جواهر القاسمي توجه "القلب الكبير" بتقديم مساعدات عاجلة لفلسطينيين بمبلغ 30 مليون درهم
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
وجهت قرينة حاكم الشارقة رئيسة مؤسسة القلب الكبير الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، بتقديم مساعدات إغاثية بمبلغ 30 مليون درهم للأشقاء الفلسطينيين من مؤسسة القلب الكبير - المؤسسة الإنسانيّة العالميّة المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم ومقرها الشارقة وذلك نظراً للظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الأهالي في فلسطين وبشكل خاص في قطاع غزة الذي يشهد حالة إنسانية غير مسبوقة.
ودعت الشيخة جواهر القاسمي الأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين إلى المساهمة في مساعي توفير الاحتياجات الملحة للفلسطينيين معتبرةً أن "اللحظات الصعبة التي يمر بها الأهالي هناك لا تحتمل الانتظار وأن كل مساعدة سواء كانت صغيرة أو كبيرة ستحدث فارقاً في حياة السكان"، وأشادت بالموقف الإنساني الذي يسطره سكان دولة الإمارات في كل مناسبة.
وأكدت أن تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في فلسطين نهج ثابت ومترسخ في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة على مر التاريخ وأن دعم ومناصرة الشعب الفلسطيني إنسانياً كان أول محركات إنشاء مؤسسة القلب الكبير عبر الحملة التي أطلقت في العام 2009 تحت عنوان "سلام يا صغار".
وأوضحت أن القلب الكبير ملتزمة بموقفها بأن تكون دوماً وبدون تأخير إلى جانب المحتاجين مشيرة إلى أن المساعدات تستجيب للحالة الإنسانية للأهالي والأشقاء في فلسطين الذين يعانون غياباً كاملاً لأبسط مقومات الحياة من ماء وغذاء ودواء ومأوى.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات مؤسسة القلب الکبیر دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
سلطان بن أحمد القاسمي يترأس اجتماع مجلس القضاء
ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، صباح اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الذي عُقد في بيت الحكمة.
وانطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية لحفظ كرامة الإنسان وتحقيق العدالة، والتي تقضي بعدم حبس المدين المتعثر، اعتمد المجلس البدء بتطبيق التوجيه وذلك بعدم إصدار قرار من قاضي التنفيذ بحبس المنفذ ضده المدين المتعثر إلا بعد إجراء تحقيق مختصر يثبت فيه الدائن يسار المدين أو تحقق قيامه بتهريب أمواله أو إخفائها أو التوقف عن سداد الأقساط بغير مبرر.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وجه مجلس القضاء النيابة العامة في إمارة الشارقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة المعنية بالشؤون الأسرية والاجتماعية في الإمارة للتعامل مع النزاعات واتخاذ ما يلزم من إجراءات للصلح بين أطراف النزاع بشكل ودي قبل قيد دعاوي المنازعات ذات الطابع الأسري أو قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة.
وكان سموه قد رحب في مستهل الاجتماع بالأعضاء مشيداً سموه بالجهود الكبيرة المبذولة، والتي تصب في صالح السلك القضائي من خلال المحافظة على المكتسبات وتطوير الخدمات القضائية المقدمة للمتعاملين بنزاهة وشفافية.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع والمعنية بمتابعة سير عمل اللجنة المشتركة مع وزارة العدل للانتقال إلى الكادر المحلي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المنظومة وكفاءة الأداء القضائي.
واستعرض المجلس مستجدات عملية الانتقال وتقييم تنفيذ الخطة الموضوعة والمعتمدة، وأبرز التحديات الموجودة مع التركيز على ضمان استمرارية العمل القضائي بسلاسة وكفاءة خلال هذه المرحلة.
واطلع المجلس على سير تنفيذ توصيات الاجتماع السابق، حيث استعرض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وما يدعم عملية الانتقال للكادر المحلي من خلال اللجنة المشتركة مع وزارة العدل، وانعكاسها على تحقيق الأهداف المنشودة، بالإضافة إلى طرح الحلول التي تساهم في استمرارية الأعمال بدقة وكفاءة عالية.
وأكد المجلس على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف جهات السلطة القضائية لضمان تحقيق التكامل في المرحلة الانتقالية، مشدداً على ضرورة توفير الدعم الإداري والفني المتكامل للوصول إلى المستهدفات المرجوة، مع مواصلة متابعة تنفيذ خطوات المرحلة الانتقالية وفق أعلى المعايير.
حضر الاجتماع بجانب سمو رئيس مجلس القضاء كل من: القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، والدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي أحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي رئيس دائرة التفتيش القضائي، والقاضي عبدالرحمن سلطان بن طليعة رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول رئيس المحاكم الابتدائية، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا أمين عام مجلس القضاء.