ارتفاع الذهب عالميًّا منذ بدء حرب غزة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
ارتفع الذهب عالميًّا بشكل ملحوظ للأسبوع الثاني على التوالي ليعود إلى مستويات الـ 2000 دولار للأونصة في ظل استمرار الطلب المتزايد على الذهب كملاذ آمن مع ظل استمرار التوترات في التصاعد في الشرق الأوسط، ليأتي ارتفاع الذهب على الرغم من المستويات القياسية لعوائد السندات الحكومية، وارتفع الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.
وكشف تقرير جولد بيليون، أن الذهب ارتفع خلال تداولات جلسة الجمعة بنسبة 0.4% وسجل أعلى مستوى منذ 23 مايو الماضي ليستكمل أربع جلسات متتالية من المكاسب، وارتفع الذهب منذ بداية الحرب بين فلسطين والكيان الصهيوني بنسبة 8% ليربح 148 دولار للأونصة، وذلك بدعم من الطلب على الملاذ الآمن في ظل التوترات الحالية في الشرق الأوسط والتخوف من توسع رقعة الحرب ودخول أطراف جديدة.
وترى جولد بيليون، أن ارتفاع الذهب جاء أكبر من توقعات الأسواق في الأسبوعين الماضيين، خاصة أن هذا الارتفاع جاء بالتزامن مع حفاظ رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول على موقفه المتمثل في أنه سيبقي أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة لفترة أطول من الوقت وأبقى الباب مفتوح لرفع جديد في الفائدة هذا العام.
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول صرح يوم الخميس في النادي الاقتصادي في نيويورك إن البنك المركزي ملتزم بخفض التضخم إلى 2٪، ووافق من حيث المبدأ أن ارتفاع عوائد السندات يعمل على التشديد النقدي كبديل للفائدة، وقد ساعد هذا على دفع عائدات السندات طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ 16 عاماً حيث ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات الأسبوع الماضي بنسبة 6.6% وسجل أعلى مستوى عند 5% وهو أعلى مستوى منذ 2007.
أما عن الدولار الأمريكي فقد شهد تراجع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.3% وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، وذلك في ظل تركيز الأسواق مع عوائد السندات والذهب كاستثمارات للملاذ الآمن في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي.
وأشار تقرير جولد بيليون إلى أن هناك العديد من العوامل التي ساعدت الذهب على ارتفاعه أيضاً خلال هذا الأسبوع، فقد انخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في الولايات المتحدة S&P500 خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.4% ليسجل أدنى مستوياته منذ أسبوعين، الأمر الذي ساعد على انتقال جزء كبير من الاستثمارات في الأسهم إلى سوق الذهب.
من جهة أخرى ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي للأسبوع الثاني على التوالي وسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 90 دولار للبرميل في ظل المخاوف من انقطاع امدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط حيث يعمل ارتفاع أسعار النفط الخام على زيادة ضغوط التضخم في الأسواق العالمية، الأمر الذي يزيد من الطلب على الذهب كتحوط ضد التضخم.
هل يستمر الذهب في الارتفاع؟
أكدت جولد بيليون، أن الذهب يرتفع الآن عكس التيار ومن المرجح أن ينفد قوته عاجلاً وليس آجلاً، حيث يقترب الذهب الآن من منطقة التشبع الشرائي، مما يجعله عرضة للانعكاس تحت ضغط العوامل الأساسية مثل ارتفاع عوائد السندات وقوة الدولار.
البيانات الاقتصادية التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي قد تعمل على بعض التقلبات في الأسواق خلال الأسبوع القادم الأمر الذي قد يدفع الذهب إلى التصحيح السلبي خاصة بعد وصوله تقريباً إلى المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة والذي قد توجد عنده العديد من عمليات البيع لجني الأرباح.
أسعار الذهب في مصر
ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع المنتهي في ظل ارتفاع سعر الأونصة العالمية واقترابها من المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة، بالإضافة إلى تزايد الطلب على الدولار في السوق الموازية مما أدى إلى ارتفاع سعر صرفه وبالتالي ارتفاع أسعار الذهب، وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 2435 جنيه للجرام قبل أن ينخفض بمقدار 25 جنيه ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2410 جنيه للجرام.
وخلال الأسبوع الماضي ارتفع الذهب بنسبة 4.5% ليربح 105 جنيه للجرام ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2440 جنيه للجرام بعد أن سجل أعلى مستوى خلال الأسبوع عند 2475 جنيه للجرام.
منذ بداية الحرب بين فلسطين والكيان الصهيوني في 7 أكتوبر وحتى نهاية الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب بمقدار 275 جنيه للجرام بنسبة ارتفاع 12.7%، وذلك بسبب تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق العالمية والمحلية.
وذكر تحليل جولد بيليون، أن هناك عدد من الأحداث ساعدت الذهب على الارتفاع في السوق المحلي، كان أهمها خفض التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة موديز وقرار البنك المركزي المصري بوقف التعامل على بطاقات الخصم المباشر خارج مصر، وتقليل الحد الأقصى لكروت الائتمان للمشتريات خارج مصر مما تسبب في ارتفاع الطلب على الدولار في السوق الموازية أكثر من مرة.
وأعلنت وكالة ستاندرد آند بورز عن تخفيض التصنيف الائتماني لديون مصر السيادية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية ليصل تصنيف مصر إلى "B –" بعد أن كان عند "B" مع رؤية مستقبلية مستقرة، بينما أبقت على تصنيف الديون السيادية قصيرة الأجل عند "B".
وترى وكالة ستاندرد آند بورز أن هناك احتمال لخفض إضافي لتصنيف مصر الائتماني في حالة فشل الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة خاصة إذا ارتفعت تكاليف التمويل الحكومي بشكل أكبر من الحالي.
بينما أشارت أيضاً إلى إمكانية رفع التصنيف لمصر من جديد في حالة نجاح الحكومة في خفض مستويات الدين الحكومي واحتياجات التمويل الأجنبي من خلال زيادة الإيرادات الدولارية للدولة.
خلال الأسبوع الماضي صرح وزير المالية المصري إن صندوق النقد الدولي سيعلن موعد المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري نهاية شهر أكتوبر الجاري ويرتبط لدى الأسواق قرار تعويم سعر صرف الجنيه بموعد مراجعة الصندوق كونه أحد أبرز متطلبات الصندوق لنجاح المراجعة وصرف شريحة جديدة من القرض لمصر.
كما أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي 2022 – 2023 بنسبة 12% ليسجل أعلى مستوى منذ 15 عام عند 10 مليار دولار.
وارتفع العائد على السندات الدولية لمصر المقومة بالدولار استحقاق عام 2027 إلى 22.65% من 21% في 11 أكتوبر الجاري، بينما ارتفع العائد على السندات استحقاق 2047 إلى 17.4% من 17%.
هذا وتبلغ العقود الآجلة الغير قابلة للتسليم للجنيه بين 43.9 جنيه للدولار و 44.1 جنيه للدولار، وذلك قبل صدور قرار تخفيض التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز.
من جهة أخرى طالبت شعبة الذهب من الحكومة بشكل رسمي مد فترة مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية لستة أشهر جديدة حيث من المنتظر أن تنتهي في 10 نوفمبر القادم، وذلك من أجل دعم المعروض من الذهب في الأسواق المحلية لمواجهة الطلب الذي يتزايد من وقت لآخر في ظل عدم استقرار سعر الصرف وارتفاع مستويات التضخم وهي العوامل التي تزيد الطلب على الذهب كمخزن للقيمة.
وفي سياق منفصل حصلت مصر على 87.7 مليون دولار من شركة سنتامين التي لها حق استغلال منجم السكري للذهب وذلك خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بمعدل زيادة بنسبة 87.8% على المستوى السنوي.
ما عن السعر المحلي فبعد أن سجل أعلى مستوى له ما بين 2475 – 2480 جنيه للجرام عيار 21 مقترباً من المستهدف عند 2500 جنيه للجرام، عاد إلى التراجع ليقترب اليوم من المستوى 2400 جنيه للجرام في حركة تصحيحية سلبية.
حركة التصحيح ضرورية خاصة أنها قد تتزامن مع تصحيح لسعر الأونصة العالمية بداية من الأسبوع
القادم، كما تساعد تلك الحركة على تجميع الزخم الكافي للذهب للعودة إلى اختبار المستهدف
2500 جنيه للجرام والعمل على اختراقه لأعلى فى الأجل القريب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تقرير جولد بيليون الذهب ارتفاع الذهب اليوم ارتفاع الذهب الأسبوع الماضی بنسبة خلال الأسبوع الماضی أعلى مستوى منذ دولار للأونصة جولد بیلیون عند المستوى جنیه للجرام ارتفع الذهب فی الأسواق على الذهب الطلب على الذهب فی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع قياسي في الإنفاق العسكري العالمي خلال عام 2024.. الأكبر منذ الحرب الباردة
كشف تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.72 تريليون دولار في عام 2024، مسجلا زيادة بنسبة 9.4 بالمئة مقارنة بعام 2023، في أكبر ارتفاع سنوي منذ نهاية الحرب الباردة.
وأوضح المعهد، الاثنين، أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة أدت إلى زيادة الإنفاق العسكري في جميع أنحاء العالم، لا سيما في أوروبا والشرق الأوسط.
وقال المعهد؛ إن "أكثر من 100 دولة حول العالم رفعت إنفاقها العسكري في عام 2024"، مشيرا إلى أنه "مع تزايد إعطاء الحكومات الأولوية للأمن العسكري، وغالبا ما يكون ذلك على حساب مجالات الميزانية الأخرى، يمكن أن يكون للمقايضات الاقتصادية والاجتماعية تداعيات كبيرة على المجتمعات لسنوات قادمة".
إظهار أخبار متعلقة
وقال شياو ليانغ، الباحث في برنامج "الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة" في معهد "سيبري"؛ إن "هذا يعكس بوضوح التوترات الجيوسياسية الشديدة. إنه أمر غير مسبوق. إنها أكبر زيادة منذ نهاية الحرب الباردة".
وساهمت الحرب في أوكرانيا والشكوك بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي "الناتو" في ارتفاع الإنفاق العسكري في أوروبا، بما في ذلك روسيا، بنسبة 17 بالمئة ليصل إلى 693 مليار دولار.
وخصصت روسيا نحو 149 مليار دولار لجيشها في 2024، بزيادة قدرها 38 بالمئة عن العام السابق، أي ضعف ما كان عليه في 2015، وذلك يعادل 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا و19 بالمئة من إجمالي إنفاقها الحكومي.
في المقابل، نما الإنفاق العسكري الأوكراني بنسبة 2.9 بالمئة ليبلغ 64.7 مليار دولار، وهو ما يعادل 43 بالمئة من الإنفاق الروسي، حيث خصصت كييف 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، مما جعل العبء العسكري لأوكرانيا الأعلى في العالم خلال العام الماضي.
وقال معهد ستوكهولم؛ إن "أوكرانيا تخصص في الوقت الراهن جميع إيراداتها الضريبية لجيشها. في مثل هذا الحيز المالي الضيق، سيكون من الصعب على أوكرانيا الاستمرار في زيادة إنفاقها العسكري".
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن ألمانيا شهدت ارتفاعا لافتا في ميزانيتها الدفاعية بنسبة 28 بالمئة لتصل إلى 88.5 مليار دولار.
وقال ليانغ؛ إنه "للمرة الأولى منذ إعادة توحيدها، أصبحت ألمانيا أكبر مساهم في مجال الدفاع في أوروبا الوسطى والغربية".
أما الولايات المتحدة، فقد واصلت تصدرها قائمة أكبر الدول إنفاقا عسكريا، بزيادة نسبتها 5.7 بالمئة ليصل إجمالي إنفاقها إلى 997 مليار دولار في عام 2024، أي ما يمثل 37 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي، و66 بالمئة من إنفاق دول "الناتو".
إظهار أخبار متعلقة
وفي الشرق الأوسط، سجلت دولة الاحتلال الإسرائيلي أكبر قفزة في إنفاقها العسكري منذ حرب عام 1967، حيث ارتفع بنسبة 65 بالمئة ليصل إلى 46.5 مليار دولار.
وفي المقابل، أشار المعهد إلى أن إنفاق إيران العسكري تراجع بنسبة 10 بالمئة، ليبلغ 7.9 مليارات دولار في عام 2024، رغم مشاركتها في نزاعات إقليمية، موضحا أن "تأثير العقوبات حدّ بشدة من قدرتها على زيادة الإنفاق".
أما الصين، ثاني أكبر منفق عسكري عالميا، فقد واصلت تعزيز قدراتها العسكرية.
ولفت التقرير إلى أن الصين باتت تمثل نصف الإنفاق العسكري في آسيا وأوقيانوسيا، مع زيادة ميزانيتها الدفاعية بنسبة 7 بالمئة في عام 2024 لتصل إلى 314 مليار دولار.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة