سلطنة عمان: نرفض التصعيد العسكري الإسرائيلي على غزة
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
قال شهاب بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لسلطنة عمان، إن “لقاء اليوم يأتي فى ظل أزمة خطيرة تشهدها المنطقة، يتساقط ضحاياها يوم بعد يوم، آلاف الأطفال والمدنيين العزل، فضلًا عن تدمير المنازل والمنشآت والبنية الأساسية المرتبطة بخطوط المياه والكهرباء والوقود والأمدادات الطبية”.
وأضاف خلال قمة القاهرة للسلام، أن “سلطنة عمان ترفض التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة رفضا قاطعا وتحمل المجتمع الدولي مسئوليته في وقت الحرب والعودة إلى منطق العقل والسلم في تحقيق غايتنا المنشودة نحو تحقيق السلام العادل والشامل بالاستناد إلى القانون الدولي”.
وأشار إلى أن حكومة عمان تهتم بحرص شديد على دعم الجهود الإقليمية والدولية للعمل على وقف نزف الدماء بصورة فورية وحماية المدنيين والعمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثة الطبية العاجلة والغذاء للمتضررين لقطاع غزة واستئناف عمل امتداد المياه والكهرباء والوقود.
ونوه بأن عمان تكثف مساعيها الجادة مع القادة والمسؤولين الدوليين للعمل على عدم توسع تصعيد النزاع القائم، مضيفًا “أننا بحاجة الآن إلى التطبيق الفوري لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية، والشروع في تطبيق قرارات الأمم المتحدة اتجاه القضية الفلسطينية رفعا للظلم الواقع على الشعب الفلسطيني الذي يتجرع بشكل مستمر موجات العنف والتنكيل في الضفة الغربية وغزة”.
وأردف أنه لا يمكن أن يعم السلام والاستقرار ويستديم دون منح الشعب الفلسطيني حقهم بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 وفقا لمبادء السلام العربية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام
إقرأ أيضاً:
قرار جمهوري بشأن الموافقة على إزالة الازدواج الضريبي بين مصر وعمان
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 320 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان، وذلك في العدد رقم 3 في 16 يناير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، «إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها» بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.