وكيل «عربية النواب» يتقدم بطلب إحاطة حول الصمت الدولي على جرائم إسرائيل
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الخارجية بشأن الصمت الدولي على الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان غزة، وضرورة وجود رؤية رسمية لكشف أكاذيب الاحتلال التي يروج لها الإعلام الغربي.
إزدواجية المعايير المصاب بها المجتمع الدوليوقال في طلبه إن تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي وما تمارسه من حرب إبادة جماعية وجرائم إنسانية ضد سكان غزة، كشف عن ازدواجية المعايير المصاب بها المجتمع الدولي الذي يقف صامتا أمام نزيف الدماء الفلسطيني من المدنيين، وتعمد تدمير البنية التحتية، والمنشآت المدنية وممتلكات المواطنين، ما يعكس أقصى درجات الاستهتار بالقانون الدولي.
وأضاف: «لم يقف الأمر على الصمت الدولي، ولكن امتد إلى إطلاق حملات إعلامية يقودها الاحتلال بالغرب، تعمدت قلب الحقائق والترويج لإدعاءات كاذبة، لكنه في النهاية نجح في خلق رأي عام مؤيد للمذابح الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة، ما يجب أن تتفاعل معه الدول العربية عامة والدولة المصرية بشكل خاصة لدفع المجتمع الدولي نحو الاعتراف بالجرائم الإسرائيلية التي ترتكب في كل لحظة، والتأكيد على أن ضرورة توفير حماية دولية للدم الفلسطيني».
أهمية دور مجلس النواب في كشف الادعاءاتوأكد عضو مجلس النواب ضرورة أن يلعب مجلس النواب دورا في كشف هذه الإدعاءات من خلال التواصل مع برلمانات الدول الأخرى في أوروبا وغيرها، وعقد زيارات من أجل عرض الحقائق الموثقة عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين خاصة الأطفال والنساء، وإصرارها على رفض دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، رغم ما يعانيه القطاع من تدهور في الأوضاع الإنسانية بسبب مواصلة الحصار وقطع الكهرباء والمياه ونفاذ الوقود والأدوية داخل المستشفيات، رغم تضاعف عدد المصابين التي اقتربت من 15 ألف شخص.
ودعا السفارات المصرية بالخارج بالعمل على كشف المخطط الإسرائيلي الخاص بتهجير سكان غزة من أراضيهم إلى سيناء المصرية، من أجل تصفية القضية الفلسطينية في مواصلة لحرب التطهير العرقي التي يقوم بها جيش الاحتلال، ومحاولته المستمرة لتصدير الأزمة إلى دول الجوار، ما يهدد الأمن القومي المصري.
محسب: إسرائيل مجرد كيان يمارس الإرهابوأكد أن الأعمال الانتقامية والعقاب الجماعي الذي يقوم به الاحتلال ضد المدنيين، يتعارض مع اتفاقيات لاهاي وميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية ويعد جرائم حرب وجرائم إبادة وضد الانسانية بامتياز، كذلك المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، وأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني لمنعه من استمرار نضاله العادل من أجل تحقيق حقوقه الوطنية واستقلاله، وحقه في تقرير مصيره.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة التحرك خارجيا للكشف عن حقيقة أن إسرائيل مجرد كيان مارق يمارس الإرهاب والعنصرية بصورة مفزعة تتنكر لقيم ومبادئ الأسرة الإنسانية، فلا أساس قانوني لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بخنق ما يزيد عن مليوني و200 ألف فلسطيني في قطاع غزة داخل سجن كبير، ومنع الإمدادات الطبية والغذائية والإنسانية عنه كعقاب جماعي له، وكجريمة إنسانية تخالف كل المواثيق والاتفاقيات والأعراف الدولية لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أيمن محسب مجلس النواب النواب البرلمان قمة القاهرة للسلام
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة لإيجاد حلول جذرية لأزمة عجز المعلمين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتبر النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، إعلان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أمام مجلس النواب بوجود عجز في المدرسين يصل إلى 650 ألف معلم بمثابة صدمة كبيرة لكل ما يتعلق من تطوير وتحديث لمنظومة التعليم قبل الجامعى.
وقال "قاسم" فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وأحمد كوجك وزير المالية: إن جميع الاقتراحات والحلول التى استعرضها الوزير أمام مجلس النواب لحسم أزمة العجز الصارخ فى المعلمين بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعى هى مجرد مسكنات ومؤقتة ولن تكون دائمة، مطالباً من الحكومة بصفة عامة ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية الإسراع فى وضع حلول عاجلة وجذرية لهذه الأزمة الصارخة، والتى إذا استمرت خلال السنوات القادمة فسوف تكون عائقاً أمام أى سياسات لإصلاح وتطوير وتحديث التعليم قبل الجامعي.
كما طالب النائب محمود قاسم بوضع خطط عاجلة وبتوقيتات زمنية محددة لحل هذه الأزمة بصورة جذرية مقترحاً على الحكومة تدبير الموارد المالية اللازمة لاتخاذ إجراءات عاجلة بتعيين ولو 500 ألف معلم خلال العامين المقبلين على سبيل المثال ليصبح العجز فى المعلمين أقل من 200 ألف معلم يتم علاجه من خلال الاستعانة بمعلمى الحصة وسن تشريع عاجل لمد سن المحالين إلى المعاش من العلمين إلى 56 عاماً على أن يحصل المعلم المحال إلى المعاش على المبلغ المخصص للمعاش إضافة الى مكافأة شهرية لا تقل عن 5 آلاف جنيه.