أستاذ قانون دولي: قمة القاهرة للسلام منصة مهمة لتوحيد جهود العرب لدعم فلسطين
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح أعمال قمة القاهرة للسلام كانت مهمة، وتتوافق مع قواعد القانون الدولي، وعكست رسالة مصر الداعية إلى تحقيق السلام.
وقال «مهران» في تصريحات لـ«الوطن» إن كلمة الرئيس السيسي أكدت رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني قسرياً من أرضه أو تصفية القضية الفلسطينية، أو حدوث ذلك على حساب مصر.
وأضاف أن كلمة الرئيس السيسي حددت أولويات العمل نحو تحقيق السلام، والتي تبدأ بضرورة وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، ثم العودة لمسار المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأشار إلى أن كلمة الرئيس أكدت ضرورة حماية المدنيين وعدم استهدافهم، وكفالة وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، مؤكداً ان الكلمة جاءت متسقة تماماً مع قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر استهداف المدنيين وتؤكد حمايتهم أثناء النزاعات المسلحة.
كما أوضح أن الرئيس أكد التزام مصر بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ولا سيما مبادئ احترام السيادة، مشيراً إلى أن مصر تقود الآن الجهود الدولية نحو إيجاد حل سلمي وعادل للقضية الفلسطينية يضمن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
مهران: قمة القاهرة للسلام شكلت منصة لتوحيد الجهود العربيةولفت مهران إلى أن قمة القاهرة للسلام شكلت منصة مهمة لتوحيد الجهود العربية والإقليمية لدعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن كلمة الرئيس السيسي حددت بوضوح موقف مصر الرافض للظلم بحق الشعب الفلسطيني، والداعي إلى تحقيق سلام عادل وشامل يلبي تطلعات الشعوب، مضيفاً أن مصر ستواصل نضالها السياسي والدبلوماسي من أجل نصرة القضية الفلسطينية وفقًا للشرعية الدولية حتى تحقيق العدالة والسلام العادل والشامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي قمة السلام قمة القاهرة الرئيس غزة اسرائيل فلسطين قمة القاهرة للسلام الشعب الفلسطینی القانون الدولی الرئیس السیسی کلمة الرئیس
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. "الشيوخ" يستأنف جلساته لمناقشة مشروعات قوانين مهمة لدعم الاقتصاد الوطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ أعماله الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدرازق، حيث يناقش خلال جلساته يومي الأحد والاثنين تقارير اللجان النوعية بشأن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تمت إحالتها من مجلس النواب لإبداء الرأي فيها، وهي كالتالي:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين. وذكرت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى دعم خطط الدولة لضبط عملية الاستيراد وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة للسلع المستوردة، إلى جانب تقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية، وتنظيم تدفقات الاستيراد بما يضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 المتعلق بتسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.