أخبارنا المغربية ــ الرباط

في ما يلي النقاط الرئيسية في برنامج الدعم المباشر للسكن الذي سينطلق في فاتح يناير 2024، على أن يمتد على خمس سنوات (2024 و2028)، والذي يتوقع أن يكلف ميزانية الدولة حوالي 9,5 ملايير درهم سنويا:

الدعم المباشر:

- مئة ألف (100.000) درهم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه أو يعادل ثلاثمائة ألف (300.

000) درهم؛

- سبعون ألف (70.000) درهم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه ثلاثمائة ألف (300.000) درهم ويقل أو يعادل سبعمائة ألف (700.000) درهم.

شروط الاستفادة:

- الجنسية المغربية؛

- عدم ملكية عقار مخصص للسكن على مستوى مجموع التراب الوطني؛

- عدم الاستفادة من أي إعانة أو امتياز ممنوح من طرف الدولة مخصص للسكن؛

- عقد الوعد بالبيع محرر من لدن موثق؛

-رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023؛

- عقد بيع نهائي موقع أمام الموثق يشير إلى التزام المشتري بتخصيص السكن لمقر إقامته الرئيسي لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي، ووضع رهن عقاري من الدرجة الأولى أو الثانية لفائدة الدولة ضمانا لاسترداد المساعدة الممنوحة في حالة الإخلال بالالتزام المذكور؛

الأهداف:

- محاربة السكن غير اللائق وتحسين المستوى المعيشي للأسر وتيسير الولوج للسكن؛

- تغطية الاحتياجات السكنية لفئتين اجتماعيتين(ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة)، مما سيعزز بشكل كبير الاندماج في المشاريع ويلبي ما يقرب من 70 في المائة من الطلب على السكن؛

- المساهمة في تقليص العجز السكني من خلال تعزيز القدرة على الحصول على السكن الميسر؛

- الحفاظ على مكانة القطاع في الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمته في مجال الاستثمار والرفع من الطلب على السكن؛

- تعزيز إحداث فرص الشغل السنوية في القطاع؛

- المشاركة المكثفة للقطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة؛

- تنظيم وضبط السوق العقاري.

تدبير الدعم:

- إضفاء الطابع اللامادي على عملية إدارة النظام من خلال إنشاء منصة رقمية ابتداءا من مرحلة تسجيل المستفيدين إلى مرحلة الأداء من أجل تسهيل الإجراءات للمقتنين مع ضمان الشفافية.

احترام معايير الجودة:

- بناء وحدات سكنية في احترام تام لمخططات التهيئة الجاري بها العمل وفي ملاءمة مع المعايير التقنية والجودة؛

- إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان من أجل تنزيل برنامج دعم السكن ومواكبة عملية تجديد التخطيط العمراني والمجالي، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجال الحضري والعالم القروي على حد سواء.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: من أجل

إقرأ أيضاً:

أستاذ في الاقتصاد: جميع الدول تتجه إلى زيادة مساحة الدعم النقدي

قال الدكتور وليد جاب الله، أستاذ الاقتصاد، إنّ الدولة المصرية ملتزمة دستوريا بتقديم الدعم للمواطن، وتطوير برامج الدعم بصورة دورية حتى تضمن وصوله لمستحقيه، موضحا أنّ عدم وصول الدعم إلى مستحقيه أو تسرب جانب منه يمثل تحديا كبيرا لا بد للدولة التصدى له.

دول العالم تتجه إلى منظومة الدعم النقدي

 وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ كل دول العالم في السنوات الأخيرة تتجه إلى زيادة مساحة الدعم النقدي على حساب الدعم العيني، بهدف تلافي مشكلات كبيرة متعلقة بوصول الدعم إلى مستحقيه، فضلاً عن التكلفة المرتفعة للدعم العيني التي يترتب عليها إهدار جانب من مخصصات الدعم العيني.

جهود مصر للتحول للدعم النقدي

وتابع: «عندما ننظر إلى خريطة الدعم الموجودة في الدولة المصرية نجد أن مصر قطعت شوطا كبيرا في مجال التحول نحو الدعم النقدي، كما أن برنامج تكافل وكرامة وتوفير الإعانات النقدية التي تمثلت في منح العمالة غير المنتظمة كانت خطوات مهمة في مجال الدعم النقدي».

مقالات مشابهة

  • حكومة الإمارات.. الأكثر كفاءة عالمياً بإنجازات استثنائية ونقلات نوعية
  • برعاية رئيس الدولة.. مهرجان محمد بن زايد للهجن العربية يدشن نسخته الـ14 اليوم
  • باحث: السياسات الإسرائيلية تستهدف جعل شمال غزة منطقة غير قابلة للسكن البشري
  • خبير اقتصادي يشخص 7 أخطاء "جوهرية" أصابت قطاع السكن في العراق
  • كاتب صحفي: مصر حريصة على استمرارية صرف دعم «تكافل وكرامة» للفئات الأولى بالرعاية
  • أمير الشرقية يرعى حفل تسليم الوحدات لمستفيدات مشروع استقلال السكن
  • من يدعم بقاء السودان موحدا هو من يدعم بقاء الدولة
  • أستاذ اقتصاد: الدولة ملتزمة دستوريا بتقديم الدعم للمواطن
  • أستاذ في الاقتصاد: جميع الدول تتجه إلى زيادة مساحة الدعم النقدي
  • محكمة جنايات كرري تصدر حكما بالإعدام شنقا لمتعاونة مع الدعم السريع وإثارة الحرب ضد الدولة