براءة صاحب مجموعة شركات سياحية من تهمة تسفير طلاب للدراسة بالخارج
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
قضت محكمة جنح قصر النيل ببراءة صاحب مجموعة شركات سياحية من تهمة تسفير طلاب للدراسة في الخارج باحدي الدول الأجنبية وذلك فى القضية رقم ٨٣٧٣ لسنة ٢٠٢٣ جنح قصر النيل.
وترجع وقائع القضية إلى بلاغ مواطنة فى مباحث الأموال العامة ضد صاحب مجموعة شركات سياحة تتهمة بالنصب عليها فى ايهامها بتسفير نجلها لدراسة طب الأسنان فى دولة كازاخستان و تحصل منها على ٢٦٠ الف جنية مصرى و الفين دولار أمريكى ولم يقم بتحويل الأموال إلى الجامعة خارج جمهورية مصر العربية و اضطرت إلى سداد المصاريف كاملة والتى بلغت سبعه آلاف دولار أمريكى .
ودفع المستشار هيثم عباس محامى المتهم الثاني بالقضية امام محكمة جنح قصر النيل بالبراءة للمتهم الثانى صاحب شركات السياحة لكون أقوال المبلغة جاءت مرسلة لا يوجد بالأوراق ما يؤيدها و ان تهمة النصب فى الأساس يجب لثبوتها وجود أساليب احتيالية لسلب الأموال واذا لم توجد انتفى النصب ومجرد الكذب المجرد غير معاقب علية فاصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مباحث الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تلتزم بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
"العُمانية": أكد تقرير مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف" أن سلطنة عُمان تتمتع بمستوى عالٍ من الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشار التقرير الذي نشرته مجموعة "فاتف" اليوم حول التقييم المتبادل لنُظُم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سلطنة عُمان لعام 2024م، إلى أنها قامت بتعزيز نظام المكافحة من خلال إجراء العديد من الإصلاحات في إطارها القانوني والتشريعي والإشرافي، وأثبتت بأنها تمتلك نظامًا قانونيًّا ومؤسسيًّا جيدًا للتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبيّن التقرير أن جميع الجهات المعنية بسلطنة عُمان مزوّدة بالموارد اللازمة لملاحقة تلك الجرائم، وأن السلطات المختصة لديها وصول سريع للمعلومات المالية وغيرها من المعلومات اللازمة لعمليات التحقيق.
ويعد التقرير خطوة مهمة في مسار تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاعتراف الدولي بالتزام سلطنة عُمان وامتثالها بالمعايير الدولية ذات العلاقة بتعزيز النزاهة المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ويسهم التقرير في تعزيز مكانة سلطنة عُمان المالية والاقتصادية على كافة المستويات ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز الثقة في النظام المصرفي والمالي والقطاعات الأخرى. يذكر أن عملية التقييم المتبادل تأتي في إطار عضوية سلطنة عُمان في مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف" من خلال مقعد الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعضو ومؤسس في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف".
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل