روسيا – استعرض رئيس جمهورية تشوفاشيا الروسية نيكولاي فيديروف أبرز قضايا توجه اقتصاد روسيا نحو الشرق، وأوجه تعاون جمهوريته مع شركاء من الدول العربية وإيران وتركيا والهند.

وأشار رئيس جمهورية تشوفاشيا الروسية، الواقعة في منطقة الفولغا الروسية، في مقابلة مع RT جرت على هامش منتدى “صنع في روسيا” إلى “تشوفاشيا” تولي اهتماما للدول المستعدة للعمل على مبدأ الثقة والتعاون متبادل المنفعة.

وقال: “في الحقيقة أولوياتنا هي تلك الأسواق وتلك البلدان المستعدة للعمل معنا على أساس علاقات الثقة والتعاون المتبادل. وبشكل عام نلاحظ في السنوات الأخيرة توجه روسيا نحو الشرق، وكمثال على ذلك المشاريع التي تنفذها روسيا في إطار ممر النقل ” شمال – جنوب”، وسيتم تنفيذ هذه المشاريع مع الدول المهتمة بتشغيل هذا الممر التجاري”.

كما تحدث فيديروف عن المقومات التي تتمتع بها جمهورية تشوفاشيا الروسية، وقال: “كل منطقة لها منتجها التي تتميز به وجمهورية تشوفاشيا ليست استثناء،  فالجمهورية تشوفاشيا تتميز في مجال التقنيات الكهربائية وصناعة السيارات، وخاصة صناعة الشاحنات الضخمة. ومؤخرا تمت ملاحظة زيادة في الصادرات الزراعية، بما في ذلك المنتجات التي تصنف على أنها صديقة للبيئة والمنتجات الحاصلة على شهادة (حلال)”.

وأشار إلى أن جمهوريته تتعاون بشكل فعال مع الدول العربية، وكدليل على ذلك هو ارتفاع حجم التبادل التجاري بعدة مرات.

وقال: “صحيح أن حجم التبادل التجاري مازال صغيرا، وذلك لأنه بالأساس كان منخفضا، لكن وتيرة نمو التبادل التجاري ازدادت بنحو 3 – 4 مرات، إذا تكلمنا عن الدول العربية والشرق الأوسط فهناك اهتمام وهناك طلب متزايد على المنتجات، وبالطبع مهمتنا هي تطوير هذه العلاقات المبنية على أساس المصالح المشتركة. ومن أجل تحقيق ذلك نقوم بالكثير، في هذا العام زار جمهورية تشوفاشيا 16 وفدا، من السعودية وإيران والدول الإفريقية، وبالطبع سوف نقوم بتكثيف الأعمال في هذا المجال”.

كذلك لفت إلى أن الجمهورية الروسية لها علاقات عميقة مع الهند وتركيا، كما أن التعاون مع إيران ازداد مؤخرا.

واستضافت العاصمة الروسية موسكو يومي الخميس والجمعة (19 و20 أكتوبر الجاري، فعاليات منتدى التصدير الرئيسي “صنع في روسيا” بمشاركة نخبة من الشركات الروسية.

وفي إطار الحدث عرضت 78 شركة روسية من 46 مقاطعة وإقليما روسيا أفضل منتجاتها الجاهزة لدخول الأسواق الدولية.

المصدر: RT

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

“التجارة”: نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم

المناطق-واس

أعلنت وزارة التجارة نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين ابتداءً من اليوم 3 أبريل الجاري، وعودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال ذات الصلة بالنظامين بعد تطويرها؛ لتواكب الجانب التشريعي للنظامين.

ويأتي ذلك استمرارًا لتطوير المنظومة التشريعية المعززة لممارسة الأعمال التجارية، ومواكبة للتطورات الاقتصادية والتقنية والتحول الذي تشهده المملكة في رؤية 2030.

أخبار قد تهمك التجارة: (23) ألف زيارة تفتيشية للتحقق من الامتثال ووفرة السلع والخدمات للزوار والمعتمرين في مكة المكرمة 10 مارس 2025 - 1:25 صباحًا “التجارة”: استدعاء 445 دراجة سوزوكي “GSX1300RRQ “Hayabusa لخلل في الفرامل الأمامية 19 نوفمبر 2024 - 3:20 مساءً

ويُسهل نظام السجل التجاري ممارسة الأعمال التجارية بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان تحقيق الشفافية والموثوقية من خلال صحة البيانات المقيدة في السجل ودقتها، وتحديثها بشكل دوري، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.

واكتفى النظام بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة، شامل لجميع أنشطتها، وألغى إصدار سجلات فرعية للمؤسسات الفردية والشركات، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.

واستحدث النظام متطلب التأكيد السنوي لبيانات القيد في السجل التجاري “إلكترونيًا” بدلًا من الممارسة المتبعة بتجديد السجل، وألزم التاجر بالتأكيد السنوي لبيانات السجل، وذلك كل (12 شهرًا) من تاريخ الإصدار، ويُعلق القيد في السجل التجاري والخدمات المرتبطة به إذا لم يُقدم التأكيد السنوي خلال (90) يومًا من تاريخ استحقاقه، ويشطب القيد من السجل التجاري تلقائيًا بعد عام كامل منذ بدء التعليق إذا لم يتقدم التاجر خلال هذه المدة بطلب رفع التعليق مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافًا إليه الغرامة المالية المقررة.

وألزم النظام بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة التجارية لتعزيز موثوقيتها، ويلتزم التاجر خلال (90) يومًا بإصدار تراخيص ممارسة النشاط المقيد في السجل التجاري “ما لم تنص الجهة المرخصة على مدة أطول”، ومنح مهلة (5) سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، وأوجد مسارًا للعقوبات البديلة تتضمن: إنذار التاجر، أو إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا، أو إلزامه باتخاذ الخطوات التصحيحية لمعالجة آثار المخالفة، أو إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري.

من جانبه، يعزز نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.

وسمح النظام بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة “قابلة للتمديد لمرة واحدة”، وفق ضوابط محددة، مع بيان الأسماء التجارية التي يحظر تسجيلها.

ووسّع نطاق تسجيل الأسماء التجارية بالسماح بأن يكون الاسم بألفاظ عربية أو معرّبة أو إنجليزية أو مكون من حروف أو أرقام.
وأتاح النظام إمكانية التصرف في الاسم التجاري تصرفًا مستقلًا عن المنشأة، ويحظر النظام تسجيل أي اسم تجاري لمنشأة إذا كان متشابهًا مع اسم منشأة أخرى، حتى في حال اختلاف النشاط، ويأتي ذلك في إطار حماية الأسماء وتعزيز الشفافية والتنافسية في البيئة التجارية.

وحددت اللائحة ضوابط حجز أو قيد الأسماء العائلية واسم التاجر الشخصي واسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة كأسماء تجارية.

ويمكن الاطلاع على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين، عبر: https://mc.gov.sa/ar/Regulations/ .

مقالات مشابهة

  • الجزائر تحتضن منتدى الابتكار القانوني الأفريقي “ALIF 2025” نهاية أفريل
  • روسيا تعلن تعزيز التعاون العسكري مع دول الساحل الأفريقي
  • رئيس "فيفا" يلمح لعودة روسيا إلى منافسات كرة القدم
  • رئيس الفيفا يتحدث عن عودة روسيا للمنافسات قريبًا .. وإمكانية ذلك
  • الخزانة الأمريكية: روسيا وبيلاروسيا ليستا على قائمة الدول التي ستتأثر بالرسوم الجمركية 
  • لماذا غابت روسيا عن قائمة الدول التي شملتها الرسوم الجمركية الأمريكية؟
  • “التجارة”: نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم
  • ترامب يعلن عن نسب الرسوم التي سيفرضها على عدد من دول العالم والعربية
  • المالكي يتحدث عن “خطر يحيط بالانتخابات القادمة”
  • أنشيلوتي يتحدث عن مبابي.. “لديه فرصة” مثل رونالدو