الهند تطالب بإجراء إصلاحات في مجلس الأمن الدولي
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أكدت مندوبة الهند الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة "روتشيرا كامبوج" ضرورة إجراء إصلاحات في مجلس الأمن الدولي حتى يمكن معالجة أزمة المصداقية التي تواجه المجلس، حسب وصفها.
جاء ذلك في كلمة ألقتها المندوبة في نيويورك، حيث قالت إن العالم لم يتمكن من التوصل إلى حل سلمي للنزاعات من خلال الأمم المتحدة لأن مجلس الأمن -الذي يمثل هيئتها الأساسية- أصبح غير فعال، ولذلك يتعين إصلاح المجلس.
وحذرت السفيرة الهندية قائلة "إذا لم نقم بإجراء إصلاحات شاملة لتنظيم هذا المجلس، فإننا سنستمر في مواجهة أزمة مصداقية، وأضافت: "الاتجاه الجديد للتعددية الإصلاحية -الذي نؤيده- ينبع من فكرة أنه لا يمكن أن يكون هناك تضامن حقيقي بدون ثقة".
وذكرت المندوبة الهندية أن أغلبية دول الجنوب تؤيد فكرة توسيع نطاق عضوية المجلس، وقالت: "في الوقت الذي يواجه فيه العالم الكثير من التحديات فإن الأمر يتطلب معالجة قضية إعادة بناء الثقة".
وأوضحت أن ميثاق الأمم المتحدة يدعو إلى حل أي نزاع من خلال المفاوضات، وأنه في حالة وجود اتفاقيات ثنائية بشأن سبل حل أي نزاع عالق بين طرفين فإن أفضل طريقة للمضي قدمًا بالنسبة للمجتمع الدولي هي الاعتراف بوجود مثل هذه السبل وتشجيعها، ولقد لاحظنا أمثلة عديدة في الماضي أثبتت فعالية آليات إقليمية وشبه إقليمية في تحقيق حلول مقبولة لحل نزاعات".
وأعربت المندوبة الهندية عن ترحيب بلادها بفكرة حل النزاعات من خلال الحوار، ولفتت إلى أن المنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية، -وخاصة في إفريقيا- لديها معرفة عميقة بالعوامل المحلية وتعقيداتها، ولذلك فإنها في وضع يؤهلها لإيجاد حلول أفضل للصراعات في مناطقها.
واختتمت مندوبة الهند الدائمة لدى الأمم المتحدة كلمتها بالإعراب عن تأييد بلادها لإقامة شراكات بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة، من أجل المساعدة على حل النزاعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهند مجلس الأمن الدولى الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تشارك في ختام برنامج العمل المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان
شاركت الدكتورة راندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل، ومديرة برنامج "مودة"، نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، في احتفالية ختام برنامج العمل المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
شهدت الفعالية حضور السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسيد إيف ساسنراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، إلى جانب عدد من السفراء ونواب مجلسي الشعب والشورى، وممثلي المجالس القومية والخبراء والمتخصصين.
خلال مشاركتها في الجلسة الأولى، تناولت الدكتورة راندة فارس مناقشة "دراسة الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر"، وأكدت أن الدراسة تتميز بالشمولية والتحليل العميق مع مراعاة الخصوصية الثقافية والاجتماعية للمجتمع المصري، مما يسهم في صياغة توصيات وسياسات متوازنة وقابلة للتطبيق.
واستعرضت فارس برامج وزارة التضامن الاجتماعي ذات الصلة بالصحة الإنجابية والجنسية، مشيرة إلى أن برنامج "مودة"، الذي أطلق بتكليف من السيد رئيس الجمهورية عام 2019، يهدف إلى تأهيل المقبلين على الزواج وتطوير مهاراتهم الحياتية.
وأضافت أن البرنامج نجح في تدريب مليون و400 ألف شاب وفتاة، ورفع الوعي بقضايا الصحة الإنجابية والتثقيف الجنسي.
كما أشادت بتجربة الوزارة في إطلاق منصة "مودة" الرقمية للتعلم عن بعد، التي استفاد منها 5.2 مليون شخص، مؤكدة اعتماد المجلس الأعلى للجامعات للمنصة تمهيدًا لتعميمها على الجامعات الحكومية كمتطلب إلزامي.
وأوضحت فارس أن الوزارة تعتمد على الرائدات الاجتماعيات البالغ عددهن 15،000 لنشر الوعي في 2800 قرية حول قضايا السكان والممارسات الضارة.
كما تناولت دور برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل" في تقليل التسرب من التعليم والزواج المبكر، إلى جانب تعزيز الصحة العامة للأسر من خلال الفحوصات والتطعيمات.
واختتمت فارس حديثها بالإشارة إلى جهود الوزارة في حماية وتمكين النساء من خلال دور استضافة وتوجيه المرأة التي تقدم خدمات شاملة للناجيات من العنف، مؤكدة أهمية الاستثمار في التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي لمعالجة التحديات في الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية والجنسية.
1000283595 1000283592 1000283598