وجّهت منظمات حقوقية، السبت، دعوة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل الانعقاد الفوري، وتشكيل لجنة تحقيق خاصة في جرائم الحرب التي ترتكبها "إسرائيل" بحق سكان قطاع غزة المُحاصر.

وطالبت المنظمات، في بيان وصل إلى "عربي21" نسخة منه، مجلس حقوق الإنسان الأممي، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بالتحقيق في الجرائم الإسرائيلية، و"العمل على محاسبة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال الذين أصدروا أوامرهم بقصف مستشفى المعمداني، وكنيسة القديس بروفيريوس للروم الأرثوذكس، ومدرسة تابعة للأونروا، وإحالتهم إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية أو تشكيل محكمة خاصة ومحاكمتهم أمامها".



وشدّد البيان على "ضرورة العمل على إدخال المساعدات الإنسانية فورا بشكل كامل لقطاع غزة، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف إطلاق النار".


وأعربت المنظمات الحقوقية عن إدانتها "بشكل كامل لجرائم العدوان الإسرائيلي ضد المدنيين والعزل من السلاح في قطاع غزة، ونؤكد أن هذه الأعمال تُمثل جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني وبشكل خاص اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكوليها الأساسيين، والتي تحمي الأماكن المدنية من الهجوم، ويمنحها حماية خاصة ومنها المؤسسات الطبية والمدارس والأماكن الدينية".

وتعرف جرائم الحرب بأنها "الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لقوانين وأعراف الحرب أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية"، وفق اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكوليها الإضافيين، والنظام الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

ودعا البيان الحقوقي، مجلس الأمن الدولي إلى "إدانة الجرائم الإسرائيلية فورا، وفي هذا السياق تدين المنظمات الحقوقية مواقف أعضاء المجلس التي رفضت أو امتنعت عن التصويت على مشاريع القرارات الخاصة بوقف إطلاق النار وإدانة أعمال العنف ضد المدنيين".


ووقّع على البيان كل من: المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي (جنيف)، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز التنمية والدعم والإعلام "دام"، والمعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية، ومؤسسة نشطاء لحقوق الإنسان، ومركز البيت العربي للبحوث والدراسات، وجمعية كيميت للتنمية الإنسانية، وجمعية شموع لرعاية الحقوق الإنسانية، ومؤسسة "العدالة والمواطنة"، وجمعية حماية لحقوق الإنسان والتنمية، والمجلس النرويجي للتسامح والسلام، والمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

ولليوم الخامس عشر على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي، استهداف قطاع غزة المُحاصر منذ 2006، بغارات جوية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

وفجر 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أطلقت حركة حماس، وفصائل فلسطينية أخرى في غزة، عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية سماها "السيوف الحديدية"، ويواصل شنّ غارات مكثفة ودموية على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة للغاية.

وبلغت أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الجمعة، لشهداء العدوان الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، 4137 قتيلا بينهم 1524 طفلا، ونحو 13 ألف مصاب.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية جرائم الحرب إسرائيل غزة الحقوق الإنسانية الفلسطينيين إسرائيل فلسطين غزة حقوق الإنسان جرائم حرب سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

مسئولة أممية: النساء يجب أن يشاركن في رسم مستقبل السودان مع ضرورة وقف الحرب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت عضوة بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان "منى رشماوي"، أنه يجب أن يكون للنساء السودانيات مكان في المفاوضات حول مستقبل السودان، وأن يكن في موقع القرار وأن تحدد تجربتهن وآراؤهن وتوصياتهن مستقبل السودان. 
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، سلط تقرير صدر مؤخرًا عن بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، الضوء على ضرورة حماية المدنيين وخلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد أن الأفعال المرتكبة ضدهم ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ووفقًا للمسؤولة الأممية،تستمر الحرب في السودان بين الأطراف المتنازعة منذ 19 شهرا، مما أدى إلى مقتل الآلاف وتهجير أكثر من 11 مليون شخص داخل السودان وخارجه وترك نحو 24.8 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة، وأشارت إلى تحذير المحققون الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان في جنيف من أن النساء والفتيات يتعرضن بشكل نمطي للعنف الجنسي واسع النطاق والاغتصاب الجماعي والاختطاف واحتجاز أشبه بالعبودية الجنسية.
وأشارت "منى رشماوي"، إلى أن مثل هذه الجرائم منتشرة للغاية ولكن هناك تعتيم. للأسف بسبب عاداتنا وتقاليدنا كمجتمعات شرقية، لا يتم الإفصاح عن مثل هذه الأمور. فالمرأة أو الفتاة أو الرجل أو الفتيان الذين يتعرضون لمثل هذه الانتهاكات لايتحدثون عنها كثيرا. والعائلة تغطي على هذا الموضوع. 
وأكدت "منى رشماوي"، أن ثمة جهود دولية كثيرة لمكافحة المجاعة التي تم الإعلان عنها في أجزاء كثيرة في الشودان، فمثلا في مجلس الأمن كان هناك قراربوقف حصار مدينة الفاشر بما فيها مخيم زمزم وما إلى ذلك، ولكن موضوع المجاعة متشابك للغاية فهناك مسألة عدم وصول المساعدات الإنسانية، لأن الطرق المحيطة بمنطقة الفاشر طرق وعرة، وبالتالي هناك صعوبة في الوصول إلى الفاشر. 
وأشارت المسؤولة الأممية إلى عدم وجود مداخل كافية لوصول هذه المساعدات، وهناك أيضا الجرائم التي تتم فيما بين المناطق. وهناك عمال من الصليب الأحمر تم قتلهم عند خروجهم من منطقة معينة ودخولهم إلى منطقة أخرى. وقالت: الأمر الأساسي الذي يجب أن نسلط الضوء عليه هو موضوع الأمن الغذائي الآن في السودان. المشكلة أن السودان بلد زراعي ولديه طاقة زراعية كبيرة وبإمكانه أن يكفي نفسه زراعيا، هو بلد خصب بأرض خصبة بإمكانيات كبيرة من ناحية المياه وهناك إمكانيات مياه وآبار وما إلى ذلك. 
وأكدت مسؤولة الأمم المتحدة أنه في وقت الحرب، هجر أكثر المزارعين السودانيين أرضهم ورحلوا عن المناطق الزراعية فليس هناك حبوب للزراعة وبالتالي المناطق الزراعية الآن هي مناطق متروكة وغير مزروعة. وبالتالي الأمن الغذائي في السودان موضوع شائك جدا ومعقد جدا، فطبعا يجب وقف الحرب، لأن المساعدات الإنسانية وحدها غير كافية لإيجاد حلول في هذا الموضوع.
وشددت "منى رشماوي"، على ضرورة أن تكون هناك فرص للحوار بين طرفي الصراع، وتفاهمات من أجل حماية المدنيين بالسودان، تفاهمات من أجل وقف إطلاق النار وتفاهمات حتى لا يتأجج الصراع أكثر مما هو عليه الآن. ولكن هذا لا يحدث على أرض الواقع. الصراع يدخل من مرحلة سيئة لأسوأ، وطبعا من يدفع الثمن هم المدنيون. 
وقالت "منى رشماوي"، السودان هو ثالث بلد أفريقي من ناحية المساحة، هناك خمسون مليون شخص يعيشون في السودان أو كانوا يعيشون في السودان، هناك عدد منهم الآن طبعا خرجوا، وهناك لاجئون في مناطق اللجوء، ولكن يستحق السودان ويستحق السودانيون أن يعيشوا في بلد كريم، وأن يستعملوا التنوع فيه بشكل إيجابي. التنوع علامة على القوة لا الضعف، يجب أن يكون هناك حوار مدني بين الأشخاص. 
وطالبت عضوة بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان "منى رشماوي"، بضرورة وقف الحرب ووقف الصراع ومحاسبة من قام بمثل هذه الأفعال، ومن قام بمثل هذه الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومن غير المعقول أن يستمر الوضع على ما هو عليه الآن.

مقالات مشابهة

  • ليبيا تشارك بأعمال المنظمة الدولية للهجرة في جنيف
  • المركز العربي الأوروبي: قرار الجنائية الدولية خطوة نحو تحقيق العدالة
  • صباغ : سورية تجدد إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية السافرة على دول المنطقة وشعوبها، وإدانة جرائم الحرب، وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني
  • في اليوم الـ415.. صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع
  • “الشويهدي” يناقش الصعوبات التي تواجه عمل منظمات المجتمع المدني
  • رئيس الوزراء العراقي: وجهنا وزارة الخارجية بمتابعة ملف التهديد الإسرائيلي في المحافل الدولية
  • مقررة أممية تشيد بقرار القضاء الإيطالي حول القدس وتنتقد موقفا رسميا من قرار الجنائية الدولية
  • خطوة أممية جديدة لمواجهة الجرائم الدولية
  • كم من الأرواح البريئة كان يمكن إنقاذها لو وافق الجيش على حضور مباحثات جنيف؟
  • مسئولة أممية: النساء يجب أن يشاركن في رسم مستقبل السودان مع ضرورة وقف الحرب