نقيب البيطريين يطالب بتشكيل وفد شعبى لدخول غزة ودعم الفلسطينيين
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
قال نقيب البيطريين ورئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب الدكتور خالد سليم إن كلا من النقابة والاتحاد كانا يتمسكان في جميع مواقفهما إزاء القضية الفلسطينية بحق العودة لمهجري ٤٨، وبدلا عن ذلك ينادى الآن الاحتلال وبعض القوى الدولية بتهجير جديد ينهي القضية الفلسطينية برمتها ويعلن موتها للأبد.
وأضاف " خلال مشاركتة اجتماع النقابات المهنية الذى عقد بمقر نقابة الصحفيين ، نقف مع الدولة في وجه الضغوط الداعية إلى القبول بأي نوع من أنواع التهجير، وأقترح تشكيل وفد شعبي ونقابي لدخول غزة بالاتفاق مع الصليب والهلال الأحمر للوقوف مع أشقائنا في المحنة القائمة".
كما دعا لإنشاء مستشفى ميداني بجوار معبر رفح، والإعلان عن رقم حساب للتبرع بالتنسيق مع اتحاد المهن الطبية والهلال الأحمر المصري.
وطالب بتحريك دعوى في المحكمة الجنائية الدولية بالتنسيق مع نقابة المحامين، ولتشكيل لجنة تفاعلية على مدار الساعة والتأكيد على الرفض التام لتهجير الشعب الفلسطيني من وطنه.
1000083585 1000083609 1000083594 1000083588 1000083600 1000083597 1000083603 1000083615 1000083612 1000083618 1000083591 1000083606المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية نقابة المحامين نقيب البيطريين القضية الفلسطينية التهجير غزة
إقرأ أيضاً:
برلماني إيطالي يطالب بتشكيل لجنة تحقيق في اتفاقية التعاون مع ليبيا
طالب النائب الإيطالي ريكّاردو ماجي، عضو مجلس النواب عن حزب (+ أوروبا)، رئيسة الوزراء جورجا ميلوني بتقديم إحاطة برلمانية حول قضية الإفراج عن الجنرال الليبي أسامة نجيم المصري حبيش وطرده من البلاد، بعد أن وصف تصريحات وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي حول الموضوع بأنها تفتقر إلى التفسير المعقول.
وكان بيانتيدوزي قد برر الإفراج عن الجنرال الليبي بـ”أسباب عاجلة وأمنية نظراً لخطورة الشخص المعني”، إلا أن ماجي اعتبر هذه التصريحات بمثابة “اعتراف حكومي رسمي بوجود أفراد خطيرين على رأس الأجهزة الأمنية الليبية”، مشيراً إلى أنهم متهمون بارتكاب جرائم دولية جسيمة.
وأوضح ماجي أن هذا الأمر لا يشكل مفاجأة لمن تعمق في دراسة تنفيذ الاتفاقات بين إيطاليا وليبيا خلال السنوات الأخيرة، مستشهداً بتقارير صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، الأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية.
وأكد البرلماني على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في أقرب وقت ممكن لكشف تفاصيل تنفيذ الاتفاقيات الثنائية، قائلاً: “لا يمكن القبول بأن تقدم الحكومة الإيطالية وسائل، موارد، تدريبات، ومساعدات كبيرة لأجهزة ليبية وصفتها بنفسها بأنها خطيرة وإجرامية”.