وزير المالية: نعمل على إصلاحات هيكلية للتعامل مع التحديات الاقتصادية
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة؛ للتعامل مع التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية خاصة الواردة فى تقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز» التي قررت خفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة «B» إلى درجة «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، وتثبيت التصنيف الائتماني السيادي على المدى القصير عند درجة «B».
أضاف الوزير، أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» رغم الصعوبات التي مازال الاقتصاد المصري يواجهها، نتيجة للموجة التضخمية العالمية، المترتبة على التوترات الجيوسياسية، وقيامها بتخفيض التصنيف على المدى الطويل، استندت فى قرارها الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، وأيضًا تثبيت التصنيف «قصير الأجل»، على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة أسهمت في تحقيق الانضباط المالي.
وأوضح: «نجحنا خلال العام المالي 2022/2023، في التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض لقيمة العملة المحلية أمام الدولار، وتم تحقيق فائض أولي 1.63%من الناتج المحلي مقارنة بفائض أولى 1.3% من الناتج المحلي فى العام المالي 2021/2022، وبلغ العجز الكلي للموازنة 6%من الناتج المحلي مقارنة بـ 6.1% خلال العام المالي 2021/2022».
الإيرادات الضريبيةوأشار الوزير، إلى أنه تم تحقيق نمو قوي في حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة 27.5% نتيجة لجهود الميكنة وتحسين الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وتوقعت «ستاندرد آند بورز» استمرار تحقيق الانضباط المالي بمواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية، إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات خلال العام المالى 2023/2024، بما يضمن تحقيق فائض أولي 2.5% من الناتج المحلي.
الإعفاءات الضريبيةوأكد الوزير، أنه تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية، فى إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص.
وأشار الوزير، إلى أنه تم تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة 2.5 مليار دولار ضمن برنامج «الطروحات» خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلًا على استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية، موضحًا أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» توقعت أن تستمر الحكومة في تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف الوزير، أن مؤسسة «ستاندر آند بورز» أوضحت فى سياق تقريرها أنها قد ترفع التصنيف السيادي لمصر إذا تم زيادة القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصرى باعتبار ذلك موارد إضافية، يمكن تحقيقها من خلال الإسراع ببرنامج «الطروحات» خلال الفترة المقبلة؛ بما يعزز قدرة الدولة المصرية على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين، ويسهم أيضًا فى الحد من الاحتياج إلى التمويل الخارجى، ومن ثم خفض فاتورة خدمة الدين، على نحو يساعد في زيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات الخارجية، موضحًا أن استمرار الانضباط المالي والقدرة على دفع معدلات نمو الإيرادات الضريبية كان محل إشادة من خبراء مؤسسة «ستاندرد آند بورز».
وأكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أننا نعمل على دفع جهود تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي من خلال تنفيذ الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المطلوبة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي بالسوق المصرية؛ بما يحقق معدلات نمو قوية ومستدامة مدفوعة بالأساس من القطاع الخاص، لافتًا إلى تكاتف جهود كل جهات الدولة لتشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص بما فيها الاستثمارت الأجنبية المباشرة ودفع قطاع التصدير والأنشطة الإنتاجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية الضرائب الدين الخارجي الاصلاحات الاقتصادية الإیرادات الضریبیة ستاندرد آند بورز من الناتج المحلی العام المالی القطاع الخاص خلال العام
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يناقش سبل دعم التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية
استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، وفدا من مؤسسة التمويل الدولية "IFC" إحدى المؤسسات التنموية التابعة للبنك الدولي، الذى يزور مصر حالياً برئاسة فاليري ليفكوف المدير التنفيذي للصناعة ومجال الطاقة والمعادن والتعدين والاستشارات المتعلقة بالبنية التحتية المستدامة.
أوضح بدوى أنه تم خلال اللقاء مناقشة سبل دعم التعاون المختلفة مع مؤسسة التمويل الدولية، في ظل الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها قطاع البترول والغاز المصرى، بالإضافة إلى مشروعات التحول الطاقى والطاقة الخضراء، وأضاف أنه تم استعراض الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع التعدين في ضوء خطة الوزارة التي تستهدف زيادة مساهمته في الناتج القومي من 1% حالياً الي ما يتراوح بين 5-6% ، لافتاً إلى أن القطاع الخاص سيكون له دور في ذلك . وهو ما تتبناه المؤسسة وتعمل على زيادة مشاركته سواء في قطاع الطاقة أو قطاع التعدين.
ومن جانبها صرحت فاليرى ليفكوف أن مصر من بين الدول الأفريقية التي تتمتع بفرص استثمارية جاذبة وهناك تعاون وثيق معها خلال الفترة الماضية ، وأن المؤسسة تتطلع إلى زيادة هذا التعاون خلال الفترة القادمة سواء في قطاع الطاقة أو قطاع التعدين، لافتاً إلى أن المؤسسة تساعد في توفير الأسواق لجذب استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة والمعادن والتعدين والاستشارات المتعلقة بالبنية التحتية المستدامة.
حضر اللقاء شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الإفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وسعد صبرة مدير مكتب المؤسسة، والمهندس معتز عاطف رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير البترول والثروة المعدنية والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة.
ما هو حكم الاطلاع على توقعات الأبراج؟.. دار الإفتاء توضح