تراكم ثرواتها من الأبرياء ومآسيهم.. كيف تستفيد شركات الأسلحة من الحروب؟.. إليك التفاصيل
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، كشفت فيه عن المستفيد الأكبر من الحروب التي تندلع حول العالم بين الدول.
وذكرت أن شركات الأسلحة هي المستفيد الأكبر من نشوب الحروب والنزاعات المسلحة بين الدول والمنظمات.
وأوضحت أنه منذ العام الماضي تحديدا بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، بدأت الشركات الأمريكية في تطوير أنظمتها والأسلحة التي تنتجها لبيعها.
وأفادت بأن ثروات شركات الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية بلغت أكثر من 2 ترليون دولار في وقت وجيز بسبب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وصولا بالحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
تراكم ثرواتها من الأبرياء ومآسيهم.. كيف تستفيد #شركات_الأسلحة من #الحروب؟ pic.twitter.com/qQMDIuDGlt
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) October 20, 2023
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: شركات الأسلحة الحروب شركات الأسلحة شرکات الأسلحة
إقرأ أيضاً:
50 دولة تطالب بخطوات فورية لوقف بيع الأسلحة ونقلها للاحتلال
نيويورك - صفا طالبت نحو 50 دولة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي. وفي رسالة موجهة إلى الهيئتين التابعتين للأمم المتحدة والأمين العام أنطونيو غوتيريش، قالت الدول: إن "هناك أسبابًا معقولة للاشتباه في أن المواد العسكرية ستستخدم في غزة والضفة الغربية التي تعاني من الصراع". واتهمت هذه الدول، بقيادة تركيا، الاحتلال بانتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية وكذلك في لبنان وبقية بلدان الشرق الأوسط. وجاء في الرسالة: إن "الحصيلة المذهلة للضحايا المدنيين، ومعظمهم من الأطفال والنساء، بسبب الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي من إسرائيل، القوة المحتلة، لأكثر من عام الآن، لا يمكن تحملها وغير مقبولة". وأضافت "يجب علينا أن نتصرف بشكل عاجل لوقف المعاناة الإنسانية الشديدة وعدم الاستقرار الإقليمي الذي يُهدد باندلاع حرب شاملة في المنطقة". وتدعو الرسالة مجلس الأمن إلى "إعلان وقف إطلاق نار فوري لتفادي هذه الكارثة، واتخاذ إجراءات لتنفيذ قرارات سابقة لحماية المدنيين وضمان المساءلة وإصدار مطالبة واضحة بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل". وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، في وقت سابق، بأن أنقرة أطلقت مبادرة داخل الأمم المتحدة لوقف بيع الأسلحة والذخيرة لـ" إسرائيل". ووقعت على المبادرة 52 دولة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. وتهدف المبادرة إلى منع انتهاكات "إسرائيل" للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، من خلال وقف بيع الأسلحة والذخيرة لها. وتم تسليم الرسالة المعنية إلى غوتيريش في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والمملكة المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال نوفمبر، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فليمون يانغ. وتعتقد تركيا أن من واجب المجتمع الدولي قانونيًا ووجدانيًا أن يوقف توريد الأسلحة والذخيرة وشحنهما إلى "إسرائيل" فورًا لمواجهة سياسة الحرب الإسرائيلية في المنطقة، خاصة في غزة.