حمودة: حكومة الدبيبة تتخذ جملة من الإجراءات لتسمية منطقة بحرية جديدة تخضع لسلطة الدولة الليبية
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
ليبيا – أفاد الناطق الرسمي باسم حكومة تصريف الأعمال محمد حمودة،بأن مجلس الوزراء وافق على مخرجات اللجنة المكلفة بإنشاء المنطقة البحرية المتاخمة، وذلك بتسمية منطقة بحرية جديدة تخضع لسلطة الدولة الليبية وتمتد الحدود البحرية من 12 إلى 24 ميلاً بحرياً بما لا يخالف القوانين الدولية.
حمودة وفي مؤتمر صحفي عقده عَقِب عقد اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن للعام 2023 برئاسة عبد الحميد الدبيبة وبحضور نائبي الرئيس والوزراء، أشار إلى أن الدبيبة ألقى كلمة في مستهل الاجتماع أكد خلالها على موقف ليبيا حكومةً وشعباً تجاه قضية الشعب الفلسطيني ثابت ولا يتغير، داعم لصموده ورافض للاحتلال،كما شدد على نهج الحكومة في نقل البلاد من حالة الحروب إلى التنمية والمشاريع، ونجاحها بجعلها ثقافةً عامة وميدانًا للتسابق بين الجميع.
ونقل حمودة عن الدبيية حديثه بأن:”الكارثة التي حلت بأهلنا في مدن الجبل الأخضر عامة، ودرنة خاصة، لن تُنسى ، وهي جرح غائر يدمي القلوب مؤكداً على استمرار الإجراءات الحكومية للاستجابة لأهالينا وتعافيهم ضمن حزمة سند وطن، والعمل على إعادة إعمار درنة، ومشيراً إلى أنها جهود تسمو على كل التجاذبات السياسية”.
وقال حمودة،إن الدبيبة قدم الشكر لفرق الإنقاذ والإغاثة وعلى مستوى المحلي والعربي والدولي، على جهودهم المبذولة للحد من المعاناة التي خلفتها السيول والفيضانات بالشرق الليبي.
ولفت إلى حديث الدبيبة الذي أشار من خلاله إلى أن التحدي الأمني هو من أبرز التحديات التي نواجهها اليوم، مجدداً دعوته للنائب العام لفتح تحقيق شامل فيما عاشته بنغازي طيلة أسبوع من قطع متعمد للاتصالات والإنترنت، وما سببه ذلك من عزل للمدينة بشكل كامل عن العالم، الأمر الذي يمثل تطورا خطيرا في عزل المدن واستخدام القوة ضد شعبنا.
وأشار إلى أن الدبيبة أكد بأن موقف الحكومة ثابت بشأن إقامة انتخابات حرة ونزيهة وتجديد الشرعية للسلطة التشريعية والتنفيذية، ونحن مع إقامتها وفق قوانين عادلة ونزيهة غير مفصلة لإقصاء أو إنجاح أي أحد.
حمودة لفت إلى أن المجلس أقر في ختام الاجتماع جملة من الإجراءات والقرارات ومن أبرزها:
– اعتماد المجلس لمشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم (27) لعام 2023 بشأن منحة الزوجة والأولاد.
– اعتماد قرار بشأن منح معاش أساسي للأرامل والمطلقات والمعاقين من أبناء الجالية الفلسطينية.
– الموافقة على استمرار صرف منحة شهرية للطلبة الفلسطينيين الدارسين في الجامعات والمعاهد الليبية أسوة بأشقائهم الليبيين.
-الموافقة على تخصيص مبلغ مالي للشركة العامة للكهرباء لتنفيذ مشروعي صيانة محطة غرب طرابلس من قبل شركة سيمنس الألمانية وتوسيع محطة غرب طرابلس البخارية من قبل شركة هيونداي الكورية.
– إقرار واعتماد العاشر من أكتوبر 10/10 من كل عام، يوماً وطنياً للكهرباء.
– الموافقة على الإعفاء الضريبي لمشروع إنشاء مصفاة لتكرير النفط واستخلاص الغاز بالجنوب الليبي وإعفاء العقود ذات الصلة بالمشروع من ضريبة الدخل إلى حين استكمالها ودخولها حيز التنفيذ.
– اعتماد المجلس مذكرة التفاهم بين جمهورية مالطا ودولة ليبيا للتعاون في مجال ربط الطاقة الكهربائية.
– تشكيل لجنة تتولى إعداد مقترح متكامل حول إنشاء المعهد العربي لصحافة السلام لدولة ليبيا.
– اقرار مخرجات اللجنة المكلفة بإنشاء المنطقة البحرية المتاخمة، وذلك بتسمية منطقة بحرية جديدة تخضع لسلطة الدولة الليبية وتمتد الحدود البحرية من 12 إلى 24 ميلاً بحرياً بما لا يخالف القوانين الدولية،وذلك انطلاقاً من حقوق الدولة الليبية بموجب القانون الدولي للبحار، وهو ما يعزز مد سلطان الدولة القضائي وراء بحرها ويمكن سلطات انفاذ القانون الليبية من مكافحة الجرائم الجمركية والتهريب والجرائم التي تمس بالبيئة الصحية والهجرة غير الشرعية.
– اعتماد مشروع قرار بشأن تنظيم الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب.
– اعتماد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الرياضة رقم 23 لسنة 2023
– منح الإذن بإنشاء سوق حرة بصالة المغادرة والوصول بمطار معيتيقة الدولي ومطار مصراتة الدولي.
– خطة البرنامج الوطني للمياه والصرف الصحي من 2023-2026 والتي ورد فيها :-
– الإمدادات المائية المتوفرة والعجز الحاصل فيها وفق الاحتياج.
– كميات مياه الصرف الصحي المتوقعة، وسعات محطات المعالجة لها آخدين بعين الاعتبار المتوفر منها والمقترحة.
– حجم مشروعات الإمداد المائي ومحطات المعالجة حسب عدد السكان المستهدفين من الخطة والقيم المالية المطلوبة لإنشائها خلال سنوات الخطة، والجدول زمني لاستكمالها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الدولة اللیبیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
خطوات التغيير والحل للأزمة الليبية
الجميع يعلم أن ليبيا خلال سبعة عقود من عمرها المديد لم تستكمل مقومات دولة، فرغم أنها لها جغرافيا شاسعة بحجم قارة، وشعب عريق له تاريخ مديد إلا أنها لم يكن لها منظومة حكم رشيد، ولا مؤسسات نزيهة وشفافة، وزاد الأمر سؤا بعد إنتفاضة 2011م التي عملت على تفكيك منظومة الحكم المستبدة السابقة ولم تبنى بديلا لها من جديد، كانت الامل الذي تلاشى بعد تولى قيادتها المتسلقين والتافهين. بسبب ذلك انتشرت الفوضى والفساد والغزو الخارجي وثقافة الغنيمة، والاستقواء بالخارج بلا حسيب ولا رقيب، هذه الظروف أوجدت أجسام نفعية متشبثه بمقاعد فقدت الشرعية منذ زمن طويل منها مجلس النواب ومجلس الدولة والحكومتين التابعة لهما. والسؤال الذي يتردد كثيراً بين عامة الليبيين: ما هو الحل؟ا
خلال الثلاثة سنوات الماضية، كان النقاش منصبا حول سبل الحل الممكنة ولكن هناك أمرين عطلا الحسم وهما، ادارة البعثة الاممية للملف الليبي ليبقى مستمرا بلا حل، والامر الثاني أكذوبة الحل الليبي الليبي الذي ترسخ في الاذهان بلا تفكير ناقد. علما بأن الاجسام القائمة لا تريد التوافق للحل لان ذلك سينهي وجودها في المشهد السياسي الليبي وتنتهي معه كل المزايا والمهايا التي لا يجازف على فقدها أحدا منهم ولو فوهة البندقية عند رقبته.
لا شك أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا واقعة تحت سيطرة الدول الكبرى التي لها أدرع كفرقاء في السلطة الليبية، ولها سياسات متناقضة تبعا لمصالحها، ولذا رغم أهميتها فهي تدير الازمة أكثر من إيجاد حلول لها، مما يفتح االباب أمام البحث عن وسائل راديكالية للحل بدلاً من إنتظار الولادة العسيرة لحل البعثة، وعدمية الاجسام المتهالكة الفاقدة للشرعية، مثل مجلس النواب ومجلس الدولة ولجنة الدستور، والهياكل المدنية والعسكرية التابعة لهم.
من قراءة التاريخ البعيد والقريب نجد أن الانتفاضات الشعبية هي الوسائل السريعة الناجعة للتغيير، عند تجبر وتعنت الاجسام المتبلدة المتشبثة بالكراسي. وبذلك فان الانتفاضة الثانية للشعب الليبي سلميا هي الحل الملائم للمرحلة والذي يفضي إلى القضاء على الاجسام غير الشرعية وبناء منظومات الدولة من جديد على أسس المواطنة والعدل. وتتمثل خطوات التغيير فيما يأتي:
الدعوة ٌإلى التظاهر السلمي في كل المدن الليبية مطالبة بإسقاط مجلس النواب ومجلس الدولة، وتزداد التظاهرات إن لم يتقدم النواب باستقالاتهم، وتعلن البلديات سحب الاعتراف من نوابها، ثم تتحول المظاهرات إلى عصيان مدني سلمي. يقوم المجلس الرئاسي بإصدار مراسيم تعطيل مجلسي النواب ومجلس الدولة ولجنة الصياغة الدستور وإيقاف مرتباتهم والحجز على تلك المؤسسات بضمها للدولة، على أن يتم محاسبة من يعرقل تظاهر الجماهير مستقبلا. يصدر المجلس الرئاسي مرسوم بأن يتولى المجلس الأعلى للقضاء مهمة إصدار قانون الانتخابات الذي يكون مشابها للقوانين السابقة لانتخابات المؤتمر الوطني ومجلس النواب. يحيل المجلس الأعلى للقضاء قانون الانتخابات إلى الرئاسي، ثم إلى هيئة الانتخابات في فترة لا تتجاوز شهرين من تولي الرئاسي السلطة التشريعية مؤقتاـ يقوم الرئاسي بمخاطبة الهيئة العامة للانتخابات بفتح التسجيل عضوية مجلس النواب الجديد وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية، يعقب ذلك الحملة الانتخابية بعد التحري عن المنتخبين من القضاء. بعد إجراء الانتخابات، يجتمع مجلس النواب الجديد في ظرف أسبوعين برئاسة الأكبر سنا لاختيار رئيس المجلس ولجنة الصياغة وديوان مجلس النواب. مجلس النواب الجديد يقوم بالإعلان عن الترشح لرئاسة الوزراء على مستوى ليبيا خلال الشهر الأول من مباشرة عمله، ويقوم بمفاضلة المترشحين بعد عرض برامجهم على المجلس. يقوم رئيس الوزراء الجديد بتشكيل حكومته ونيل الثقة من البرلمان. يقوم البرلمان الجديد بتشكيل لجنة فنية لمراجعة الدستور، وحل مشكلة المواد المختلفة عليها، ويعقب ذلك الاستفتاء على الدستور إلكترونيا بواسطة الرقم الوطني والرسائل النصية. يعتمد الدستور من مجلس النواب، وبذلك يتحدد نوع نظام الحكم في ليبيا. يدعو البرلمان إلى انتخابات رئاسية تبعا للدستور الجديد ويقوم بقبول ترشيحات رئاسة الدولة مع مراجعة الشروط مع القضاء ويخضع المترشحين المقبولين للمناظرة العلنية على وسائل الإعلام. تجرى الانتخابات الرئاسية وبذلك تكون ليبيا قد وصلت إلى الوضع النهائي المستقر الذي يستند إلى دستور دائم.الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية