المسلة:
2025-04-27@22:30:27 GMT

اقتحام العقبة والعفو العام عن سجناء العراق

تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT

اقتحام العقبة والعفو العام عن سجناء العراق

21 أكتوبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث:

المحسن الحمداني 

بسم الله الرحمن الرحيم
فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝ فَكُّ رَقَبَةٍ ۝ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۝ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۝ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۝ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۝
صدق الله العظيم

بهذه السورة الكريمة بين الله جل جلاله بمحكم التنزيل ان الطاعات والعبادات بالصيام والحجة والزكاة والصلاة وحتى الجهاد في سبيل الله كلها واجبات يفرضها الشارع المقدس الا اننا بسورة البلد الايات 11الى 18 نجد ان هنا عقبة من لا يتجاوزها فوضعة خطير وجهنم غير بعيدة عنه ان العقبة لا يتجاوزها الانسان الا بعتق رقبة او اطعام يتيم او اطعام في يوم عسره ومجاعة لمسكين حتى وان كان غير مسلم ثم اكد الشارع على ضرورة الايمان ومن ثم الصبر وختمها بالمرحمة بين المسلمين وبين الانسانية فالمعيار هو ان تعتق رقاب وتطعم النفوس بغض النظر عن خلفياتها.

وبما ان برلماننا غالبية اسلاميون و99‎%‎منه مؤمنون كيف تمر عليهم هذه السورة الكريمة ولا يتحركون لانقاذ انفسهم واقتحام العقبة للوصول لمرضاة الله واثبات ايمانهم بالعمل المخلص للخالق وايماناً وتوحيدا بالحق العظيم.

وهنا اطالب كل مجلس النواب الموقر ومجلس الوزراء وكل من بيدة سلطة عتق رقاب المساجين الذين مرت عليهم وعلى الشعب العراقي ظروف استثنائية واختلطت الاوراق بين الوطنية وبين العماله وبين الحق والباطل فعلى المنصفين من قيادات المجتمع والدولة والرأي المجتمعي انصاف الناس والعفو والمرحمة عن السجناء الذين لم يقتلوا عراقياً ولم ينهبوا المال العام ولم يتاجروا بالمؤثرات العقلية والمجرمين الذي مسوا الشرف العراقي فهؤلاء قضياهم تختلف وتوجب القصاص الحازم لردع اقرانهم بالجريمة وليكونوا عبرة لغيرهم.

واقرار قانون العفو العام هو بموجب الشارع واجب ديني وكذلك حسب السنة النبوية المشرفة حينها اطلق اعدائة من اهل مكة وكذلك اطلق الاسرى بتعليم عشرة مسلمين وكل الدول التي تريد بناء مجتمعها بعيدا عن الاحقاد والكراهية ولا ننسى جنوب افريقيا عندما اطلقت سراح مانديلا وغيره لبداية عهد جديد وكلنا يتذكر مافعلته حكومة كردستان بالعفو عن الفرسان الذين كانوا يقاتلون البيشمركة وقتلوا منهم اعداد غير قليلة ومع ذلك عفى الله عما سلف لبداية عهد تعزز به الحريات العامة وحقوق الانسان والسلام على الارض لفسح الافاق امام اجيال لم تعش تلك المراحل من التاريخ ولايجب ان يدفعوا ثمنا لتصرفات واعمال من سبقهم وهذه النظرة الصحيحة لبناء الدولة والمجتمع.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

أزمة سيولة تهدد العراق: 90% من النقد خارج البنوك

27 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: يعكس ارتفاع إصدارات الأوراق النقدية من البنك المركزي العراقي في كانون الثاني 2025 إلى 6 مليار ورقة بقيمة 100.3 تريليون دينار، مقارنة بـ5.7 مليار ورقة بقيمة 78.2 تريليون دينار في 2022، حاجة متزايدة للسيولة في اقتصاد يعتمد بشكل شبه كلي على النقد.

وتشير الزيادة بنسبة 4.7% إلى ضغوط مالية متصاعدة، مدفوعة بعجز الموازنة والإنفاق الحكومي المتضخم، لكنها تثير مخاوف من التضخم في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي. تبرز فئة 50 ألف دينار كالأكثر نمواً بنسبة 167%، ما يعكس تفضيل المواطنين للفئات الكبيرة لتسهيل التعاملات اليومية في ظل ارتفاع الأسعار.

ويسلط الانخفاض في إصدار فئات مثل 5 آلاف دينار بنسبة 22% و10 آلاف دينار بنسبة 10% الضوء على تراجع الاعتماد على الفئات الصغيرة، مما قد يعكس تآكل القوة الشرائية للدينار.

وتبقى فئة 25 ألف دينار مهيمنة بنسبة 32% من الأوراق المتداولة، ما يؤكد استمرار الحاجة إلى فئات متوسطة لتغطية المعاملات اليومية. يعكس هذا التوزيع تحديات إدارة الكتلة النقدية في اقتصاد يعاني من ضعف الثقة بالنظام المصرفي، حيث تظل 90% من النقد خارج البنوك وفق المحلل الاقتصادي منار العبيدي.

ويكشف استمرار هيمنة النقد عن أزمة هيكلية في السيولة، حيث يعاني العراق من نقص السيولة الفعلية رغم زيادة الكتلة النقدية. يفاقم الاعتماد على النفط، مع توقعات أسعار دون 70 دولاراً للبرميل في 2025، هذه الأزمة، إذ يتجاوز الإنفاق الحكومي الإيرادات، مما يدفع نحو الاقتراض الداخلي. يحذر خبراء اقتصاديون، مثل النائب مصطفى سند، من أن العراق قد يواجه حالة “صفر كاش”، حيث تتفاقم الفجوة بين النقد المتداول والاحتياجات الفعلية.

ويبرز غياب إصلاحات مصرفية فعالة كعقبة رئيسية، إذ يعيق انخفاض الثقة بالبنوك جهود دمج النقد في النظام المالي.

وتظل جهود البنك المركزي لتعزيز السيادة النقدية عبر منصات إلكترونية وتقليل الاعتماد على الدولار محدودة الأثر في ظل السوق الموازية.

و يحتاج العراق إلى سياسات جريئة لتنويع الاقتصاد وتعزيز الثقة المصرفية لتجنب أزمة سيولة أعمق.
 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • توقف خط أنابيب العراق-تركيا: أزمة ثقة و متأخرات مالية
  • العراق يوقف إرهابيا ساهم هجوم في نيو أورلينز الامريكية
  • العراق يترقب مصير استثماراته مع إيران وسط مفاوضات نووية
  • أزمة سيولة تهدد العراق: 90% من النقد خارج البنوك
  • قتلى وجرحى في اقتحام سيارة لحشود في مهرجان بكندا
  • ضبط حدث يقود جرافة في الشارع العام
  • هل يجوز قطع صلة الرحم مع الأقارب الذين يُكثرون من الإساءة إليّ ولأسرتي؟.. الأزهر للفتوى يجيب
  • باريس تتحرك تجاه جهاديين فرنسيين في العراق
  • هل يعيد العراق خطأ السعودية في استنزاف المياه الجوفية بالصحراء؟
  • أضواء على لقاء السوداني بالشرع