ستاندرد أند بورز تخفّض تصنيف مصر الائتماني
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
خفّضت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني، الجمعة، تصنيف ديون مصر، مشيرة إلى "بطء التقدم في الإصلاحات"، فيما لم تستبعد أن يؤثر النزاع الدائر في المنطقة على الاقتصاد المصري.
وأشارت الوكالة إلى "تقدم بطيء" في الإصلاحات السياسية والهيكلية التي "أخّرت صرف الأموال متعددة الأطراف والثنائية الأساسية لتلبية احتياجات التمويل الخارجي" اللازمة للبلد.
ولفتت "ستاندرد أند بورز" أيضًا إلى "التكاليف المرتفعة جدا لخدمة الدين العام (...) باعتبارها تحديا محتملا أمام القدرة على تحمل الديون".
وتطرقت الوكالة إلى الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، معتبرة أن "السيناريو الأساسي الحالي هو أنه من المرجح أن يقتصر إلى حد كبير على إسرائيل وغزّة".
وتابعت: "لكن نظرا للحدود مع غزة وسيطرتها على معبر رفح، فإن مصر تتأثر بشكل مباشر".
ونوّه البيان إلى أن إغلاق منصة تمار الإسرائيلية للغاز، أدى إلى خفض واردات مصر من الغاز من 800 مليون قدم مكعّب يوميًا إلى 650 مليون قدم مكعّب يوميًا.
ويخفض ذلك قدرة مصر على تلبية الطلب المحلي وتصدير الغاز الطبيعي المسال.
ورجّحت الوكالة أن يؤدي النزاع الراهن في تراجع عدد السياح في مصر، مما قد "يمارس ضغطا إضافيا على الاقتصاد المصري".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تحلّ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
أكّدت إدارة الرئيس دونالد ترامب، اليوم الجمعة، رسميا حلّ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو اس ايد) في إطار التخفيضات الكبيرة لمساعدات الولايات المتحدة إلى الخارج.
جاء في بيان صادر عن وزير الخارجية ماركو روبيو أن "وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو اس ايد) أبلغتا اليوم الكونغرس بنيّتهما خوض عملية إعادة تنظيم تقتضي نقل بعض مهام الوكالة إلى الوزارة بحلول الأول من يوليو 2025 وإلغاء مهام الوكالة الأخرى التي لا تتوافق مع أولويات الإدارة".
وأضاف روبيو أن "يو اس ايد ابتعدت، منذ زمن طويل للأسف، عن مهمّتها الرئيسية"، مشدّدا على ضرورة "إعادة توجيه برامجنا للمساعدة الخارجية لتتماشى مباشرة مع ما هو أفضل للولايات المتحدة ولمواطنينا".
وتابع "نواصل برامج أساسية لإنقاذ الأرواح ونقوم باستثمارات استراتيجية تعزّز شراكاتنا وتقوّي بلدنا".
وقّع الرئيس ترامب، بعيد عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير الماضي، مرسوما يأمر بتجميد المساعدة الأميركية الأجنبية لمدّة 90 يوما استتبع بعدّة اقتطاعات في برامج مختلفة للوكالة، بالرغم من إعفاءات مرتبطة بالمساعدة الإنسانية الحيوية.
ووضع الجزء الأكبر من موظّفي الوكالة في إجازة إدارية.
أنشئت الوكالة بموجب قانون صدر عن الكونغرس الأميركي العام 1961. وكانت ميزانيتها السنوية تقدر ب42,8 مليار دولار أميركي تشكّل وحدها 42 % من إجمالي المساعدات الإنسانية في العالم.