انتخابات برلمان كردستان.. تزوير وتدخلات دولية على الخط - عاجل
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
يرى السياسي الكردي حكيم عبد الكريم، أن انتخابات برلمان إقليم كردستان لن تخلو من التزوير والتدخلات الدولية، لأسباب مختلفة ستكون مؤثرة بنتائج الانتخابات.
وفي (3 آب 2023)، كشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة إقليم كردستان دلشاد شهاب، عن موعد اجراء انتخابات برلمان اقليم كردستان، مبينا أن "رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني وقع مرسومًا اقليميًا لإجراء انتخابات برلمان كردستاني في 25 شباط 2024".
تزوير وتدخل دولي
ويقول السياسي الكردي حكيم عبد الكريم، اليوم السبت (21 تشرين الأول 2023)، أن نسب التزوير في انتخابات برلمان كردستان "ستكون أكبر من سابقتها".
ويوضح عبد الكريم في حديث لـ "بغداد اليوم"، أن "نسب التزوير لن تختلف عن سابقتها، كونه لا يوجد هناك أي مؤشرات تدل تنظيف سجلات الناخبين، أو وجود رقابة حقيقية تمنع التزوير وتقلل من تأثيره في نتائج الانتخابات المقبلة".
ويضيف، أن "التدخل الدولي سيكون تأثيره كبير جدًا، لكون تركيا لديها علاقة جيدة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وإيران تمتلك علاقة مع الاتحاد الوطني الكردستاني"، مؤكدا أن "تدخل الدولتين سيكون له تأثير في النتائج".
تطمينات المفوضية
وفي (13 تشرين الأول 2023)، استعرضت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اهم الإجراءات التي ستتخذ فيما يخص عد وفرز الاصوات لجميع محطات الاقتراع في انتخابات برلمان كردستان.
وقالت المتحدث باسم المفوضية جمانة الغلاي لـ “بغداد اليوم"، إنه "بعد انتهاء العد والفرز الإلكتروني يتم إجراء العد اليدوي لغرض مطابقة النتائج".
وأضافت أنه "في حال كانت النتائج مطابقة تامة، فيتم اعتماد نتائج العد والفرز الإلكتروني وفي حال عدم التطابق بنسبة أقل من 5%، فيتم اعتماد نتائج العد والفرز اليدوي في المحطة".
واشارت الى أنه "في حال كانت النسبة أكثر من 5% فيتم نقل المحطة إلى مركز التدقيق في مركز المحافظة لغرض إعادة التحقيق ليتم اعتماد نتائج العد والفرز اليدوي".
وتابعت الغلاي أنه " في حال عدم إرسال النتائج بعد مرور 6 ساعات عبر الوسط الناقل إلى مركز التبويب الوطني، فيتم نقل تلك الصناديق إلى مركز المحافظة، لغرض التدقيق ويتم اعتماد نتائج العد والفرز اليدوي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: انتخابات برلمان کردستان فی حال
إقرأ أيضاً:
العد التنازلي بدأ.. اخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
في إطار جهود الدولة المصرية لتنظيم قطاع البناء والتصدي لمخالفات البناء، تم إصدار القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. يهدف هذا القانون إلى تسوية المخالفات البنائية وتقنين أوضاع المباني المخالفة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.
المهلة الزمنية لتقديم طلبات التصالح:طحدد القانون مدة ستة أشهر لتقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون. بدأت هذه المهلة في 4 مايو 2024، وانتهت في 4 نوفمبر 2024. خلال هذه الفترة، كان على المواطنين الذين لديهم مخالفات بنائية أو تقدموا بطلبات تصالح سابقة وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته، الإسراع بتقديم طلبات التصالح وفقًا للقانون الجديد.
إجراءات تمديد مدة التصالحنظرًا للإقبال الكبير من المواطنين ورغبة الحكومة في إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن لتقنين أوضاعهم، قامت الحكومة بتمديد فترة التصالح لمدة ستة أشهر إضافية. بدأت هذه المهلة الإضافية في 5 نوفمبر 2024، ومن المقرر أن تنتهي في 4 مايو 2025. يأتي هذا التمديد استجابة لمطالب المواطنين وتيسيرًا عليهم لتوفيق أوضاعهم القانونية.
إجراءات التصالح وتوفيق الأوضاعخلال فترة التمديد، يتعين على المواطنين الراغبين في التصالح تقديم طلباتهم إلى الجهات المختصة، مرفقة بالمستندات المطلوبة التي تثبت صحة موقفهم القانوني.
تقوم اللجان الفنية المختصة بفحص هذه الطلبات والبت فيها خلال مدة محددة. في حالة قبول الطلب، يتم تحديد قيمة التصالح وفقًا للمعايير المحددة في القانون، ويُمنح المواطن شهادة تفيد بتقنين وضعه.
نداء من الحكومة للمواطنينوأكدت الحكومة أنه من الضروري أن يلتزم المواطنون بالمواعيد المحددة لتقديم طلبات التصالح، حيث أن انتهاء المهلة دون تقديم الطلب قد يعرضهم للإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون. لذا، تحث الحكومة جميع المخالفين على الإسراع في تقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المهلة الحالية في 4 مايو 2025.
ويُعتبر قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة هامة نحو تنظيم قطاع البناء في مصر، وضمان حقوق المواطنين والدولة على حد سواء. ويُعد الالتزام بالمواعيد والإجراءات المحددة في القانون أمرًا حيويًا لتفادي أي مشكلات قانونية مستقبلية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع