مطعم حماس في فرنسا يستنفر الأمن ويثير غضبا وسخرية.. ماذا حدث؟
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
استنفرت الشرطة الفرنسية في مدينة فالانس جنوب البلاد، لأن حرف (C) في كلمة "CHAMAS" تعطّلت إنارته في لافتة المطعم، وبالتالي تحولت إلى "HAMAS"(حماس)، ما أثار هلع السلطات.
وداهمت الشرطة الفرنسية مطعم الوجبات السريعة "شاماس تاكوس"، مهددة بإغلاقه بسبب انطفاء الحرف الأول من اسمه، مطالبةً أصحاب المكان بتصليح اللافتة المضيئة في واجهة المحل فورًا.
ووثقت عدسات الكاميرا مداهمة الشرطة للمطعم في مقطع مصور الأربعاء الفائت، من مدينة فالانس الفرنسية، وقالت: "كل هؤلاء هناك فقط لأنه مكتوب حماس، هذا هراء".
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، توجهت الشرطة البلدية إلى المطعم الذي هو فرع محلي لشبكة الوجبات السريعة "شاماس تاكوس"، طالبة من المسؤول عنه تصليح اللافتة.
كما سُمِع أحد عناصر الشرطة البلدية وهو يقول في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل: "إذا تركتها هذا المساء، غدًا سيتعرض المطعم للإغلاق الإداري".
وأضاف: "إذا لم تشأ أن تفهم فورًا، نحن سنجعلك تفهم".
The CHAMAS restaurant neon sign had his C letter broken. Police had to close the restaurant ???????????????????? pic.twitter.com/MCMdCeuLox
— François (@FrancoisLeFrog) October 19, 2023اقرأ أيضاً
لا يخشى الإيقاف.. الأردني يوسف التعمري يواصل دعم فلسطين من فرنسا
في المقابل، رد المسؤول عن المطعم على البلبلة التي أثارها الأمر، قائلًا: "نحن لم نقم بالاستفزاز، لم يحدث هذا بدافع الخبث على الإطلاق".
وأضاف: "اسمحوا لي، هذا مضحك بعض الشيء".
وحسب ما ظهر في مقطع الفيديو الذي نُشر على شبكة "تيك توك" والذي حظي بنحو 1.5 مليون مشاهدة، أمرت الشرطة بإطفاء اللافتة بالكامل، بعدما مكث موظفو البلدية في المطعم نحو ساعة تقريبًا بانتظار وصول المدير.
بدورها، أكدت بلدية المدينة للوكالة الفرنسية أن "الشرطة تدخلت لأن جيرانًا وزبائن ومارة أبلغوا عن الأمر"، معربةً عن تفاجئها "بأن صاحب المطعم لم يتوقع حدوث المشكلة".
أما سلسلة الوجبات السريعة "شاماس تاكوس"، فأشارت إلى أنها في صدد تصليح اللافتة، موضحة أن المدير كان ينتظر في البداية أعمال تصليح أكثر شمولًا، كان من المقرر تنفيذها في نهاية السنة.
وتحدث ضابط من الشرطة بشكل واضح للمسؤول من أن "انطفاء حرف الـ(C) مزعج مع ما يحدث اليوم في فلسطين وإسرائيل"، فيما لفتت الشابة التي صورت مقطع الفيديو أن اللافتة معطلة منذ أشهر.
وتأتي هذه الحادثة التي أثارت سخطا وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا، بينما تتواصل الحرب بين إسرائيل وغزة لليوم الـ15 على التوالي، بعد هجوم دام لحماس على إسرائيل، في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ورد إسرائيل بقصف متواصل على القطاع، منذ ذلك الحين.
وأوقع هجوم حماس على إسرائيل أكثر من 1400 قتيل، وتم اختطاف أكثر من 203 أشخاص، بينما قالت وزارة الصحة في القطاع، إن القصف الإسرائيلي المتواصل منذ نحو أسبوعين أوقع أكثر من 4 آلاف شهيد.
(())
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مطعم حماس إسرائيل غزة فرنسا مطعم حماس
إقرأ أيضاً:
الوالي الدخيسي يشدد على حماية عناصر الشرطة من الاعتداءات والتشهير "مع الحفاظ على حقوق الأفراد"
أكد والي الأمن، مدير الشرطة القضائية، محمد الدخيسي، اليوم الخميس بالقنيطرة، أن حماية حقوق موظفي الشرطة تتكامل مع حماية حقوق المواطنين، وتجسد مبادئ العدالة والمساواة كأساس متين لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي.
وأوضح الدخيسي، في كلمة خلال يوم تواصلي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني بتعاون مع الوكالة القضائية للمملكة، ومحكمة النقض، ورئاسة النيابة العامة، حول موضوع « تدبير قضايا الإهانة والاعتداء اللفظي والجسدي والتشهير الذي يتعرض له موظفو الأمن بمناسبة مزاولتهم لمهامهم »، أن « ضمان حماية موظفي الشرطة لا يعني، بأي حال، التغاضي عن ضرورة احترام المبادئ الأساسية للعدالة، بل يتعين أن يتم في إطار التمسك الصارم بمبادئ المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع، بما يحقق التوازن الدقيق بين صون كرامتهم المهنية والحفاظ على حقوق الأفراد ».
وقال إن موظفي الأمن الوطني يمثلون الركيزة الأساسية التي تستند إليها سيادة القانون وضمان الأمن والاستقرار في المجتمع، بالنظر إلى موقعهم المحوري في كل منظومة تعنى بحماية النظام العام، إذ يتواجدون باستمرار في الخطوط الأمامية لمواجهة التحديات الأمنية، مما يعرضهم لضغوط متواصلة ومخاطر جسيمة، تشمل الاعتداءات اللفظية والجسدية، إلى جانب حملات التشهير التي تمس كرامتهم وسمعتهم.
وأضاف أن حماية حقوقهم « لا تعد مجرد مسؤولية أخلاقية أو امتيازا خاصا، بل واجبا قانونيا يجسد مبادئ دولة الحق والقانون القائمة على العدالة والمساواة »، حيث أن توفير الحماية اللازمة لهم أثناء أداء مهامهم يضمن استمرارهم في أداء دورهم الحاسم بكفاءة وفعالية، ويعزز شعورهم بالأمان المهني، مما ينعكس إيجابا على تعزيز الأمن العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين.
وفي هذا الصدد، ذكر الدخيسي بمضامين الخطب الملكية، التي جسدت رؤية ثاقبة وحكمة بالغة في مسار تعزيز سيادة القانون وترسيخ قيم العدالة والمساواة، إذ ما فتئ جلالة الملك يؤكد دائما على أهمية حماية موظفي الشرطة، وتمكينهم من أداء مهامهم النبيلة خدمة للوطن والمواطنين.
كما أبرز حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تبني مذكرات توجيهية تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية والمهنية لموظفي الأمن أثناء أداء مهامهم، وذلك ضمن رؤية شاملة تسعى إلى تحسين ظروف العمل والارتقاء بمستوى الحماية الممنوحة لهم، حيث تركز هذه المذكرات على ضمان حقوق موظفي الأمن الوطني في مواجهة أي اعتداء أو إهانة قد يتعرضون لها خلال مزاولة مهامهم الرسمية.
من جانبه، قال مدير الموارد البشرية بالنيابة بالمديرية العامة للأمن الوطني، حفيظ مرزاق، إن المديرية، حرصا منها على صون الاعتبار الشخصي لموظفيها وضمان سلامتهم الجسدية، عملت على البحث عن أفضل السبل الكفيلة بتجويد مسطرة التكليف بالدفاع بالتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، في ما يخص قضايا الإهانة والاعتداء اللفظي والجسدي والتشهير الذي يتعرض له موظفو الأمن الوطني أثناء مزاولتهم لمهامهم.
وأشار إلى أن صون شرف موظفي الأمن الوطني وكرامتهم يعتبر مدخلا أساسيا لضمان أدائهم لمهامهم بكل جرأة، وفي أفضل الظروف، لاسيما مع استحضار خصوصية مرفق الأمن الوطني، وحجم الأدوار وطبيعة المهام الخاصة بموظفيه الموسومة بالمخاطر في سهرهم على الأمن العام بالليل والنهار.
بدوره، أشاد الوكيل القضائي للمملكة، عبد الرحمن اللمتوني، بالتعاون المتميز القائم بين الوكالة القضائية للمملكة والمديرية العامة للأمن الوطني على مختلف المستويات، مؤكدا أن الموظف العمومي بخلاف باقي المواطنين ملزم بالتقيد بمجموعة من الضوابط القانونية التي تفرض عليه أعباء وواجبات، مضيفا أنه في مقابل هذه التضحيات والواجبات، أقر القانون للموظف العمومي مجموعة من الحقوق على رأسها تمتيعه بالحماية القانونية للدولة عبر الدفاع عنه وتعويضه عما يلحقه من أضرار نتيجة أعمال العنف أو الإهانة. وأشار إلى أن الوكالة القضائية للمملكة تعمل بتنسيق مع الإدارات المعنية، وعلى رأسها المديرية العامة للأمن الوطني، على تفعيل تدابير الحماية المقررة قانونيا لفائدة الموظف العمومي، باعتبار تأمين الدفاع لموظفي الدولة هو من صميم مهامها، مذكرا بأنه تم تنصيب أكثر من 10 آلاف محام لتأمين الدفاع عن موظفي الأمن الوطني وباقي الإدارات، وتقديم المطالب المدنية بإسمهم، والسهر على تنفيذ التعويضات المحكوم بها لفائدتهم.
وأضاف أن الوكالة أحدثت بتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني شبكة من المحامين بربوع المملكة تسمح بالتدخل لتقديم الدعم القانوني في الوقت المناسب، ومنذ الوهلة الأولى لانطلاق إجراءات الدعوى العمومية.
وتضمن برنامج هذا اليوم التواصلي الذي احتضنته رحاب المعهد الملكي للشرطة، جلسات علمية تمحورت حول « آليات البحث والإثبات في جرائم الإهانة والاعتداء والتشهير التي يتعرض لها الموظف العمومي »، و »الاجتهاد القضائي في تطبيقات مبدأ حماية الدولة للموظف العمومي »، و »المقاربة الجديدة للوكالة القضائية للمملكة في تأمين الدفاع عن الموظف العمومي »، و »حماية موظفي الأمن الوطني ضحايا الإهانة والاعتداء (التقييم والإشكالات) ».
كلمات دلالية أمن اعتداء المغرب
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ