فيديو| حازم عمر: تقدمنا بحلول اقتصادية للحكومة ولكنها لم تنفذها
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أجاب المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، على سؤال الـ "الفجر"، عن سبب عدم تقدم الحزب باعتباره أكبر كتلة برلمانية بعد حزب الأغلبية ولديه أجندة اقتصادية للخروج من الأزمة الحالية في برنامجه الانتخابي بهذه الحلول للحكومة الحالية، قائلا: “بالفعل تقدمنا للحكومة بحلول ولكننا لا نستطيع إجبارها على التنفيذ”.
وأضاف “عمر”، أن الحكومة ترى برامج اليمين الأوروبية هي الحل ونحن نؤيد برامج اليسار، مشيرًا إلى أن تخفيض أسعار سلع غذائية من ضمن برنامجنا.
وأكد على أن طرح ضريبة القيمة المضافة نحن كنا مع الضرائب المباشرة العادلة وليس مع الضرائب غير المباشرة لأنها تساوي بين الفقير والغني، لافتًا إلى أن أغنى الأغنياء يدفع نفس قيمة الضريبة التي يدفعها الفقراء.
وأوضح، أن غضب الشعب يجعل الحكومة تطبق اليسار الوسطي وتمنح المواطن زيادة استثنائية وهذا ليس حل لأنه يزيد من التضخم ويرفع الأسعار أضعاف الزيادة الاستثنائية، مشيرًا إلى أن الحل الأمثل هو العمل على خطة تخفض الأسعار والتضخم وتزيد التنافسية.
وتابع: “لدينا سلع كثيرة تتعرض للاحتكار، ومن ضمن برنامجنا تغليظ عقوبة الاحتكار”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المهندس حازم عمر الشعب الجمهوري انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
زيادة الإنتاج المحلي.. توجيهات رئاسية جديدة اليوم للحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، يأن الاجتماع بحث جهود الحكومة لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، بما في ذلك تلك اللازمة لمشاريع التنمية، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات الضرورية لاستدامة العمل بكفاءة في هذا القطاع.
كما تم استعراض جهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، حيث أكد الرئيس على أهمية مواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلاً عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البرية والبحرية في مصر.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضًا مستجدات التعاون بين الحكومة والشركات العالمية والمستثمرين المحليين في مجالي البترول والغاز، واستعراض مجموعة من المحاور المتعلقة بنتائج جهود جذب القطاع الخاص للتوسع في استثماراته ضمن هذا القطاع، كما تم بحث الخطوات المبذولة لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في مجالي البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار في هذا الشأن.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس وجه بضرورة انتظام سداد المستحقات المالية للشركات المتعاقدة مع الدولة في قطاع البترول والغاز، كما أكد الرئيس على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات، وتعزيز الجهود الرامية لدفع معدلات النمو الاقتصادي والدخل القومي، مما يسهم في بناء اقتصاد قوي وجاذب للاستثمارات.