وزير المالية: نعمل على إصلاحات هيكلية للتعامل مع التحديات الاقتصادية
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة، للتعامل مع التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية خاصة الواردة فى تقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز» التى قررت خفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة «B» إلى درجة «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، وتثبيت التصنيف الائتماني السيادي على المدى القصير عند درجة «B».
وأضاف وزير المالية، أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز » رغم الصعوبات التي مازال الاقتصاد المصري يواجهها، نتيجة للموجة التضخمية العالمية، المترتبة على التوترات الجيوسياسية، وقيامها بتخفيض التصنيف على المدى الطويل، استندت فى قرارها الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، وأيضًا تثبيت التصنيف «قصير الأجل»، على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة أسهمت فى تحقيق الانضباط المالي، موضحًا أننا نجحنا خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، فى التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض لقيمة العملة المحلية أمام الدولار، وتم تحقيق فائض أولي ١، ٦٣٪ من الناتج المحلي مقارنة بفائض أولى ١، ٣٪ من الناتج المحلي فى العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وبلغ العجز الكلي للموازنة ٦٪ من الناتج المحلي مقارنة بـ ٦، ١٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢
وأشار الوزير، إلى أنه تم تحقيق نمو قوي في حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٧، ٥٪ نتيجة لجهود الميكنة وتحسين الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وقد توقعت «ستاندرد آند بورز» استمرار تحقيق الانضباط المالي بمواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية، إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات خلال العام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، بما يضمن تحقيق فائض أولى ٢، ٥٪ من الناتج المحلي.
أكد الوزير، أنه تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية، فى إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص.
أشار الوزير، إلى أنه تم تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة ٢، ٥ مليار دولار ضمن برنامج «الطروحات» خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلًا على استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية، موضحًا أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» توقعت أن تستمر الحكومة في تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
أضاف الوزير، أن مؤسسة «ستاندر آند بورز» أوضحت فى سياق تقريرها أنها قد ترفع التصنيف السيادي لمصر إذا تم زيادة القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصرى باعتبار ذلك موارد إضافية، يمكن تحقيقها من خلال الإسراع ببرنامج «الطروحات» خلال الفترة المقبلة، بما يعزز قدرة الدولة المصرية على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين، ويسهم أيضًا فى الحد من الاحتياج إلى التمويل الخارجى، ومن ثم خفض فاتورة خدمة الدين، على نحو يساعد في زيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات في قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع التحديات الخارجية، موضحًا أن استمرار الانضباط المالي والقدرة على دفع معدلات نمو الإيرادات الضريبية كان محل إشادة من خبراء مؤسسة «ستاندرد آند بورز».
أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أننا نعمل على دفع جهود تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي من خلال تنفيذ الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المطلوبة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي بالسوق المصرية، بما يحقق معدلات نمو قوية ومستدامة مدفوعة بالأساس من القطاع الخاص، لافتًا إلى تكاتف جهود كل جهات الدولة لتشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص بما فيها الاستثمارت الأجنبية المباشرة ودفع قطاع التصدير والأنشطة الإنتاجية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المالية وزارة المالية وزير المالية ستاندر آند بورز من الناتج المحلی ستاندرد آند بورز العام المالی القطاع الخاص خلال العام
إقرأ أيضاً:
وزير الإعلام السوري: نعمل على وضع معايير تضمن حرية الإعلام
دمشق– أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال السورية، محمد العمر، أن الوزارة تعمل على وضع معايير واضحة تضمن حرية الإعلام، مع الالتزام بالقيم التي تليق بسوريا الجديدة.
وقال العمر -في حديث مع الجزيرة نت- إن إعلام النظام السابق كان أسير توجيهات أجهزة المخابرات، مضيفا أن إعلام سوريا الحرة اليوم يعكس تطلعات الشعب وينقل صوته بصدق، ملتزما بقيمه ومبادئه الراسخة.
وحول المصادر الإعلامية الحكومية التي يجب أن يعتمد عليها المواطن السوري والعربي للحصول على المعلومة الصحيحة، أشار العمر إلى أن الوزارة أعادت تفعيل وكالة الأنباء السورية (سانا) لتكون مرجعا موثوقا للحصول على الأخبار الرسمية، وكذلك الصفحات الرسمية للجهات العامة.
وكشف وزير الإعلام السوري عن أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد آلية شاملة، لتعيين متحدثين رسميين يمثلون الحكومة في القريب العاجل لتسهيل التواصل مع وسائل الإعلام.
وبشأن مصير الإعلاميين الذين عملوا سابقا لدى وسائل إعلام النظام، أوضح العمر أن المراسلين الحربيين الذين شاركوا نظام الأسد في جرائمه وسفكوا دماء الشعب السوري، سيُحالون إلى الجهات القضائية المختصة، وتتم معاملتهم وفقا لمبادئ العدالة الانتقالية، استجابة للمطالب الشعبية.
إعلانوفي المقابل، أكد العمر أن الصحفيين الذين انشقوا عن النظام السابق سيكون لهم دور محوري في بناء إعلام سوريا الجديدة، مع العمل بجدية، بالتعاون مع الجهات المختصة، على الكشف عن مصير الصحفيين المفقودين وتأمين عودتهم.
وأعرب العمر عن اعتقاده بأنه من المبكر الحديث عن إعادة هيكلة الأجسام الصحفية، موضحا أن الوزارة تعمل حاليا على وضع رؤية إعلامية شاملة، تجمع مختلف المؤسسات الصحفية تحت مظلة واحدة تعبر عن قيم الحرية والتغيير في سوريا الجديدة.
وفي وقت سابق، دعا العمر إلى ردع ما سماه "عدوان الثورات المضادة"، وذلك بعد عدد من المواجهات لقوات الأمن العام التابعة للحكومة السورية الجديدة مع فلول ومليشيات نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في أنحاء متفرقة من البلاد.
والوزير محمد العمر من مواليد بلدة خان السبل بمحافظة إدلب عام 1985، وحاصل على إجازة في العلوم السياسية، وعمل بين عامي 2012 و2019 صحفيا لتغطية أبرز المعارك في شمال سوريا.
وشغل العمر عضوية المكتب الإعلامي لـ"جيش الفتح"، وأسهم في تأسيس مديرية الإعلام ضمن حكومة الإنقاذ السورية، وشغل منصب مدير العلاقات العامة فيها.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!