منظمات حقوقية تدعو لتشكيل لجنة تحقيق أممية في جرائم الحرب الإسرائيلية
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
وجّهت منظمات حقوقية، السبت، دعوة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل الانعقاد الفوري، وتشكيل لجنة تحقيق خاصة في جرائم الحرب التي ترتكبها "إسرائيل" بحق سكان قطاع غزة المُحاصر.
وطالبت المنظمات، في بيان وصل إلى "عربي21" نسخة منه، مجلس حقوق الإنسان الأممي، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بالتحقيق في الجرائم الإسرائيلية، و"العمل على محاسبة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال الذين أصدروا أوامرهم بقصف مستشفى المعمداني، وكنيسة القديس بروفيريوس للروم الأرثوذكس، ومدرسة تابعة للأونروا، وإحالتهم إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية أو تشكيل محكمة خاصة ومحاكمتهم أمامها".
وشدّد البيان على "ضرورة العمل على إدخال المساعدات الإنسانية فورا بشكل كامل لقطاع غزة، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف إطلاق النار".
وأعربت المنظمات الحقوقية عن إدانتها "بشكل كامل لجرائم العدوان الإسرائيلي ضد المدنيين والعزل من السلاح في قطاع غزة، ونؤكد أن هذه الأعمال تُمثل جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني وبشكل خاص اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكوليها الأساسيين، والتي تحمي الأماكن المدنية من الهجوم، ويمنحها حماية خاصة ومنها المؤسسات الطبية والمدارس والأماكن الدينية".
وتعرف جرائم الحرب بأنها "الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لقوانين وأعراف الحرب أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية"، وفق اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكوليها الإضافيين، والنظام الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
ودعا البيان الحقوقي، مجلس الأمن الدولي إلى "إدانة الجرائم الإسرائيلية فورا، وفي هذا السياق تدين المنظمات الحقوقية مواقف أعضاء المجلس التي رفضت أو امتنعت عن التصويت على مشاريع القرارات الخاصة بوقف إطلاق النار وإدانة أعمال العنف ضد المدنيين".
ووقّع على البيان كل من: المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي (جنيف)، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز التنمية والدعم والإعلام "دام"، والمعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية، ومؤسسة نشطاء لحقوق الإنسان، ومركز البيت العربي للبحوث والدراسات، وجمعية كيميت للتنمية الإنسانية، وجمعية شموع لرعاية الحقوق الإنسانية، ومؤسسة "العدالة والمواطنة"، وجمعية حماية لحقوق الإنسان والتنمية، والمجلس النرويجي للتسامح والسلام، والمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
ولليوم الخامس عشر على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي، استهداف قطاع غزة المُحاصر منذ 2006، بغارات جوية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
وفجر 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أطلقت حركة حماس، وفصائل فلسطينية أخرى في غزة، عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".
في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية سماها "السيوف الحديدية"، ويواصل شنّ غارات مكثفة ودموية على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة للغاية.
وبلغت أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الجمعة، لشهداء العدوان الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، 4137 قتيلا بينهم 1524 طفلا، ونحو 13 ألف مصاب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية جرائم الحرب إسرائيل غزة الحقوق الإنسانية الفلسطينيين إسرائيل فلسطين غزة حقوق الإنسان جرائم حرب سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
فرق برلمانية تتحرك لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول “دعم اللحوم” في عهد وزير الفلاحة السابق
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن أحزاب المعارضة بمجلس النواب تتجه للمطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق في عملية استيراد المواشي التي كلفت الملايير في عهد الوزير الفلاحة السابق محمد صديقي، دون أن تتراجع أسعار اللحوم الحمراء.
وأوضح مصدر من داخل مجلس النواب، أن عدد من أحزاب المعارضة مصرة على حضور وزير الفلاحة الحالي أحمد البواري لمسائلته في لجنة الإنتاجات القطاعية حول أرقام الدعم المقدمة لكبار المستوردين للحوم رغم عدم تحمله للمسؤولية أنذاك، مشيرا إلى أن “النواب يريدون التحقق من الأموال الضخمة التي استفاد منها أباطرة اللحوم الحمراء في عهد محمد صديقي”.
وكانت وزارة الفلاحة في عهد محمد صديقي، وفق ما يتم تداوله في ردهات مجلس النواب، قد قدمت مبلغ 1300 مليار سنتيم لأباطرة “اللحوم الحمراء” بهدف تخفيض سعر اللحوم و أثمان أضاحي عيد الأضحى.
ووفق المصدر ذاته، فإن أحد المجموعات النيابية ستتقدم بطلب للمجلس الأعلى للحسابات لإجراء افتحاص عملية الدعم الفاشلة في عهد محمد صديقي والكشف عن لوائح المستفيدين.
وأكد مصدرنا، أن أحزاب المعارضة ستتحرك في هذا الملف مباشرة بعد استئناف الدورة التشريعية إذ حصل بعضها على أسماء المستوردين الكبار الذي استفادوا من أموال الدعم المتمثلة في 500 درهم لكل رأس غنم مستورد دون أن ينعكس ذلك على أسعار السوق.