بل تمثل الركيزة الأساسية في تشكيل الهوية الثقافية والاقتصادية للمجتمع العماني من خلال مشاركتها في مشاريع السياحة المستدامة، تلعب المرأة دورًا حيويًا في الحفاظ على الثقافة العمانية والتنوع البيئي. تعزز من الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والترويج للتنمية السياحية المستدامة من خلال تطوير برامج تعليمية وثقافية تشجع على التفاعل الإيجابي مع البيئة المحلية.
إضافة إلى ذلك، تسعى المرأة العمانية إلى إطلاق المشاريع السياحية الابتكارية، ويتجلى ذلك في إقامة المنتجعات التي تدمج بين الفخامة والاستدامة، وكذلك في تنظيم الفعاليات الثقافية التي تعرض التراث العماني بأسلوب مبتكر وجذاب.
ويشجع دور المرأة في الاقتصاد والسياحة على تعزيز التفاعل الاجتماعي والثقافي بين الثقافات المختلفة. تعتبر المرأة نقطة انطلاق للحوار والتبادل الثقافي، مما يساهم في تعزيز الفهم المتبادل وتعزيز العلاقات الدولية.
وقالت أريج بنت محسن حيدر درويش الزعابية رئيسة لجنة صاحبات الأعمال: إن المرأة العمانية أثبتت قدرتها على القيادة في شتى القطاعات وبرزت في مجال ريادة الأعمال بفكرها الطموح وأفكارها الإبداعية.
وأضافت: إن لجنة صاحبات الأعمال تعمل على تشجيع التجارب الريادية وتساهم في النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمكينًا لرائدات الأعمال من خلال تطوير مهاراتهن عبر تنظيم فعاليات تعزز قدراتهن في إدارة مشاريعهن كما نعمل على تسهيل الإجراءات وتقديم الوسائل اللازمة لجعل أعمالهن مستدامة وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجههن في مجال الأعمال.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المرأة العمانیة القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية لـ ممثلي مجتمع الأعمال بالإسكندرية: ندفع دور القطاع الخاص للمنافسة الدولية
أعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن سعادته البالغة بالحوار مع المستثمرين بالإسكندرية عبر المنصة التاريخية للغرفة التجارية التي تشهد بعراقة وريادة مجتمع الأعمال المصري.
وقال كجوك، في أول لقاء مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال بالإسكندرية بمقر الغرفة التجارية: «أطمئنكم جميعًا.. شايفين التحديات الضريبية والجمركية كويس.. وسنعمل سويًا بكل جهد لتحسين الأوضاع، ودفع وتنمية دور القطاع الخاص ودعمه للمنافسة الدولية وخلق فرص عمل لائقة لشبابنا».
وأضاف: لا نتصور أو ندعى أن «كله تمام» ونمد أيدينا بالثقة والشراكة والمساندة للممولين من أجل إصلاح حقيقي يخدم بلدنا وشبابنا، ونسعى لخلق حالة إيجابية لدى الممولين ترتكز على حلول واقعية مع منح مزايا استثنائية لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية، لافتًا إلى أننا بدأنا بطرح 20 إجراءً يمهد الطريق لتحسن ملموس في الواقع الضريبي، يخدم كبار ومتوسطي وصغار الممولين.
وأشار إلى أننا حرصنا على القراءة الواقعية للتحديات وقمنا مع مجتمع الأعمال ببلورة بعض الحلول المتسقة، ونعمل على تطبيقها بدقة، والتواصل العصري لإيضاح رؤيتنا، كما نعمل على توفير كل مقومات التطبيق الجيد للإجراءات والتسهيلات الضريبية لتيسير وتبسيط المنظومة الضريبية، موضحًا أنه سيتم تحفيز الكوادر البشرية سواءً بالتدريب أو التأهيل أو من خلال نظم إثابة ترتبط بأداء يحقق «رضا المجتمع الضريبي».
أكد الوزير، أن عودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات بدءًا من الموسم الضريبي الحالي، رسالة قوية بعودة ثقتنا في شركائنا، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق المنظومة الإلكترونية للمقاصة بين مستحقات ومديونيات المستثمرين الشهر المقبل، لتوفير السيولة النقدية لهم.. وقريبًا جدًا سيتم تقديم حلول استثنائية لإنهاء كل الملفات والمنازعات الضريبية حتى عام 2020.
قال الوزير، إن النظام الضريبي المبسط لصغار الممولين يستهدف مساندة الشركات الناشئة، ومشروعات ريادة الأعمال على النمو والمنافسة، مؤكدًا أن سياساتنا المالية والضريبية تتكامل مع الأولويات الاقتصادية للحكومة لتمكين القطاع الخاص من قيادة مسيرة النمو والتنمية.
أضاف، أنه سيتم طرح تصورنا المبدئي للحزمة الأولى من تسهيلات الضرائب العقارية الشهر المقبل، والتيسيرات الجمركية قبل نهاية العام، مؤكدًا التزامه بتطوير دور وتأثير السياسات المالية في دفع النشاط الاقتصادي، وخلق مساحة مالية، تسمح بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
أشار إلى أننا نعمل على تحسين حوكمة الأداء الاقتصادي، وقد تم في هذا الإطار وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة، ودين الحكومة العامة، والضمانات.. ولأول مرة منذ سنوات ترتفع نسبة الاستثمارات الخاصة لإجمالي الاستثمارات إلى63%، لافتًا إلى أنه تم الإعلان عن 17 مشروعًا للشراكة مع القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
أوضح الوزير، أننا نتحرك باستراتيجية متكاملة لخفض معدلات الدين، والتضخم، والدين الخارجي، لإزاحة «السحابة السوداء التي تحجب ما تشهده مصر من إنجازات تنموية غير مسبوقة»، لافتًا إلى أنه تم استخدام حصيلة «صفقة رأس الحكمة» بكفاءة، أسهمت في زيادة احتياطي النقد الأجنبي، وخفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي، وتراجع حجم الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار.
أكد أحمد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أننا نشهد تحركات إيجابية لوزير المالية تعكس انفتاحه على مجتمع الأعمال لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، موضحًا أننا لمسنا قناعة كبيرة من قيادات المالية والضرائب والجمارك على التطوير والإصلاح لتبسيط الإجراءات.
أضاف أن الاتحاد العام للغرف التجارية، يحرص على مساندة المسار الإصلاحي المرن الذى يتبناه أحمد كجوك وزير المالية، لبناء الثقة المتبادلة بين مصلحة الضرائب، ومجتمع الأعمال، استهدافًا لدفع حركة النشاط الاقتصادي وتعزيز معدلات الإنتاجية والنمو المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل.
أشار إلى أن جذب الاستثمارات، وتنمية الصادرات لن يتأتى إلا بتحقيق الحياد التنافسي، وتعميق الصناعة، لرفع القيمة المضافة المحلية، ومن ثم تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، وهذا هو الهدف وليس إحلال الواردات.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة