«ستاندرد آند بورز»: قطاعا البناء والطاقة محركا النمو في مصر
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
توقعت وكالة «ستاندرد أند بورز» أن يمثل قطاعا البناء والطاقة أساسيين لتحريك النمو في مصر، إلى جانب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، الزراعة، والرعاية الصحية، وكذلك برنامج حياة كريمة الذي يهدف إلى تحسين الحياة من خلال تطوير نوعية البنية التحتية في المجتمعات الريفية.
ورجحت الوكالة أن يبلغ متوسط نمو الاقتصاد المصري نحو 4% خلال الفترة السنوات الثلاث المقبلة حتى 2026، وإن كانت هذه التوقعات مرتبطة باتجاهات أسعار الصرف والتضخم، فضلاً عن التداعيات على السياحة من أحداث غزة.
وخفضت الوكالة العالمية أصدرت تصنيفها الائتماني لديون مصر السيادية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية إلى "-B" من "B"، برؤية مستقبلية مستقرة، بينما حافظت على تصنيف الديون السيادية قصيرة الأجل عند "B".
وأوضحت الوكالة في تقرير صدر ليل الجمعة أن الرؤية المستقبلية المستقرة للتصنيف الائتمانيترجع إلى التوازن بين المخاطر المتمثلة في احتمال عدم قدرة السلطات المصرية على تمويل عمليات سداد الديون الخارجية المرتفعة أو معالجة نقص العملة الأجنبية في البلاد.
من جهته قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا نعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة، للتعامل مع التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية خاصة الواردة فى تقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، موضحًا أننا نجحنا خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، فى التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية من ارتفاع في معدلات التضخموأسعار الفائدة وانخفاض لقيمة العملة المحلية أمام الدولار، وتم تحقيق فائض أولي ١، ٦٣٪ من الناتج المحلي مقارنة بفائض أولى ١، ٣٪ من الناتج المحلي فى العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وبلغ العجز الكلي للموازنة ٦٪ من الناتج المحلي مقارنة بـ ٦، ١٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
وقالت ستاندرد آند بورز، إن مصر ستصبح عضوًا كامل العضوية في مجموعة دول البريكس التي تضم (البرازيل روسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) اعتبارًا من يناير 2024، مستبعدة أثرًا إيجابيًا كبيرًا على تعزيز الاقتصاد، مشيرة إلى أن مصر حصلت على تمويل ميسر من بنك التنمية الجديد الذي أنشأته مجموعة البريكس منذ عام 2021.
اقرأ أيضاًوزير المالية: نعمل على إصلاحات هيكلية للتعامل مع التحديات الاقتصادية
وزير المالية: نعمل على إصلاحات هيكلية للتعامل مع التحديات الاقتصادية
وزير المالية: أنفقنا 450 مليار جنيه حزمًا اجتماعية تحفيزية خلال 3 سنوات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية الاقتصاد المصري الدكتور محمد معيط وزير المالية مجموعة بريكس دول بريكس تحالف دول بريكس اعضاء مجموعة بريكس وكالة ستاندر آند بورز
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025