وزارة المالية تطلق مبادرات التحول الرقمي بحلول الميتافيرس والذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
- مكتوم بن محمد: الوزارة تتبنى نهجاً استباقياً لتوفير الحلول المالية المتطورة الداعمة لمختلف القطاعات لاسيما الاقتصاد الرقمي والتقنيات المالية المتطورة.
دبي في 21 أكتوبر / وام/ اختتمت وزارة المالية مشاركتها في أسبوع "جيتكس للتقنية 2023"، والتي أبرزت خلالها تجربتها الرائدة في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتوفير حلول الميتافيرس للجهات الحكومية، وتسهّيل رحلة المتعاملين نحو مستقبل أكثر شمولاً، واستعرضت الوزارة أنظمتها الرقمية ومشاريعها ومبادراتها الذكية والمبتكرة في المجال المالي.
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن الوزارة تحرص على تطوير الحلول المالية المتطورة التي تسمح بنمو مختلف القطاعات ضمن بيئة أمنة بما يعزز مكانة الإمارات كوجهة اقتصادية ومالية من الطراز الرفيع.
وأضاف سموه: "تتبنى الوزارة نهجاً استباقياً لتوفير الحلول المالية المتطورة الداعمة لمختلف القطاعات لاسيما الاقتصاد الرقمي والتقنيات المالية المتطورة".
واطلعت الوزارةُ زوار المعرض على مجموعة من الأنظمة والمشاريع ومبادرات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، ومنصة الذكاء الاصطناعي التوليدي التابعة لوزارة المالية " ChatGPT"، وميتافيرس منصة المشتريات الرقمية، وميتافيرس أنظمة تتبع الأصول الاتحادي، ومنصة الاقتراحات، وخدمة التبليغ عن المخالفات، وتسجيل الموردين في سجل الموردين الاتحادي، بالإضافة إلى خدمة تحصيل الإيرادات العامة والأموال العامة.
ونظمت الوزارة، جلسة نقاشية بعنوان "مبادرات وزارة المالية في مجال الذكاء الاصطناعي" ، قدمها مشعل بن حسين مدير إدارة تقنية المعلومات، استعرض من خلالها "ميتافيرس وزارة المالية"، عبر نموذج أولي لمنصة المشتريات الرقمية، أتاحت للجمهور استكشاف المنتجات والخدمات لتسهيل رحلة المتعاملين المعززة رقمياً، وعرضت كيفية تحسين المنصة للتواصل بين عملاء الحكومة، من خلال عدد من الأمور، مثل "حصة" وهي مساعدة رقمية ذكية (روبوت دردشة) يمكنها توجيه المستخدم لكيفية إتمام مهام معينة أو توفير المعلومات وتقديم مجموعة مساعدات أخرى من شأنها تحسين خبرة المستخدم بالنظام، وذلك عن طريق الأوامر الصوتية أو المكتوبة، وهناك أيضا الدليل الرقمي "خطوة بخطوة " وهي خاصية جديدة تم تطبيقها في منصة المشتريات الرقمية، بحيث ترشد المستخدم خطوة بخطوة حول كيفية عمل إجراءات الشراء.
وتم استعراض نظام تتبع الأصول الاتحادي عبر تقنية "الميتافيرس"، الذي يأتي انطلاقاً من حرص وزارة المالية على حصر وتسجيل جميع أصول الحكومة الاتحادية في البيانات المالية بدقة، ويهدف لتوفير صورة شاملة عن جميع أصول الحكومة الاتحادية المنقولة وغير المنقولة، بحيث تظهر البيانات المالية، حجم وقيمة أصول الحكومة الاتحادية الموجودة على أرض الواقع. وقد تم تطبيق النظام على مستوى الحكومة الاتحادية في 24 جهة بما فيها وزارة المالية، ويتميّز النظام بأنه متكامل مع الأنظمة الاتحادية، من نظام المشتريات الاتحادي إلى النظام المالي الاتحادي، كما يتيح أتمتة عملية متابعة الأصول من تسجيل ونقل وجرد وغيرها. و المبادرة الأخرى هي "شات جي بي تي-وزارة المالية" وهي منصة ذكاء اصطناعي توليدي، عرضت للجمهور عبر نموذج أولي لبرنامج chatbot، وتتيح المنصة للمتعاملين الحكوميين استكشاف التطبيقات الافتراضية للمساحات المادية، والتفاعل مع المحاكاة الواقعية، والتعاون مع الآخرين في بيئة افتراضية، باستخدام ميزات مثل الاجتماعات ومحاكاة التدريب والجولات للمرافق الحكومية. وتهدف إلى إحداث ثورة في خدمة العملاء، وتمكين الوزارة من تقديم دعم فعال لعملائها، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين تقديم الخدمات وإشراك المواطنين وتلبية احتياجات العصر الرقمي.
كما نظمت الوزارة، جلسة حوارية بعنوان "خدمات 2.0"، قدمت فيها فاطمة يوسف النقبي، وﻛﻴﻞ اﻟﻮزارة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ كلمة افتتاحية تناولت جهود وزارة المالية في تطوير الخدمات الرقمية وتبني أحدث التقنيات والأنظمة والتطبيقات وذلك ضمن مسيرة التحول الرقمي للوزارة والتي تضمنت مؤخراً استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في عدد من مبادراتها وأنظمتها. واستعرضت الجلسة رؤية حكومة الإمارات في تطوير نهج جديد بتصميم الخدمات الحكومية، يرتكز على تجربة المتعاملين بوسائل مبتكرة وفعالة، لتسهيل رحلة المتعامل، وتمكينه من تجربة خدمات مبسطة وفعالة وسريعة، تتبنى تحقيق الأثر الإيجابي للمتعاملين خصوصاً والمجتمع عموماً باعتبارهما في قمة أولوياتها تماشياً مع الجهود الوطنية الشاملة لتكون الخدمات الحكومية في الإمارات الأفضل من نوعها عالمياً.
وركزت الجلسة على استعراض تجربة وزارة المالية في تطوير خدماتها ضمن هذا النهج الاستباقي فقد عملت الوزارة على تحديد ثلاث خدمات رئيسية ذات أولوية في الوزارة، وتم اختبارها ضمن جهود الفريق الشامل للخدمات التحولية "خدمات 2.0"، وهي خدمة التسجيل في سجل الموردين الاتحادي، والدعم الاستشاري في الأنظمة المحاسبية، والرد على استفسارات المتعاملين.
واستعرضت وزارة المالية من خلال منصتها ضمن الحكومة الاتحادية "منصة الاقتراحات الإلكترونية"، والتي تستهدف الحكومة وقطاع الأعمال والأفراد، و"خدمة الإبلاغ السري عن المخالفات" التي تمس الوزارة حيث توفر قناة اتصال آمنة وسرية لجميع أصحاب المصلحة المرتبطين بالوزارة سواء موظفيها أو متعامليها أو مورديها أو شركائها من خلال إبلاغهم عن انتهاكات حدثت بالوزارة أو ستحدث بها.
كما استعرضت الوزارة خدمة "تسجيل الموردين في سجل الموردين الاتحادي" وتهدف إلى تطوير الخدمة الشاملة المقدمة إلى قطاع الأعمال، وعرض المزايا المقدمة للموردين، وخدمة "تحصيل الإيرادات العامة والأموال العامة" الموجهة إلى القطاع الحكومي والتي تطويرها في عام 2022. ويتم تقديم خدمة "الإبلاغ السري" من خلال مكتب التدقيق الداخلي في وزارة المالية، عن طريق نظام إلكتروني وتطبيق ذكي للخدمة يسمح للمبلغين بتعبئة النموذج الإلكتروني للخدمة.
وتأتي هذه الخدمة انطلاقاً من حفاظ وزارة المالية على أعلى معايير النزاهة والأخلاق المهنية بين موظفيها في كل مجالات عملياتها لضمان الإدارة السليمة للأموال العامة وفق تشريعات الوزارة، حيث أصدرت الوزارة دليل مكافحة الاحتيال المعتمد في الحكومة الاتحادية. ويشترط أن يتضمن البلاغ معلومات محددة تعكس المعرفة أو الاشتباه "المعقول"، وتساعد في التحقق من البلاغ، ووجود أسباب معقولة للاعتقاد أن المعلومات الواردة في التقرير تمس وزارة المالية، وأنها صحيحة وضرورية للكشف عن جريمة جنائية خطيرة أو ظروف خطيرة غير مناسبة (أي قدمت بحسن نية).
وتهدف الخدمة إلى مكافحة الفساد والاحتيال المالي أو الإداري بجميع أنواعه بما يتوافق مع اختصاصات الوزارة، والحفاظ على أصولها وممتلكاتها، وخلق بيئة عمل نموذجية، وتعزيز الشفافية والنزاهة والأمانة وتشجيع الموظفين والشركاء للتحدث عن الممارسات المشبوهة والخاطئة دون خوف من العواقب السلبية، وبناء ثقافة مؤسسية قوية للموظفين وأصحاب المصلحة المعنيين بمكافحة الاحتيال كركيزة أساسية في منظومة الحوكمة بوزارة المالية، وضمان سرية هوية المبلغ وحمايته فيما يتعلق بالانتهاكات التي حدثت بالوزارة أو ستحدث بها، أما المخالفات التي تمس الأموال أو الموارد العامة الحكومية، فيتم الإبلاغ عنها عبر قناة الإبلاغ "واجب" بموقع ديوان المحاسبة.
أما خدمة "تحصيل الإيرادات العامة والأموال العامة" للجهات الاتحادية فتتيح تحصيل المستحقات المطلوبة للدولة، وتطوير إجراءات المطالبة والتنفيذ وتسوية وتحصيل الدين، وضمان استدامة الموارد المالية للحكومة الاتحادية، فسابقا كانت الجهات الاتحادية تقوم بتحصيل المستحقات المطلوبة للدولة من المدينين، وفي حال عدم إمكانية تحصيل تلك المستحقات، تتم إحالة الملف إلى وزارة العدل، أما الآنفيتم التقديم عبر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، أو عبر التطبيق الهاتفي الذكي، وتستطيع الجهات الاتحادية اللجوء لهذه الخدمة عند عدم قدرتها على تحصيل الدين من المدين، لتتم إحالة الملف وكافة المستندات المتعلقة بالمدين إلى وزارة المالية لتحل محل الجهة الاتحادية قانونياً للمطالبة أو تسوية الدين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الواجبة لتحصيل الدين، وذلك من خلال التقديم على الطلب إلكترونياً عبر النظام الإلكتروني لتحصيل الإيرادات والأموال العامة، ومن ثم تقديم طلب إحالة ملف الدين إلى وزارة المالية متضمنا كافة البيانات والمستندات المطلوبة، وعندها يحق لوزارة المالية قبول أو رفض الملف المحال إليها والحلول قانونياً محل الجهة الدائنة، ليتم إشعار المدين والجهة الدائنة آليا بحالة الملف، وتقوم وزارة المالية باتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة النفاذ.
وعرضت الوزارة خدمة أخرى تحمل اسم "اقتراح"، وهي بوابة الاقتراحات الداخلية لوزارة المالية، وتتسم شاشات هذا النظام بسهولة الاستخدام والمتابعة، وبوجود أداة لتقييم الاقتراحات بكل موضوعية وحيادية، وإرشادات لتقديم الاقتراحات مع إتاحة خيار تقديم الاقتراحات بشكل جماعي/مشترك أو من خلال التسجيل الصوتي، وتتيح خاصية المحادثة الفورية باستخدام برنامج (Microsoft Team) لمناقشة المقترحات من خلال صفحات المنصة بشكل مباشر.
وجرى الربط بين النظام الداخلي "اقتراح" وبوابة البرنامج الوطني لإدارة علاقات المتعاملين (NCRM) بما يسهم في توحيد آلية التقييم والمتابعة للاقتراحات الواردة من داخل وخارج الوزارة. وتأتي أهمية رقمنة مثل هذه الخدمة من حيث آلياتها التي تتيح الرد على الاقتراحات في موعد أقصاه خلال 10 أيام من موعد التقديم، فيما كانت تستغرق 30- 60 يوم عمل بالطرق التقليدية القديمة التي يتم جمع الاقتراحات فيها بشكل يدوي من البريد الإلكتروني أو مراكز الخدمة أو صندوق الاقتراحات.
عماد العلي/ رامي سميحالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة الذکاء الاصطناعی تحصیل الإیرادات لوزارة المالیة وزارة المالیة من خلال
إقرأ أيضاً:
لتنفيذ ما بها من توصيات.. "النواب" يحيل 29 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوي إلى الحكومة
أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الثلاثاء، 29 تقريرًا من لجنة الاقتراحات والشكاوي، إلى الحكومة، عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء، لتنفيذ ما بها من توصيات.
وجاءت الاقتراحات برغبة المُقدمة من النواب على النحو التالي:
1- العضو مجاهد نصار، بشأن إنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية في مركز تميز على أرض مركز تدريب بيجام بمدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.
2- العضو محمود أبو الخير، بشأن بناء جناح بمدرسة الحرجة قبلى الابتدائية بمركز البلينا – محافظة سوهاج.
3- العضو أحمد حمدى خطاب، بشأن إحلال وتجديد مدرسة عزبة العمدة للتعليم الأساسي التابعة للوحدة المحلية دفشو – مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة.
4- العضو جمال الشورى، بشأن إنشاء مدرسة تعليم أساسى أولاد الحرش بمركز ومدينة النجيلة – محافظة مطروح.
5- العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن سرعة تطبيق قيمة التصالح بمبلغ (50 جنيه للمتر) على العقارات المخالفة بمنطقة منشية الأزهر – محافظة أسيوط.
6- العضو محمد عبد الحميد هاشم، بشأن تقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي بمحافظة كفر الشيخ.
7- العضو إبراهيم عويس، بشأن تنجيل الملعب الرئيسى السباعى بالنجيل الصناعى بمركز شباب شلقان بالقناطر الخيرية – محافظة القليوبية.
8- العضو نرمين فتحى بدراوى، بشأن توفير محول كهرباء بمنطقة الرشاح بجوار مسجد العمدة – قرية زاوية أبو مسلم – مركز أبو النمرس – محافظة الجيزة.
9- العضو ناصر عثمان، بشأن إحلال وتجديد مكتب بريد العقال البحرى – مركز البدارى – محافظة أسيوط.
10- العضو إلهامى البارودى، بشأن تخصيص قطعة أرض لإنشاء مكاتب بريد بمدينة جرجا – محافظة سوهاج.
11- العضو إبراهيم عويس، بشأن إقامة مدرسة إعدادى بكوم اشفين مركز قليوب تبرع أهالي – محافظة القليوبية.
12- العضو منى عمر، بشأن إدراج خدمات العلاج الطبيعي ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة.
13- العضو إبراهيم عويس، بشأن فرش واستكمال الأجهزة اللازمة لتشغيل مستشفى الحروق بمدينة القناطر الخيرية – محافظة القليوبية.
14- العضو أحمد حمدى خطاب، بشأن دعم مستشفى كفر الدوار بجهاز كاسيتات الأشعة السينية.
15- العضو آيات الحداد، بشأن منع بيع حبة الموت السريع (فوسفيد الألومنيوم) القاتله ووقف تداولها نهائيًا ومنع دخولها مصر مثل العديد من الدول.
16- العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن سرعة توصيل خط مياه صالحة للشرب لمساكن الجبل بقرية درنكة حيث إن خط المياه يقطع طريق تابع للهيئة العامة للطرق والكبارى - مركز ومدينة أسيوط – محافظة أسيوط.
17- العضو محمد طلبة، بشأن عمل مزلقان سكة حديد أو كوبرى بسلم كهربائي لعبور المشاة بمحطة القنطرة غرب– محافظة الإسماعيلية.
18- العضو أحمد الشريف، بشأن إنشاء كوبري على الطريق الصحراوى بطول الطريق أمام مدخل زاوية عبد القادر – محافظة الإسكندرية.
19- العضو إبراهيم عويس، بشأن إقامة مجمع خدمات حكومية بأبو الغيط التابعة لمركز القناطر الخيرية – محافظة القليوبية.
20- العضو أسامة عبد العاطى، بشأن إعادة تأهيل مدخل عزبة محمد مصطفى التابعة لقرية أبو داود – تمى الأمديد – محافظة الدقهلية.
21- العضو مجدى الأمير، بشأن إعادة تأهيل طريق قرية الطوابرة بنى هلال – مركز المنزلة – محافظة الدقهلية.
22- العضو منى عمر، بشأن رصف الطريق قبل وبعد مزلقان الهوارية المؤدي إلى مطار برج العرب – محافظة الإسكندرية.
23- العضو عيد حماد، بشأن إنشاء شهر عقارى بحى التبين – محافظة القاهرة.
24- العضو رقية الهلالي، بشأن إنشاء مرسى لنهر النيل من الناحية الشرقية لمدينة المنشأة – محافظة سوهاج.
25- العضو علاء خيرالله، بشأن قيام هيئة التأمين الصحى بالتعاقد مع صيدليات بمراكز أبو تيج وصدفا والغنايم – محافظة أسيوط.
26- العضو طه الناظر، بشأن إحلال وتجديد مستشفى الفشن المركزى وتحويلها إلى مستشفى عام- محافظة بنى سويف.
27- العضو محمود أبو الخير، بشأن تجهيز وفرش مستشفى شفا الأطفال بمدينة سوهاج الجديدة التابعة لجامعة سوهاج.
28- العضو فايق الزكى المغازى، بشأن إنشاء مبنى لجراحة المخ والأعصاب بمستشفى بلقاس العام – محافظة الدقهلية.
29- العضو أحمد حجازى، بشأن إقامة سوق نموذجي بقرية طنبدى مركز شبين الكوم- محافظة المنوفية.