وجّهت منظمات حقوقية، السبت، دعوة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل الانعقاد الفوري، وتشكيل لجنة تحقيق خاصة في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق سكان قطاع غزة المُحاصر.

وطالبت المنظمات، في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، مجلس حقوق الإنسان الأممي، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بالتحقيق في الجرائم الإسرائيلية، و"العمل على محاسبة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال الذين أصدروا أوامرهم بقصف مستشفى المعمداني، وكنيسة القديس بروفيريوس للروم الأرثوذكس، ومدرسة تابعة للأونروا، وإحالتهم للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية أو تشكيل محكمة خاصة ومحاكمتهم أمامها".



وشدّد البيان على "ضرورة العمل على إدخال المساعدات الإنسانية فورا بشكل كامل لقطاع غزة، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف إطلاق النار".


وأعربت المنظمات الحقوقية عن إدانتها "بشكل كامل لجرائم العدوان الإسرائيلي ضد المدنيين والعزل من السلاح في قطاع غزة، ونؤكد أن هذه الأعمال تُمثل جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني وبشكل خاص اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكوليها الأساسيين، والذي يحمي الأماكن المدنية من الهجوم، ويمنحها حماية خاصة ومنها المؤسسات الطبية والمدارس والأماكن الدينية".

وتعرف جرائم الحرب بأنها " الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لقوانين وأعراف الحرب أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية"، وفق اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولها الإضافيين، والنظام الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

ودعا البيان الحقوقي، مجلس الأمن الدولي إلى "إدانة الجرائم الإسرائيلية فورا، وفي هذا السياق تدين المنظمات الحقوقية مواقف أعضاء المجلس التي رفضت أو امتنعت عن التصويت على مشاريع القرارات الخاصة بوقف إطلاق النار وإدانة أعمال العنف ضد المدنيين".


ووقّع على البيان كل من: المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي (جنيف)، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز التنمية والدعم والإعلام "دام"، والمعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية، ومؤسسة نشطاء لحقوق الإنسان، ومركز البيت العربي للبحوث والدراسات، وجمعية كيميت للتنمية الإنسانية، وجمعية شموع لرعاية الحقوق الإنسانية، ومؤسسة "العدالة والمواطنة"، وجمعية حماية لحقوق الإنسان والتنمية، والمجلس النرويجي للتسامح والسلام، والمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

ولليوم الخامس عشر على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي، استهداف قطاع غزة المُحاصر منذ 2006، بغارات جوية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

وفجر 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أطلقت حركة "حماس"، وفصائل فلسطينية أخرى في غزة، عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية سماها "السيوف الحديدية"، ويواصل شنّ غارات مكثفة ودموية على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة للغاية.

وبلغت أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الجمعة، لشهداء العدوان الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، 4137 قتيلا بينهم 1524 طفلا، ونحو 13 ألف مصاب.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية جرائم الحرب إسرائيل غزة الحقوق الإنسانية الفلسطينيين إسرائيل فلسطين غزة حقوق الإنسان جرائم حرب سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

مطالب دولية بحماية المدنيين مع تزايد انتهاكات "حرب السودان"

طالبت الولايات المتحدة والأمم المتحدة طرفا الحرب السودانية بحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني، وسط تزايد متسارع في الانتهاكات التي يتعرض لها السكان في مناطق القتال.

ورصدت هيئات حقوقية عدد من الانتهاكات المرتكبة من طرفي الحرب، شملت عمليات تعذيب أسرى وحملة اعتقالات وتصفيات وملاحقات طالت مئات المدنيين والسياسيين.

واتهم المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيف ماجانجو طرفي القتال باستهداف المدنيين العزل بالقصف الجوي والأرضي الذي تتعرض له الأسواق والأحياء السكنية بشكل شبه يومي.

وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى ‎السودان توم بيرييللو: "يجب على قوات الدعم السريع والقوات المسلحة والمجموعات المقاتلة معهما احترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي واتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين".

 وأبدى حقوقيون، مخاوف كبيرة من تدهور أوضاع العالقين في مناطق الحرب، وتزايد الانتهاكات في ظل اتساع رقعة القتال المستمر منذ منتصف أبريل 2023 وشموله أكثر من 70 في المئة من مناطق البلاد والارتفاع الملحوظ في أعداد الضحايا المدنيين.

وتزايدت خلال الأيام الأربع الماضية الغارات الجوية التي ينفذها طيران الجيش، وعمليات القصف المستمرة من قبل قوات الدعم السريع.

ووفقا لتقديرات مرصد حقوق الإنسان ومنظمات حقوقية أخرى فقد سقط منذ الأربعاء أكثر من 55 شخصا بسبب القصف الجوي على مناطق في دارفور بغرب البلاد والعاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة في الوسط، كما قتل وأصيب العشرات في عمليات قصف استهدفت عدد من الأسواق والأحياء السكنية في أم درمان شمال غرب الخرطوم وفي مدينة الفاشر بشمال دارفور.

وتقول الأمم المتحدة إن القصف الجوي والأرضي المتكرر من قبل طرفي الصراع أدى إلى خسائر كبيرة في أرواح المدنيين، وأثر سلباً على الأمن الغذائي وسبل العيش في بلد يواجه أزمة إنسانية وغذائية حادة، وطالبت بإجراء تحقيقات شاملة ومستقلة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن انتهاكات القانون الدولي.

وحذرت رحاب مبارك عضو مجموعة محامو الطوارئ من خطورة تلك الانتهاكات التي تضع طرفي القتال أمام طائلة القانون والمسائلة.

 الإفلات من العقاب
في حين تعهدت قوات الجيش والدعم السريع مرارا بالتحقيق في الانتهاكات المرتكبة، إلا أن استمرار تلك الانتهاكات عزز الشعور بعدم جدية الطرفين في وقفها.

وعقب جريمة قطع الرؤوس التي ارتكبت في مدينة الأبيض عاصمة كردفان في غرب البلاد، العام الماضي، وعد الجيش في بيان صادر عن ناطقه الرسمي بإجراء تحقيقا في الواقعة، لكن رغم مرور نحو عام كامل لم يصدر الجيش حتى الآن أي بيان يؤكد إجراء التحقيق.

وفي الجانب الآخر، تعهدت قوات الدعم السريع بحماية المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، لكن العشرات قتلوا في مناطق سيطرة الدعم السريع في ولايتي الجزيرة والنيل الأبيض خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

ويرى حقوقيون أن استمرار الانتهاكات والأعمال الوحشية هو انعكاس طبيعي لغياب المسائلة.

وفي هذا السياق، يقول المحامي والخبير القانوني معز حضرة لموقع سكاي نيوز عربية إن الإفلات من العقاب أدى إلى تكرار الانتهاكات التي تجرمها اتفاقيات جنيف الأربع ومواثيق القانوني الدولي الإنساني واتفاقيات الصليب الأحمر.

ويضيف "الأفعال التي نشاهدها خلال الحرب الحالية تؤكد تجاهل أطراف الحرب للمواثيق والقوانين الدولية والمحلية".

ملاحقات وتصفيات
تزايدت خلال الفترة الأخيرة عمليات ملاحقة المدنيين على أساس عرقي وسياسي، واعتقل طلاب ونساء حكم على بعضهم بالإعدام تحت قانون الوجوه الغريبة، ويوم الجمعة قتل قيادي في
حزب الأمة بأحد معتقلات الجيش بمنطقة النيل الأزرق جنوب شرق البلاد.

ويوم السبت، أثار مقطع فيديو يظهر جنودا يهددون شابان بالحرق بعد أن غطوهم بإطارات سيارات قديمة، مخاوف كبيرة من تزايد الاستهداف الممنهج بتهمة الانتماء.

 وفي الأشهر الماضية نشر ناشطون مقاطع فيديو بشعة تضمنت عمليات ذبح وقطع رؤوس وبقر بطون قام بها جنود الجيش، وأخرى تظهر عمليات قتل طالت مدنيين على يد قوات الدعم السريع.

ويرى الصحفي والمحلل السياسي ايهاب مادبو أن مثل هذه الوقائع تؤكد الانحدار الكبير الذي وصلت اليه الحرب السودانية، وهي مرحلة لم تصل اليها أيا من الحروب التي حدثت في دول المنطقة خلال العقود الماضية، بحسب وصفه.

ويوضح في حديث لموقع سكاي نيوز عربية "الانتهاكات المتكررة التي وقعت منذ اندلاع الحرب وحتى الآن هي انعكاس لخطاب الكراهية والتحريض الذي تم بشكل منظم من غرف داعمة للحرب وتابعة لتنظيم الإخوان بهدف قطع الطريق أمام أي حل سلمي (...) هذا السلوك ورط البلاد في حرب يصعب السيطرة عليها".

مقالات مشابهة

  • مقتل وجرح العشرات من المدنيين في قصف على مدينة الفاشر .. مسؤولة أممية تدين الغارات الجوية والقصف المدفعي في دارفور والخرطوم
  • الرئيس الإسرائيلي يلتقي مبعوث ترامب لبحث وقف الحرب في غزة
  • منظمة حقوقية تدعو الحكومة السورية لتدمير كل الأسلحة الكيميائية
  • لابيد: لا يجب أن يبقى الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة
  • إسرائيل: سنواصل السيطرة الأمنية على غزة بعد الحرب
  • مطالب دولية بحماية المدنيين مع تزايد انتهاكات "حرب السودان"
  • لجنة حماية الصحفيين تدعو المجتمع الدولي إلى محاسبة إسرائيل
  • احتجاز إعلامي في تعز ومنظمة حقوقية تندد
  • مصر والأردن تؤكدان ضرورة تكثيف الجهود الدولية للوقف الفوري للحرب في غزة وحماية المدنيين
  • مباشر. الحرب بيومها الـ436: إسرائيل تصل إلى المرحلة الأخيرة في قطاع غزة وتنفذ أعنف حملة جوية في سوريا