تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الخارجية بشأن الصمت الدولي على الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان غزة، وضرورة وجود رؤية رسمية لكشف أكاذيب الاحتلال التي يروج لها الإعلام الغربي.

إزدواجية المعايير المصاب بها المجتمع الدولي

وقال في طلبه إن تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي وما تمارسه من حرب إبادة جماعية وجرائم إنسانية ضد سكان غزة، كشف عن ازدواجية المعايير المصاب بها المجتمع الدولي الذي يقف صامتا أمام نزيف الدماء الفلسطيني من المدنيين، وتعمد تدمير البنية التحتية، والمنشآت المدنية وممتلكات المواطنين، ما يعكس أقصى درجات الاستهتار بالقانون الدولي.

وأضاف: «لم يقف الأمر على الصمت الدولي، ولكن امتد إلى إطلاق حملات إعلامية يقودها الاحتلال بالغرب، تعمدت قلب الحقائق والترويج لإدعاءات كاذبة، لكنه في النهاية نجح في خلق رأي عام مؤيد للمذابح الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة، ما يجب أن تتفاعل معه الدول العربية عامة والدولة المصرية بشكل خاصة لدفع المجتمع الدولي نحو الاعتراف بالجرائم الإسرائيلية التي ترتكب في كل لحظة، والتأكيد على أن ضرورة توفير حماية دولية للدم الفلسطيني».

أهمية دور مجلس النواب في كشف الادعاءات 

وأكد عضو مجلس النواب ضرورة أن يلعب مجلس النواب دورا في كشف هذه الإدعاءات من خلال التواصل مع برلمانات الدول الأخرى في أوروبا وغيرها، وعقد زيارات من أجل عرض الحقائق الموثقة عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين خاصة الأطفال والنساء، وإصرارها على رفض دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، رغم ما يعانيه القطاع من تدهور في الأوضاع الإنسانية بسبب مواصلة الحصار وقطع الكهرباء والمياه ونفاذ الوقود والأدوية داخل المستشفيات، رغم تضاعف عدد المصابين التي اقتربت من 15 ألف شخص.

ودعا السفارات المصرية بالخارج بالعمل على كشف المخطط الإسرائيلي الخاص بتهجير سكان غزة من أراضيهم إلى سيناء المصرية، من أجل تصفية القضية الفلسطينية في مواصلة لحرب التطهير العرقي التي يقوم بها جيش الاحتلال، ومحاولته المستمرة لتصدير الأزمة إلى دول الجوار، ما يهدد الأمن القومي المصري.

محسب: إسرائيل مجرد كيان يمارس الإرهاب 

وأكد أن الأعمال الانتقامية والعقاب الجماعي الذي يقوم به الاحتلال ضد المدنيين، يتعارض مع اتفاقيات لاهاي وميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية ويعد جرائم حرب وجرائم إبادة وضد الانسانية بامتياز، كذلك المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، وأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني لمنعه من استمرار نضاله العادل من أجل تحقيق حقوقه الوطنية واستقلاله، وحقه في تقرير مصيره.

وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة التحرك خارجيا للكشف عن حقيقة أن إسرائيل مجرد كيان مارق يمارس الإرهاب والعنصرية بصورة مفزعة تتنكر لقيم ومبادئ الأسرة الإنسانية، فلا أساس قانوني لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بخنق ما يزيد عن مليوني و200 ألف فلسطيني في قطاع غزة داخل سجن كبير، ومنع الإمدادات الطبية والغذائية والإنسانية عنه كعقاب جماعي له، وكجريمة إنسانية تخالف كل المواثيق والاتفاقيات والأعراف الدولية لحقوق الإنسان.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أيمن محسب مجلس النواب النواب البرلمان قمة القاهرة للسلام

إقرأ أيضاً:

حقوقي: يجب مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومن بينها الإعدام خارج نطاق القضاء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد عصام يونس، نائب رئيس المنظمة رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين،  أهمية المضي قدما في مخاطبة شواغل حقوق الإنسان الرئيسية جنبا إلى جنب مع اهتماماتنا بقضايانا المركزية في فلسطين ولبنان، منوها بأن عقوبة الإعدام تشكل هاجسا عالميا رئيسيا، ومن المهم مواصلة العزم لمعالجة إشكالياتها.

ونوه يونس، خلال كلمته أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب وبينها الإعدام خارج نطاق القضاء التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبل أن تتطور إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة وهي أم الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية.
وأطلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة، صباح اليوم  أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
يشارك في الورشة الوطنية من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الدول العربية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية 
تهدف الحلقة التي تستمر يومين إلى تعزيز الحوار حول الآليات القانونية والإنسانية للحد من تطبيق دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان،عقوبة الإعدامفي الدول العربية، مع التركيز على معايير الجرائم الأشد خطورة التي يُسمح بها وفق القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم.

تأتي هذه الفاعليةللعمل علي تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، و أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.
من المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.

مقالات مشابهة

  • الخارجية الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم بحق النساء والأطفال
  • حماس: الوضع الإنساني في غزة يتفاقم مع فظاعة ما تفعله إسرائيل
  • النائبة فاطمة سليم تتقدم بطلب إحاطة بشأن معاناة المحالين للمعاش بجريدة الجمهورية وعدم صرف مستحقاتهم
  • النائب هشام حسين يتقدم بطلب إحاطة بشأن عدم تفعيل قانون حظر تداول الطيور والدواجن الحية
  • النائبة إيفلين متى تتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن نقص المستلزمات بالمستشفيات
  • عربية النواب: إسرائيل تتحدى العالم بمنعها وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
  • خبير دولي: اعتقال نتنياهو يعكس القناعة العالمية بجرائم الاحتلال الإسرائيلي
  • مجلس النواب يدين الفيتو الأمريكي بشأن قرار وقف العدوان الصهيوني على غزة ويستنكر الصمت الدولي والتخاذل العربي
  • سامح عسكر عن «مجزرة بيروت»: الاحتلال الإسرائيلي يرد على مقتل قواته بالانتقام من المدنيين
  • حقوقي: يجب مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومن بينها الإعدام خارج نطاق القضاء