شرطة بريطانيا تكثف إجراءاتها على الأرض بسبب الحرب على غزة.. تحذيرات واعتقالات
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
كثفت الشرطة البريطانية عملياتها على الأرض، لتوفير الأمن في جميع أنحاء العاصمة البريطانية، لندن، وذلك تبعا للحراك على الأرض بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعملية "طوفان الأقصى" التي تشنها فصائل المقاومة.
وذكر موقع الشرطة، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إنه نظرًا لأن لندن مدينة عالمية، فمن المؤكد أن سكان لندن لديهم أحباء قتلوا أو أصيبوا أو فقدوا في غزة.
وذكر الموقع أن قوات أمن الشرطة تعمل بشكل وثيق مع ممثلين عن الجاليات اليهودية والمسلمة في لندن منذ هجمات المقاومة الفلسطينية على إسرائيل. وعلى خلفية ذلك، تم نشر الضباط لتوفير الطمأنينة والتحقيق في الجرائم المرتكبة بالقرب من المدارس الدينية وأماكن العبادة وفي المجتمعات التي ترتفع فيها مستويات القلق. وقد زار الضباط حتى الآن 445 مدرسة و1930 مكانًا للعبادة. وسوف تستمر تلك الزيارات.
ورغم الوجود المتزايد للشرطة، تشهد لندن زيادة كبيرة في جرائم الكراهية بما في ذلك الإساءة الموجهة إلى الأفراد أو المجموعات شخصيًا أو عبر الإنترنت، والأضرار الجنائية ذات الدوافع العنصرية أو الدينية وغيرها من الجرائم.
ولفت الموقع إلى أنه في الفترة ما بين 1 تشرين الأول/ أكتوبر و18 تشرين الأول/ أكتوبر، شهدنا 218 جريمة معادية للسامية مقارنة بحوالي 15 جريمة في الفترة ذاتها من السنة الماضية. وبالمثل، شهدت لندن زيادة في الجرائم المعادية للإسلام من 42 جريمة إلى 101 جريمة.
وشجعت الشرطة على الإبلاغ عن جرائم الكراهية للتحقيق فيها. وقد اعتقلت الشرطة 21 شخصًا بسبب جرائم الكراهية في المجتمع. فعلى سبيل المثال، ألقت الشرطة القبض هذا الأسبوع على رجل للاشتباه في قيامه بتشويه ملصقات الإسرائيليين المفقودين في كامدن، ورجلًا آخر فيما يتعلق بـ 10 حوادث كتابات معادية للإسلام في محطات الحافلات في نيو مالدن ورينز بارك. ولا تزال التحقيقات جارية في العديد من الجرائم المبلغ عنها.
أشار الموقع إلى أن لندن شهدت العديد من الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات والتجمعات العامة الأخرى منذ اندلاع النزاع. وفي كل مناسبة، سعت الشرطة إلى العمل مع المنظمين لفهم طبيعة وحجم الحدث المخطط له ونشر ضباط للتأكد من إمكانية تنظيمه بأمان، مع الحد الأدنى من التعطيل وإمكانية التعامل مع أي مخالفات. ورغم وجود حالات من الفوضى وبعض حالات خطاب الكراهية، فإن غالبية النشاط الاحتجاجي كان قانونيًا ولم يشهد وقوع أي حوادث.
وأضاف الموقع أن أكبر مظاهرة حتى الآن نظمت يوم السبت الماضي. أوقفت مصالح الأمن 15 شخصا لارتكابهم جرائم مختلفة. ومن المتوقع، أن تنظم يوم السبت 21 تشرين الأول/أكتوبر مظاهرة مهمة أخرى في وسط لندن من قبل حملة التضامن مع فلسطين. ومن المقرر أن تنطلق المظاهرة من ماربل آرك في منتصف النهار، وتستمر على طول بارك لين، عبر هايد بارك كورنر، وبيكاديللي وميدان الطرف الأغر، وتنتهي في وايتهول.
وسيتم نشر أكثر من ألف ضابط من شرطة العاصمة لمراقبة الحدث، ويشمل ذلك ضباطًا مدربين على النظام العام، وفرق شرطة الطرق، ووحدات الخيالة، ووحدات الكلاب، وأفراد الشرطة الذين يقدمون الدعم الأساسي. وستقوم الشرطة بدعوة ممثلين عن الجاليات اليهودية والمسلمة إلى غرفة عملياتنا حتى نتمكن من الاستفادة من رؤيتهم ونصائحهم القيمة. وتراقب هذه المظاهرة بشكل محايد، مع حماية الحق في الاحتجاج أثناء التدخل أو جمع الأدلة لإجراء تحقيق لاحق في حالة وقوع جرائم.
شروط
وفُرضت عدة شروط على المظاهرة الرئيسية وعلى مظاهرة أصغر تقام في الوقت ذاته بين السفارتين المصرية والتركية، ينظمها حزب التحرير في بريطانيا.
المادة 12 قانون النظام العام:
يجب على أي شخص مشارك في موكب حملة التضامن مع فلسطين عدم الانحراف عن المسار المحدد.
المادة 14 قانون النظام العام:
يجب على أي شخص مشارك في احتجاجات حملة التضامن مع فلسطين أو احتجاج حزب التحرير في بريطانيا عدم الدخول إلى المناطق المحظورة في محيط السفارة الإسرائيلية.
وتبقى مسألة فرض شروط إضافية، مثل تلك المتعلقة بأغطية الوجه، قيد المراجعة.
المنظمات المحظورة:
بينما لا يعتبر دعم القضية الفلسطينية أو انتقاد إسرائيل غير قانوني، فإن أي دعم لمنظمة محظورة مثل حماس أو حزب الله أمر غير قانوني. يمكن اعتقال أي شخص يرتدي أو يحمل أو يعرض بأي شكل من الأشكال رموزًا تدعم منظمة محظورة وينطبق الشيء نفسه على الهتافات والشعارات. هناك بعض الشعارات والهتافات التي من الواضح أنها قانونية أو غير قانونية، ولكن سيكون هناك شعارات ستكون موضوع نقاش عام مكثف حيث تفسر مجموعات مختلفة اللغة المستخدمة بطرق مختلفة.
ويقع على عاتق الشرطة تقييم كل هذه العوامل والتوصل إلى موقف واضح بشأن كيفية توجيه الضباط للاستجابة، مع مراعاة السياق والتشريعات ذات الصلة والجوانب العملية للعمليات الأمنية. ومن بين الهتافات التي كانت موضع نقاش مستفيض هو "فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر". هذا هو الهتاف الذي تردد كثيرًا في المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين لسنوات عديدة.
بينما يمكننا تصور سيناريوهات حيث قد يكون ترديد هذه الكلمات غير قانوني، سواء خارج كنيس أو مدرسة يهودية، أو مباشرة في وجه شخص أو مجموعة يهودية بهدف الترهيب، فمن المحتمل أن استخدامها في سياق احتجاج أوسع لن يشكل جريمة ولن يؤدي إلى اعتقالات. نادرا ما تكون أعمال الشرطة - وخاصة حفظ النظام العام - واضحة ومباشرة.
وناشدت الشرطة الجمهور ووسائل الإعلام لتفهّم الإجراءات المعمول بها؛ مشيرا إلى أن تعميق الانقسامات بين المجتمعات اليهودية والمسلمة لن يخدم مصالح كلا الطرفين. ومن المؤكد أنه سيكون هناك من يحاول استغلال هذه الفترة من عدم اليقين كفرصة لإثارة الكراهية ولكن هناك الكثير من الأشخاص - من ممثلي المجتمع إلى الزعماء الدينيين إلى الأفراد العاديين من الجمهور - الذين لن يسمحوا بحدوث ذلك. وتتعهد الشرطة بدعمهم والوقوف إلى جانبهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية لندن غزة بريطانيا بريطانيا تظاهرات لندن غزة طوفان الاقصي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النظام العام غیر قانونی
إقرأ أيضاً:
طفل يبكي أمام شرطة الحدود.. مشاهد صادمة لاحتجاز بروفيسور فلسطيني في بريطانيا
احتجزت شرطة الحدود البريطانية الأكاديمي العربي- البريطاني، ذو الأصول الفلسطينية، مكرم خوري مخول، وذلك عند عودته من العاصمة الفرنسية باريس إلى لندن، مساء أمس الجمعة، ما أثار استياءا واسعا.
وبحسب البيانات الأولية، الصادرة عن المكتب الإعلامي لـ"دارة فلسطين" في بريطانيا، فإن البروفيسور خوري مخول، قد تعرَّض إلى تحقيق قد استمرّ ما يناهز أربع ساعات بموجب قانون "مكافحة الإرهاب وأمن الحدود" البريطاني لعام 2019، تم خلالها مصادرة هاتفه الشخصي وحاسوبه المحمول، بالإضافة إلى تفتيش شامل لكافة ممتلكاته الشخصية بما فيها بطاقات الهوية والائتمان.
وفي السياق نفسه، قالت شرطة الحدود البريطانية إنها قد تعيد التواصل معه بأي وقت في الأيام السبعة القادمة. وطوال الاحتجاز والتحقيق، كان يرافقه طفله البالغ من العمر 8 أعوام، والذي ظلّ شاهدا على كل ما تعرض له والده، أمام عينيه، حتى منتصف الليل، وذلك بحسب بيان المكتب الإعلامي لـ"دارة فلسطين" في بريطانيا.
وفيما لم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية من السلطات البريطانية، توضح أسباب الاستجواب أو فحوى التحقيق الذي تم مع الأكاديمي المعروف بنشاطه الفكري والإعلامي؛ طالب بيان "دارة فلسطين" بنشر كافة تفاصيل الحادثة على أوسع نطاق، داعيا إلى تسليط الضوء على ما اعتبره "إجراءً غير مبرر" بحق شخصية أكاديمية تحمل الجنسية البريطانية.
إلى ذلك، تفاعل عدد من رواد مختلف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبر العالم، مع الخبر، خاصة أنّ التحقيق معه قد جرى بحضور طفله، البالغ من العمر ثماني سنوات، ما أثار قلقًا إنسانيًا متسارعة.
وفي السياق نفسه، أصدر رئيس حزب العمال البريطاني، جورج غالاوي، بيانا عاجلا، دعا فيه إلى وقف الاستهداف السياسي للجالية الفلسطينية في بريطانيا بموجب "البند السابع"؛ حيث جاء في البيان أن: "حزب العمال البريطاني، يدين، بأشد العبارات حملة المضايقات المتصاعدة والدوافع السياسية التي تتعرض لها الجالية الفلسطينية في بريطانيا من قبل السلطات البريطانية تحت ذريعة "مكافحة الإرهاب".
وتابع: "منذ 7 أكتوبر تم توقيف المئات من الفلسطينيين البريطانيين والتحقيق معهم وتفتيشهم بشكل تعسفي بموجب “البند السابع” من قانون الإرهاب"، مضيفا: "هذه الموجة من التصنيف التمييزي التي تنفذها شرطة العاصمة ووحدة مكافحة الإرهاب لا تتعلق بالأمن، بل تهدف إلى إسكاتهم وترويعهم وتجريمهم بسبب هويتهم وضميرهم السياسي".
"وآخر هذه الانتهاكات التي تثير قلقًا بالغا وقعت يوم الجمعة العظيمة، 18 أبريل 2025، حين تم توقيف البروفيسور مكرم خوري مخول الأكاديمي البريطاني البارز من أصول عربية وفلسطينية دون أي مبرر فور وصوله إلى لندن قادما من باريس" بحسب البيان نفسه.
وأردف: "قد تم احتجاز البروفيسور خوري مخول لأكثر من أربع ساعات خضع خلالها للاستجواب وصودر هاتفه المحمول وحاسوبه الشخصي وتم تفتيش مستنداته الخاصة"، مشيرا إلى أنّ: "كل ذلك حدث أمام ابنه البالغ من العمر ثماني سنوات الذي شهد إذلال والده وتفتيشه في وقت متأخر من الليل في تجربة صادمة لا يجب أن يتعرض لها أي طفل".
وختم حزب العمال البريطاني، بيانه، بالقول: "لنكن واضحين تماما: ما يجري هو “تمييز عنصري ممنهج” وهو في طريقه إلى أن يصبح أمرا طبيعيا. يتم التعامل مع الفلسطينيين البريطانيين كمواطنين من الدرجة الثانية يراقبون ويضايقون لمجرد تعبيرهم عن موقفهم من الظلم، لا سيما في ظل الإبادة الجماعية الجارية في غزة".