ملك البحرين: نرفض التهجير وحل الدولتين "ضمانة" للتعايش
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، السبت، موقف بلاده الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين، وقرارات الأمم المتحدة لما فيه الخير لنا جميعاً .
وأضاف ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام:
نجتمع اليوم، من أجل السلام والخير وصالح الشعوب، ونستذكر عقد أول مؤتمر دولي لصانعي السلام في عام 1996 في شرم الشيخ ، وهذا ما عهدناه في الشقيقة مصر وقيادتها الحكيمة، ودعوتها الدائمة للسلام والتآزر وخير الأوطان.لدينا إدراك راسخ بأن حل الدولتين ضمانة حقيقية للتعايش بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي جنبا إلى جنب في أمان وسلام ووئام، لأنه لن يكون هناك استقرار في الشرق الأوسط دون تأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وصولا إلى السلام العادل والشامل والمستدام في المنطقة. إننا في مملكة البحرين قد اتخذنا خيارنا الاستراتيجي للسلام لتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار في ضوء نهجنا الداعي للسلام، وتمسكنا بمبادئ الحوار والنهج السلمي والحضاري كسبيل وحيد لتسوية النزاعات وتوفير فرص الأمن والنماء والازدهار لشعوب المنطقة كافة. إن تطورات الأحداث في قطاع غزة، تؤكد الحاجة الملحة إلى احتواء هذه الأزمة الخطيرة وتأثيراتها الانسانية، وتتطلب جهدا دبلوماسيا متواصلا بين كافة الأطراف الاقليمية والدولية، لوقف التصعيد وانهاء العمليات العسكرية، وتوفير الحماية للمدنيين الأبرياء من الجانبين من انعكاسات هذه الحرب، والإفراج عن جميع الأسرى والرهائن والمحتجزين، وتسهيل وصول المساعدات الطبية والغذاء والماء والوقود والكهرباء إلى قطاع غزة بموجب القانون الدولي الإنساني، والكف عن أي ممارسات من شأنها اتساع دائرة العنف. نؤكد رفضنا القاطع لتهجير شعب غزة من أرضه وأرض أجداده. إن قرار الحرب والسلم يبنى على أساس الاتفاقيات والمعاهدات والإجراءات الدستورية لكل بلد، أما إيقاف الحرب فهو ما تنص عليه الشريعة الإنسانية والقانون الدولي .
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حل الدولتين مملكة البحرين الأمن قطاع غزة القانون الدولي الإنساني غزة فلسطين البحرين حل الدولتين مملكة البحرين الأمن قطاع غزة القانون الدولي الإنساني شرق أوسط
إقرأ أيضاً:
عضو «صحة الشيوخ»: المسؤولية الطبية ضمانة لتحقيق العدالة في المنظومة
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية، إذ يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومكتسبات الأطباء، وضمان العلاقة العادلة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، بما يتماشى مع القواعد الدستورية والقانونية.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةوأوضح البدري، في بيان له اليوم، أنه كان يأمل إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، إلا أن القانون في النهاية يتوافق مع مواد الدستور في هذا الشأن، منوها بأن القانون يعكس رؤية متكاملة لتنظيم العمل الطبي، إذ يضع إطارا واضحا للمسؤولية القانونية للطبيب، ما يضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية ويعزز شعورهم بالثقة في الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدا أنه في الوقت نفسه يمنح الأطباء ضمانات قانونية لحمايتهم أثناء أداء عملهم، بشرط الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
ولفت إلى أن القانون يُشكِّل خطوة حاسمة نحو تحسين بيئة العمل الطبي، من خلال توفير الحماية القانونية للأطباء الملتزمين الذين يعملون وفقاً للضوابط المهنية، مؤكدا أن تلك الضمانات ستسهم في تقليل القلق لدى الأطباء وتتيح لهم التركيز على تقديم أفضل الخدمات للمرضى، مما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي.
التعامل مع القضايا الطبيةوشدد البدري على أن هذا القانون لم يقتصر فقط على حماية الأطراف المختلفة، بل يسعى أيضاً إلى وضع معايير وضوابط للمساءلة بما يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع القضايا الطبية.
ودعا جميع العاملين في القطاع الصحي إلى دعم القانون والعمل على إنجاحه، مشيراً إلى أنه يمثل أساساً قوياً لبناء منظومة صحية متكاملة تقوم على الإنصاف والاحترام المتبادل، لافتا إلى أن القانون يساهم في تعزيز مكانة الطبيب المصري وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيداً بجهود الدولة في إرساء قواعد العدالة في قطاع الصحة بما يخدم صالح الجميع.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023