خبير اقتصادي:إيقاف ارتفاع سعر صرف الدولار خارج قدرة حكومة السوداني
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
آخر تحديث: 21 أكتوبر 2023 - 1:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير بالشأن الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت، أن “الفجوة السعرية ازدادت 12 ضعف في العراق”، مبينا أن ارتفاع مؤشر الاسعار مع بقاء الاجور على حالها ينعكس سلبًا على معيشة الافراد. وقال المرسومي في حديث صحفي، إن” الفجوة بين السعر الرسمي والموازي لصرف الدولار بلغت 23% رغم أن القياسات العالمية لاي نظام يعتمد آليات الصرف الثابت والتي يجب أن لا تزيد عن 2%، اي ان الفجوة في العراق ازدادت 12 ضعف”، لافتا الى انها “تنعكس على الواقع الاقتصادي بشكل مباشر”.
ويشير المرسومي الى أن” وزارة التخطيط وفق تقاريرها تشير الى أن نسب التضخم اقل من 4% وهذا رقم يحتاج الى اعادة نظر لأنه يعتمد على 333 سلعة بعضها مدعوم، لكن العراق يستورد 7500 سلعة، وهذا يعني أن نسب التضخم اعلى بكثير من خلال ارتفاع الاراضي والمواد الانشائية والمواد الاحتياطية”.ويوضح الخبير الاقتصادي، أن “قدرة حكومة السوداني على معالجة الفجوة في الاسعار باتت كما يبدو خارج قدرتها خاصة وأن أول اجراء لها هو خفض سعر صرف الدولار الذي كلف خزينة البلاد 10 ترليون من دون ان ينعكس على حياة المواطنين”.وتابع، أن “وصول سعر الصرف الى 160 ألف دينار لكل 100$ ينعكس على اداء المشاريع، لأنه كلما انخفض المعروض السلعي تندفع المشاريع الى تقليص العمالة، بعكس حالة ازياد الطلب، فضلا عن موازنة 2023 التي لم تطلق حتى الان، والحكومة لا تقدم أي مبررات لان اطلاقها سيخلق نشاطًا ويدفع الى توفر المزيد من فرص العمل خاصة في القطاع الخاص”.ويشهد سعر صرف الدولار ارتفاعًا ملحوظًا في الأيام الماضية متخطيًا حاجز الـ 160 ألف دينار لكل 100 دولار، فيما يتخذ البنك المركزي اجراءات وقرارات عديدة لمنع تداول الدولار في الاسواق المحلية فوق السعر الرسمي (1320)، لكن من دون جدوى، رغم ان الدولار مصدره الوحيد هو البنك المركزي ورغم ان من يأخذ الدولار هي المصارف الاهلية وشركات الصرافة المعرّفة لديه، لكنه يعجز عن ضبطها والزامها بعدم تسريب الدولار عبر الحوالات الوهمية، بحسب مراقبين.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
هل تشهد مصر فقاعة عقارية خلال 2025؟.. خبير اقتصادي يجيب
كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن قطاع العقارات يفتح خلفه أبواب العديد من الصناعات الأخرى، نافيا فكرة أن يكون هناك فقاعة عقارية في مصر وهذا سببه التخويف للمواطنين.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبودمقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الوحدة السكنية التي كان سعرها مليون جنيه العام الماضي وصلت إلى 1.5 مليون جنيه العام الجاري.
ولفت الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك تباطؤ في النشاط العقاري وهذا يتطلب وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل ورغم الطرح الأخير نحتاج المزيد من الوحدات.
وشدد على أنه مع كل ارتفاع في سعر الدولار حتى لو جنيه واحد، يرفع التجار أسعار السلع 100 جنيه، موضحا أنه يجب إعلان القرارات كي يكون هناك تنظيم للمجتمع المصري.
اقرأ أيضاًوزير المالية لـ«الأسبوع»: لا تعديل في ضريبة دخل أدوات الدين.. وطرح أذونات خزانة بالدولار واليورو قريبًا
خاص | اقتصاديون يتوقعون مصير «الفائدة» خلال اجتماع البنك المركزي المصري القادم
اجتماع البنك المركزي اليوم.. و جدل بين الخبراء حول «الزيادة والتثبيت»