إعدام 1.5 طن أغذية متنوعة غير صالحة للإستهلاك الأدمي بالدقهلية
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
شنت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية، حملات تفتيشية على 382 منشأة تبين أن 42 منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.
وأسفرت الحملات من تحرير عدد 199 محضراً وتمكنت الحملات من سحب 88 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما قامت الحملات من إعدام 1320 كيلو من أغذية متنوعة و 231 لتر عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.
وأكد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.
وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتكثيف الحملات الانضباطية و التفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدقهلية صلاحيته للاستهلاك محافظ الدقهلية عصائر غير صالحة الاشتراطات الصحية وكيل وزارة الصحة بالدقهلية حملات تفتيشية اشتراطات الصحية المعامل المركزية أرواح المواطنين
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
ملامح رئيسية للموازنة الجديدةحرصت الموازنة الجديدة على تعزيز مخصصات قطاع الصحة، حيث تم تخصيص، 22 مليار جنيه للأدوية، و12.4 مليار جنيه لشراء المواد الخام الطبية، و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية، و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، و5 مليارات جنيه لتوفير الأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، لتغطية المواطنين غير المشمولين بالتأمين الصحي.
ويبلغ إجمالي الإيرادات المستهدفة 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع العمل على خفض دين أجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 82.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشمل الموازنة تخصيص 679.1 مليار جنيه لتمويل أجور العاملين بالدولة، بمعدل نمو سنوي 18.1٪، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.