وصول أكثر من 14 ألف مهاجر تونسي لإيطاليا.. ومبادرة رباعية لعودة طوعية
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
بيّنت آخر الإحصائيات أنّ الذين وصلوا إيطاليا من أصل تونسي منذ بداية السنة وإلى حدود يوم 19 أكتوبر الجاري بلغ ما لا يقل عن 14.837 مهاجرا غير نظامي.
مبادرة رباعية محتملة للهجرة بين إيطاليا وليبيا وتونس والجزائر
ويمثل هذا العدد ما يعادل حوالي 10 بالمائة من مجموع المهاجرين من عدة جنسيات الذين وصلوا ايطاليا والبالغ عددهم نحو 140.
ويذكر أن الوكالة نشرت معلومات حول وجود دراسة لإطلاق مبادرة رباعية محتملة بين إيطاليا وليبيا وتونس والجزائر لتعزيز التعاون في مجال المساعدة على العودة الطوعية إلى البلدان الأصلية للمهاجرين غير النظاميين.
وأوضح المصدر ذاته أن إيطاليا خصصت غلافا ماليا بقيمة إجمالية تقدر بعشرة ملايين يورو، لشراء معدات جديدة وتنفيذ عمليات العودة الطوعية إلى الوطن، بما في ذلك المساعدة في إعادة الإدماج في بلدان المنشأ والدعم الاقتصادي المفيد لبدء أنشطة ريادة الأعمال الصغيرة.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
212 مشروعًا ومبادرة لبلوغ أهداف الحياد الصفري الكربوني مع تدشين "حياد 3"
الرؤية- ريم الحامدية
تصوير/ راشد الكندي
أطلق البرنامج الوطني للحياد الصفري أمس حزمة مشروعات ومبادرات "حياد 3"؛ لتوسعة نطاق العمل لتحقيق مُستهدفات عام 2030، في الاستراتيجية الوطنية للانتقال المنظم للوصول إلى الحياد الصفري؛ وذلك تحت رعاية معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040".
وقال سعادةُ الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة في كلمته إن سلطنة عُمان من الدول التي أولت الاهتمام بالقضايا البيئية والمناخية، وإن التغير المناخي أصبح حقيقة فعلية ويلقي بظلاله على مختلف الأمور البيئية والاجتماعية والاقتصادية. وأضاف أن سلطنة عُمان في طليعة الدول التي تقدم إسهاماتها المحددة الوطنية ضمن الجهود العالمية التي يقدمها المجتمع الدولي للحدّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مختلف الدول. وتابع سعادة رئيس هيئة البيئة أن سلطنة عُمان عملت على وضع الاستراتيجية الوطنية للحياد الصفري لتضع مستهدف طموح للحيادية الكربونية بحلول 2050، من خلال 4 قطاعات رئيسة، وأن المساهمة الوطنية المحددة لعام 2030 تتمثل في خفضٍ يصل إلى 21% من الخفض الأساسي الطوعي لعام 2020، مشيرًا إلى أن ذلك مربوط باشتراطاتٍ؛ منها: المساهمة المباشرة في الخفض من خلال المبادرات الحالية في الحياد الصفري أو المشروعات والمبادرات النوعية ومن ضمنها قطاعا الطاقة والصناعة، لافتًا إلى أن هذا التوجه أصبح ثقافة ومرتبطًا بالكثير من الأعمال والتوجهات الاستراتيجية والتخطيطية في مختلف المؤسسات. وأفاد سعادته أن الحزمة الجديدة من المشروعات والمبادرات تشمل مختلف القطاعات المُستهدفة في خفض انبعاثات الكربون، وتتضمن قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والمباني، وهي تنقسم إلى تمكينية ومحدودة الخفض وعالية الخفض وتعتبر مشروعات نوعية تحقق الحياد الصفري في المستهدفات القريبة والنهائية بحلول 2050.
وقدمت الدكتورة مريم بنت محمد البوسعيدية رئيسة البرنامج الوطني للحياد الصفري عرضًا مرئيًّا، تناول المراحل والتطورات والإنجازات في مسارات البرنامج والمشروعات والمبادرات في القطاعات الرئيسة والفرص والممكنات، إضافة إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية للانتقال المنظم إلى الحياد الصفري في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ.
وأوضحت البوسعيدية أن حزمة ومشروعات ومبادرات "حياد 3" جرى العمل عليها مع مختلف القطاعات الرئيسة والأجهزة العسكرية والأمنية، مشيرة إلى أن عدد المبادرات وصل إلى 108 مشروعات ومبادرات لتصبح 212 مشروعًا ومبادرة حتى الآن، وتشمل مختلف القطاعات (النقل- الغاز- الصناعة- المدن والمباني- التعليم- الزراعة)، إضافة إلى قطاع المحافظات وقطاع الأجهزة العسكرية والأمنية. وبيّنت أنه جرى التوقيع على 15 مشروعًا ومبادرة مع كل من محافظة مسقط والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ومحافظتي شمال وجنوب الشرقية ومحافظة الداخلية، والأكاديمية السلطانية للإدارة، ومحافظة ظفار، وهيئة تنظيم الاتصالات، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الدفاع، ومحافظة الوسطى، ووزارة الطاقة والمعادن، والحرس السلطاني العماني.
وتأتي حزمة ومشروعات ومبادرات "حياد 3" من أجل إتاحة الفرصة لقطاعات ومجالات جديدة في إطار مسار الحياد الصفري، ففي قطاع الصناعة بلغت 16 مشروعًا، وهدفت إلى تحسين كفاءة الطاقة وتشجيع استخدام المركبات الكهربائية، ومن المقرر إضافة 8 مشروعات جديدة للتوسع في مجالات الوقود الحيوي والتشجير ليصبح العدد 24 مشروعًا.
وفي قطاع النفط والغاز، أُضيفت 3 مشروعات ووصلت إلى 10 مشروعات، تتمثل في احتجاز الكربون وكهربة العمليات وإعادة تدوير الغاز. ويتضمن قطاع الكهرباء 28 مشروعًا، و36 مشروعًا في قطاع النقل. أما قطاع المدن والمباني فيتضمن 26 مشروعًا من خلال مدن خضراء مستدامة، وتركز على البنية الأساسية والتخطيط الحضري ودراسة الطاقة المتجددة لتحويل المدن إلى مدن صديقة للموارد. وتضمن قطاع البيئة والاقتصاد 15 مشروعًا، فيما وصل عدد العدد في قطاع الأجهزة العسكرية والأمنية 21 مشروعًا، وأخيرًا قطاع التعليم بعدد 14 مشروعًا.