ليبيا – اعتبر رئيس حزب تكنوقراط ليبيا، أشرف بلها، أن عدم تجذر دور الأحزاب والنقابات المهنية زاد من شعور البعض بحرية التنقل بين معسكر لآخر، ليحقق من خلاله ما يصبو إليه من طموحات، وقد ظهر ذلك بوضوح بعد ثورة فبراير مع محاولات فرقاء الأزمة استقطاب أكبر قدر من المناصرين لصالحهم، في رحلة سعيهم للتموضع، والتحول إلى جبهة فاعلة لا يمكن استبعادها من مفاوضات حل الأزمة.

بلها وفي تصريح خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، ذهب إلى أن رد الفعل على تغيير الولاءات لا يكون قاسياً باستثناء حالات الانشقاق العسكري، وتحديداً إذا أقدم الطرف المنشق على ممارسة عمل عنيف.

وأوضح أن هناك وزراء ومسؤولين كباراً سبق أن عملوا مع نظام القذافي ومع حكومات فبراير أيضاً، وهناك حزبيون وتنفيذيون تبدلت مواقفهم في الفترة الأخيرة، من الاصطفاف والتنسيق مع حكومة عبد الحميد الدبيبة، إلى الاصطفاف مع الحكومة المنافسة لها المكلفة من البرلمان، ولم يتعرض هؤلاء سوى لبعض الانتقادات أو الإقالة من الوظيفة.

وفي هذا السياق، لفت بلها إلى أن الانشقاق العسكري تكون عقوبته أشد، ويخضع الحكم على المنشقين في الأغلب للمزاج السياسي والعرفي بين القبائل، نظراً لغياب المؤسسات الأمنية والعسكرية الموحدة، وتضاعف فرض أحكام القانون، مبرزاً أن عقيدة الردع جاهزة ليكون المعاقب عبرة لغيره، وليبيا مجتمع قبلي وثأري، وبالتالي تسارع قبيلة المُعاقب في المطالبة بالثأر له، وتتوالى ردود الفعل العنيفة.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

تبسيط الآجال وحذف عقوبات في مشروع الإضراب.. السكوري: الحكومة تنصت للشارع

زنقة 20 ا الرباط

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في تصريح لموقع Rue20، أن “جلسة التصويت على مشروع قانون الإضراب اليوم بلجنة التعليم بمجلس المستشارين تمر في جو مسؤول وحضاري وهذا ما يميز المؤسسة التشريعية”، مشددا على أن “الحكومة تنصت للشارع وللحركة النقابية وللمُشغل المغربي وللمواطنين المغاربة”.

وقال يونس السكوري، في التصريح ذاته لموقع Rue20 على هامش جلسة التصويت على مشروع القانون بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية، أن “الحكومة جاءت بعرض جديد لمشروع حق ممارسة الإضراب من خلال إدماج الحقوق المعنوية إلى الحقوق المادية، كما جاءت الحكومة بحسب الوزير، بإضافة تعديلات المصالح المباشرة والمصالح غير المباشرة للمضربين في علاقتهم بالجهة المشغلة.

وتابع الوزير السكوري، أن “الحكومة جاءت بعدة مقترحات مهمة جدا تحدد مفهوم الحد الأدنى للخدمة أي إذا توفرت شروط الصحة والسلامة وحياة المواطنين والمواطنين”.

وشدد السكوري على أن “الحكومة استمعت واستجابت إلى فرق الأغلبية والمعارضة والنقابات من خلال تبسيط عدد من الآجال في ممارسة حق الإضراب، وقبلت بعدد من المقترحات من أجل تخفيض “العقوبات” هذه الأخيرة التي عوضت بكلمة الجزاءات، كما قبلت الحكومة بحذف عقوبة الإكراه البدني في حق المضربين”.

وأشار المسؤل الحكومي، إلى أنه “تم قبول الرفع من الجزاءات المادية في حق المُشغلين الذين يعوضون المضربين بعاملين آخرين وقت الإضراب”.

واعتبر السكوري أن “التعديلات التي قدمتها سواء الحكومة والفرق البرلمانية والنقابات هي تعديلات تزيد من تقريب وجهات النظر بين الجميع”.

مقالات مشابهة

  • مجلس الأمن: من المتوقع عقد جلسة حول ليبيا خلال فبراير الجاري
  • طبيب يحذر من اعتبار خفقان القلب مجرد شعور بالقلق
  • سعر الريال السعودي اليوم السبت 1 فبراير 2025 في البنوك.. وفقا لآخر تحديث
  • برج الدلو حظك اليوم السبت 1 فبراير 2025.. تبادل الحب بحرية
  • الأحزاب والمجتمع المدني والنقابات تعلن الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية
  • توقيف شخص بتهمة الفعل المخل بالحياء عبر مواقع التواصل
  • تبسيط الآجال وحذف عقوبات في مشروع الإضراب.. السكوري: الحكومة تنصت للشارع
  • معاناة سكان دير الزور في التنقل بين ضفتي نهر الفرات
  • الأمن الغذائي في ليبيا مهدد مع تصاعد الأسعار واستمرار عدم الاستقرار الاقتصادي
  • عبد النبي: الأمم المتحدة لن تتمكن من تحقيق نجاح حقيقي في ليبيا