سلطنة عمان: نرفض التصعيد العسكري الإسرائيلي على غزة
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
قال شهاب بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لسلطنة عمان، إن “لقاء اليوم يأتي فى ظل أزمة خطيرة تشهدها المنطقة، يتساقط ضحاياها يوم بعد يوم، آلاف الأطفال والمدنيين العزل، فضلًا عن تدمير المنازل والمنشآت والبنية الأساسية المرتبطة بخطوط المياه والكهرباء والوقود والأمدادات الطبية”.
وأضاف خلال قمة القاهرة للسلام، أن “سلطنة عمان ترفض التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة رفضا قاطعا وتحمل المجتمع الدولي مسئوليته في وقت الحرب والعودة إلى منطق العقل والسلم في تحقيق غايتنا المنشودة نحو تحقيق السلام العادل والشامل بالاستناد إلى القانون الدولي”.
وأشار إلى أن حكومة عمان تهتم بحرص شديد على دعم الجهود الإقليمية والدولية للعمل على وقف نزف الدماء بصورة فورية وحماية المدنيين والعمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثة الطبية العاجلة والغذاء للمتضررين لقطاع غزة واستئناف عمل امتداد المياه والكهرباء والوقود.
ونوه بأن عمان تكثف مساعيها الجادة مع القادة والمسؤولين الدوليين للعمل على عدم توسع تصعيد النزاع القائم، مضيفًا “أننا بحاجة الآن إلى التطبيق الفوري لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية، والشروع في تطبيق قرارات الأمم المتحدة اتجاه القضية الفلسطينية رفعا للظلم الواقع على الشعب الفلسطيني الذي يتجرع بشكل مستمر موجات العنف والتنكيل في الضفة الغربية وغزة”.
وأردف أنه لا يمكن أن يعم السلام والاستقرار ويستديم دون منح الشعب الفلسطيني حقهم بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 وفقا لمبادء السلام العربية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام
إقرأ أيضاً:
تطوير القوانين في عُمان.. قفزة نحو المستقبل
فـي خطاب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- فـي فبراير من عام 2020 ربط جلالته توجهه لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتحديث منظومة التشريعات والقوانين ليكون داعمًا لمسار دخول سلطنة عُمان إلى مرحلة جديدة ومهمة من مراحل التنمية والبناء وهي مرحلة «رؤية عمان 2024». مما يعني أن المرحلة الجديدة من العمل تحتاج إلى منظومة قوانين وتشريعات تتناسب والأهداف الجديدة، وبما يتواءم مع رؤية عُمان.
ومنذ ذلك الخطاب التاريخي فـي بدايات عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم إلى اليوم صدر 23 قانونًا وتشريعًا إضافة إلى معالجة بعض القوانين وتعديلها كما حصل فـي قانون الاستثمار الأجنبي وغيرها من القوانين، وإصدار بعض الأنظمة. وخلال المرحلة نفسها عكفت الدولة على حوكمة الجهاز الإداري.
ومن المنتظر صدور أكثر من قانون جديد خلال الفترة القادمة، مما يعني أن فلسفة تحديث القوانين مبنية على إستراتيجية قادرة على التكيف مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبل فـي عصر يتميز بالتحولات التكنولوجية والاقتصادية السريعة.
وتكشف القوانين التي صدرت خلال السنوات الخمس الماضية عن توجهات سلطنة عمان فـي مختلف المجالات وفـي مقدمتها نظام الحكم نفسه حيث صدر النظام الأساسي للدولة برؤية متواكبة مع متطلبات المرحلة، وبما يلبي طموحات العمانيين نحو المستقبل، كذلك صدور نظام المحافظات الذي يدعم توجه الدولة نحو اللامركزية الإدارية وإعطاء المحافظات مساحة واسعة من الاستقلال الإداري والمالي والعمل على تطوير المحافظات بناء على الرؤى التشاركية بين المحافظة والمجالس البلدية وكذلك الرؤى التي يشارك المواطنون من أبناء المحافظة فـي وضعها واقتراحها.
وتكشف القوانين الجديدة عن توجه سلطنة عمان نحو المزيد من الانفتاح الاقتصادي وتطوير أنظمة العمل.
ومن أبرز القوانين التي صدرت وكان لها أثر اجتماعي كبير هو قانون الحماية الاجتماعية الذي أكد توجهات سلطنة عمان لوجود نظام محكم يرسخ أسس الحماية الاجتماعية لكل فئات المجتمع العماني.
ولا شك أن القوانين والتشريعات والأنظمة التي صدرت خلال سنوات حكم عاهل البلاد المفدى من شأنها أن ترسخ بيئة الاستقرار والقدرة على قراءة المستقبل والتنبؤ به، كما أنها تشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتي تعد أساسية من أجل النمو الاقتصادي، وتساعد على جذب المستثمرين الأجانب من خلال توفـير بيئة عمل شفافة وآمنة، وتعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل جديدة للعمانيين.
ورغم أهمية النمو الاقتصادي ومركزيته فـي رؤية عمان إلا أن منظومة القوانين الجديدة تعمل على تعزيز التماسك الاجتماعي وتعزيز قيم العدالة وهذا الخطاب كان مطروحًا بقوة عند توحيد صناديق التقاعد على سبيل المثال لا الحصر.
ولا يمتد أثر القوانين على اللحظة التي نعيشها اليوم ولكنه استثمار طويل من أجل المستقبل خاصة وأن سلطنة عمان تسعى بشكل حثيث لتحويل اقتصادها إلى اقتصاد قائم على المعرفة وهذا يتطلب منظومة قوانين تتمتع بالديناميكية والقدرة على التطور ومواكبة التحولات العالمية.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة