«ستاندرد آند بورز»: قطاعا البناء والطاقة محركا النمو في مصر
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
توقعت وكالة «ستاندرد أند بورز» أن يمثل قطاعا البناء والطاقة أساسيين لتحريك النمو في مصر، إلى جانب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، الزراعة، والرعاية الصحية، وكذلك برنامج حياة كريمة الذي يهدف إلى تحسين الحياة من خلال تطوير نوعية البنية التحتية في المجتمعات الريفية.
ورجحت الوكالة أن يبلغ متوسط نمو الاقتصاد المصري نحو 4% خلال الفترة السنوات الثلاث المقبلة حتى 2026، وإن كانت هذه التوقعات مرتبطة باتجاهات أسعار الصرف والتضخم، فضلاً عن التداعيات على السياحة من أحداث غزة.
وخفضت الوكالة العالمية أصدرت تصنيفها الائتماني لديون مصر السيادية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية إلى "-B" من "B"، برؤية مستقبلية مستقرة، بينما حافظت على تصنيف الديون السيادية قصيرة الأجل عند "B".
وأوضحت الوكالة في تقرير صدر ليل الجمعة أن الرؤية المستقبلية المستقرة للتصنيف الائتمانيترجع إلى التوازن بين المخاطر المتمثلة في احتمال عدم قدرة السلطات المصرية على تمويل عمليات سداد الديون الخارجية المرتفعة أو معالجة نقص العملة الأجنبية في البلاد.
من جهته قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا نعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة، للتعامل مع التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية خاصة الواردة فى تقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، موضحًا أننا نجحنا خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، فى التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية من ارتفاع في معدلات التضخموأسعار الفائدة وانخفاض لقيمة العملة المحلية أمام الدولار، وتم تحقيق فائض أولي ١، ٦٣٪ من الناتج المحلي مقارنة بفائض أولى ١، ٣٪ من الناتج المحلي فى العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وبلغ العجز الكلي للموازنة ٦٪ من الناتج المحلي مقارنة بـ ٦، ١٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
وقالت ستاندرد آند بورز، إن مصر ستصبح عضوًا كامل العضوية في مجموعة دول البريكس التي تضم (البرازيل روسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) اعتبارًا من يناير 2024، مستبعدة أثرًا إيجابيًا كبيرًا على تعزيز الاقتصاد، مشيرة إلى أن مصر حصلت على تمويل ميسر من بنك التنمية الجديد الذي أنشأته مجموعة البريكس منذ عام 2021.
اقرأ أيضاًوزير المالية: نعمل على إصلاحات هيكلية للتعامل مع التحديات الاقتصادية
وزير المالية: نعمل على إصلاحات هيكلية للتعامل مع التحديات الاقتصادية
وزير المالية: أنفقنا 450 مليار جنيه حزمًا اجتماعية تحفيزية خلال 3 سنوات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية الاقتصاد المصري الدكتور محمد معيط وزير المالية مجموعة بريكس دول بريكس تحالف دول بريكس اعضاء مجموعة بريكس وكالة ستاندر آند بورز
إقرأ أيضاً:
التخطيط: إعداد خطة تنفيذية لتعزيز النمو المستدام واستقرار الاقتصاد الكلي.. نواب: مصر فى مرحلة بناء وتنمية شاملة.. الدولة تدفع بالاقتصاد الوطني للقضاء على التضخم
وزيرة التخطيط: الجهود الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي حسنت بيئة الأعمال وسط التطورات الاقتصادية إقليميًابرلمانية: سياسات الإصلاح الاقتصادي عززت من تعافي النمو الاقتصادي رغم التوترات الإقليميةبرلماني: إجراءات الإصلاح الاقتصادي ساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
أشاد عدد من نواب البرلمان بتوجيهات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن إعداد خطة تنفيذية لتعزيز النمو المستدام واستقرار الاقتصاد الكلي، مؤكدين أن الحكومة اتخذت خطوات استباقية لتحقيق التنمية المستدامة. وذلك كله بفضل إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتوجيهات الرئيس السيسي .
بداية ، قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر فى مرحلة بناء وتنمية شاملة وذلك بفضل توجيهات الرئيس السيسي، مشيرة إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي نفذتها الدولة منذ مارس 2024 عززت استقرار الاقتصاد الكلي.
وأشارت " الكسان" في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" إلى أن الاقتصاد المصرى فى سبيله إلى تحقيق معدل نمو 4.2% خلال العام المالى الجارى 2024/2025 ، لافتة إلى أن السياسات الاقتصادية المصرية نجحت بالنزول بمعدل تضخم من نحو 22.6% في يناير 2025 مقابل 23.2% في ديسمبر 2024، مع توقعات لهبوطه إلى مستويات 16% أو 17% بنهاية العام المالى الجارى.
وأوضحت أن الحكومة مستمرة في تنفيذ المزيد من الإصلاحات التي تُرسخ صمود الاقتصاد وتفتح الآفاق التنموية للقطاع الخاص في المشاركة، وذلك لتعزيز تعافي النمو الاقتصادي رغم التوترات الإقليمية العالمية.
من جانبه، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب،أن الحكومة تتحرك فى أكثر من اتجاه وفق رؤية متكاملة ومتسقة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحقيق عملية نموا أكثر اتزانًا.
وأشار " يحيي" في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" ألى إن الدولة اتخذت خطوات جادة تساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في مصر، موضحا أن استقرار الاقتصاد الكلي يتم من خلال تعزيز سياسات نقدية ومالية تركز على خفض معدلات التضخم واستقرار أسعار الصرف، فضلا عن إدارة الدين العام بحكمة من خلال تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي وتعظيم الإيرادات المحلية.
و أكد عضو البرلمان أن هذه الإجراءات من شأنها أن تساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مستدامة تصب في مصلحة الجميع.
تجدر الإشارة إلى أن شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي عُقدت بمملكة البحرين، برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية.
وأشادت بالجهود المشتركة لانعقاد أعمال الاجتماع الثاني للجنة، رغم التحديات السياسية والإنمائية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها منطقتنا العربية، والتي تمثل مرحلة فارقة في صياغة مستقبل شعوبنا والأجيال القادمة.
وأشارت إلى الجهود الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال وسط التطورات الاقتصادية إقليميًا وعالميًا، وتحديد أهدافًا تنموية طموحة من خلال خطتها الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية