أستاذ قانون دولي: قمة القاهرة للسلام منصة مهمة لتوحيد جهود العرب لدعم فلسطين
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح أعمال قمة القاهرة للسلام كانت مهمة، وتتوافق مع قواعد القانون الدولي، وعكست رسالة مصر الداعية إلى تحقيق السلام.
وقال «مهران» في تصريحات لـ«الوطن» إن كلمة الرئيس السيسي أكدت رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني قسرياً من أرضه أو تصفية القضية الفلسطينية، أو حدوث ذلك على حساب مصر.
وأضاف أن كلمة الرئيس السيسي حددت أولويات العمل نحو تحقيق السلام، والتي تبدأ بضرورة وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، ثم العودة لمسار المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأشار إلى أن كلمة الرئيس أكدت ضرورة حماية المدنيين وعدم استهدافهم، وكفالة وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، مؤكداً ان الكلمة جاءت متسقة تماماً مع قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر استهداف المدنيين وتؤكد حمايتهم أثناء النزاعات المسلحة.
كما أوضح أن الرئيس أكد التزام مصر بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ولا سيما مبادئ احترام السيادة، مشيراً إلى أن مصر تقود الآن الجهود الدولية نحو إيجاد حل سلمي وعادل للقضية الفلسطينية يضمن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
مهران: قمة القاهرة للسلام شكلت منصة لتوحيد الجهود العربيةولفت مهران إلى أن قمة القاهرة للسلام شكلت منصة مهمة لتوحيد الجهود العربية والإقليمية لدعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن كلمة الرئيس السيسي حددت بوضوح موقف مصر الرافض للظلم بحق الشعب الفلسطيني، والداعي إلى تحقيق سلام عادل وشامل يلبي تطلعات الشعوب، مضيفاً أن مصر ستواصل نضالها السياسي والدبلوماسي من أجل نصرة القضية الفلسطينية وفقًا للشرعية الدولية حتى تحقيق العدالة والسلام العادل والشامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي قمة السلام قمة القاهرة الرئيس غزة اسرائيل فلسطين قمة القاهرة للسلام الشعب الفلسطینی القانون الدولی الرئیس السیسی کلمة الرئیس
إقرأ أيضاً:
برلمانية: كلمة الرئيس السيسي بأكاديمية الشرطة كشفت القضايا الراهنة بشفافية وصراحة
أكدت النائبة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته إلى أكاديمية الشرطة، تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة لتعزيز الاقتصاد الوطني واستعادة قوته على مختلف المستويات.
وأوضحت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن الرئيس تناول القضايا الراهنة بشفافية وصراحة، مشيرة إلى خطورة الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة وزعزعة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مؤكدة أن مواجهة هذه الشائعات تتطلب وعياً شعبياً ودوراً فعالاً من جميع الأطراف، والتصدي لها يسهم في تعزيز استقرار الوطن.
وأضافت النائبة، أن الرئيس السيسي تطرق إلى مجموعة من القضايا المهمة، بدءاً من التحديات الداخلية ووصولاً إلى الأوضاع الخارجية التي تؤثر على المنطقة، كما استعرض الجهود المبذولة لاستكمال خطط بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق الإنجازات في مختلف القطاعات، مع التركيز على الأمن الغذائي الذي يمثل أولوية للقيادة السياسية في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.
واختتمت عضو مجلس النواب، دعمها لتوجيهات الرئيس السيسي، مشيرة إلى أن تعاون الشرطة مع مؤسسات الدولة والمواطنين هو السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار وضمان أمن الوطن.
وأكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومكتسبات الأطباء، وضمان العلاقة العادلة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، بما يتماشى مع القواعد الدستورية والقانونية.
وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أنه كان يأمل أن يتم الغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، إلا أن القانون في النهاية يتوافق مع مواد الدستور في هذا الشأن، منوها الى أن القانون يعكس رؤية متكاملة لتنظيم العمل الطبي، حيث يضع إطارا واضحا للمسىولية القانونية للطبيب، مما يضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية ويعزز شعورهم بالثقة في الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدا أنه في الوقت نفسه يمنح الأطباء ضمانات قانونية لحمايتهم أثناء أداء عملهم، بشرط الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
ولفت إلى أن القانون يشكل خطوة حاسمة نحو تحسين بيئة العمل الطبي، من خلال توفير الحماية القانونية للأطباء الملتزمين الذين يعملون وفقاً للضوابط المهنية، مؤكدا أن تلك الضمانات ستسهم في تقليل القلق لدى الأطباء وتتيح لهم التركيز على تقديم أفضل الخدمات للمرضى، مما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي.
وشدد البدري على أن هذا القانون لم يقتصر فقط على حماية الأطراف المختلفة، بل يسعى أيضاً إلى وضع معايير وضوابط للمساءلة بما يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع القضايا الطبية. ودعا جميع العاملين في القطاع الصحي إلى دعم القانون والعمل على إنجاحه، مشيراً إلى أنه يمثل أساساً قوياً لبناء منظومة صحية متكاملة تقوم على الإنصاف والاحترام المتبادل، لافتا إلى أن القانون يساهم في تعزيز مكانة الطبيب المصري وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيداً بجهود الدولة في إرساء قواعد العدالة في قطاع الصحة بما يخدم صالح الجميع.