طلب إحاطة بشأن الصمت الدولى على الجرائم الإسرائيلية ضد سكان غزة
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الخارجية بشأن الصمت الدولى على الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان غزة، وضرورة وجود رؤية رسمية لكشف أكاذيب الاحتلال التي يروج لها الإعلام الغربي.
وقال "محسب" في طلبه، إن تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي وما تمارسه من حرب إبادة جماعية وجرائم إنسانية ضد سكان غزة، كشف عن إزدواجية المعايير المصاب بها المجتمع الدولى الذي يقف صامتا، أمام نزيف الدماء الفلسطيني من المدنيين، وتعمد تدمير البنية التحتية، والمنشآت المدنية وممتلكات المواطنين الأمر الذي يعكس أقصى درجات الاستهتار بالقانون الدولي.
وأضاف "محسب"، لم يقف الأمر على الصمت الدولى ولكن امتد إلى اطلاق حملات إعلامية يقودها اللوبي الصهيوني بالغرب، تعمدت قلب الحقائق والترويج لإدعاءات كاذبة حول قيام حماس بذبح 40 طفلا إسرائيليا، وهو ما اتضح كذبه لاحقا، لكنه في النهاية نجح في خلق رأي عام مؤيد للمذابح الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة، وهو ما يجب أن تتفاعل معه الدول العربية عامة والدولة المصرية بشكل خاصة لدفع المجتمع الدولى نحو الاعتراف بالجرائم الإسرائيلية التي ترتكب في كل لحظة، والتأكيد على أن ضرورة توفير حماية دولية للدم الفلسطيني.
وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يلعب مجلس النواب دورا في كشف هذه الإدعاءات من خلال التواصل مع برلمانات الدول الأخرى في أوربا وغيرها، وعقد زيارات من أجل عرض الحقائق الموثقة عن الجرائم التر ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين خاصة الأطفال والنساء، وإصرارها على رفض دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية رغم ما يعانيه القطاع من تدهور في الأوضاع الإنسانية بسبب مواصلة الحصار وقطع الكهرباء والمياه ونفاذ الوقود والأدوية داخل المستشفيات رغم تضاعف عدد المصابين التي اقتربت من 15 ألف شخص.
كما دعا السفارات المصرية بالخارج بالعمل على كشف المخطط الإسرائيلي الخاص بتهجير سكان غزة من أراضيهم إلى سيناء المصرية من أجل تصفية القضية الفلسطينية في مواصلة لحرب التطهير العرقي التي يقوم بها جيش الاحتلال، ومحاولته المستمرة لتصدير الأزمة إلى دول الجوار، وهو ما يهدد الأمن القومي المصري.
وأكد "محسب"، أن الأعمال الانتقامية والعقاب الجماعي الذي يقوم به الاحتلال ضد المدنيين، يتعارض مع اتفاقيات لاهاي وميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية ويعد جرائم حرب وجرائم إبادة وضد الانسانية بامتياز، كذلك المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، وأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني لمنعه من استمرار نضاله العادل من أجل تحقيق حقوقه الوطنية واستقلاله، وحقه في تقرير مصيره.
وشدد النائب أيمن محسب ، على ضرورة التحرك خارجيا للكشف عن حقيقة أن إسرائيل مجرد كيان مارق يمارس الإرهاب والعنصرية بصورة مفزعة تتنكر لقيم ومبادئ الأسرة الإنسانية، فلا أساس قانوني لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بخنق ما يزيد عن مليوني و200 ألف فلسطيني في قطاع غزة داخل سجن كبير، ومنع الإمدادات الطبية والغذائية والإنسانية عنه كعقاب جماعي له، وكجريمة إنسانية تخالف كل المواثيق والاتفاقيات والأعراف الدولية لحقوق الإنسان.
تم الإرسال
اكتب إلى
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سکان غزة ضد سکان
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن رفض الإسعاف نقل المرضى المحولين من التأمين الصحي للمستشفيات الحكومية
تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بشأن رفض هيئة الإسعاف نقل المرضى المحولين من قبل التأمين الصحي العادي إلى مستشفيات أخرى مجانًا بحجة عدم تسجيلهم على المنظومة الموحدة للرعايات.
وأشارت " سعيد " إلى أنها تلقت العديد من الشكاوى من قبل المواطنين بشأن رفض هيئة الإسعاف نقل المرضى المحولين من قبل التأمين الصحي العادي إلى مستشفيات أخرى مجانًا، بحجة عدم تسجيلهم على المنظومة الموحدة للرعايات، لافتة إلى أن ذلك يضع عبئًا ماليًا كبيرًا على المواطنين الذين يعانون من ظروف صحية حرجة، ويزيد من معاناتهم.
وأكدت عضو النواب أن عدم توفير سرير رعاية في المستشفيات الحكومية يستدعي نقل المرضى إلى مستشفيات أخرى، بالإضافة إلى إجبار المواطنين على دفع تكاليف إضافية تقدر بمئات الجنيهات لاستخراج تحويل للجهات المتعاقدة مع هيئة التأمين مثل مرضى نفقة الدولة والذين يتم مطالبتهم بدفع رسم الخطاب الصادر من التأمين الصحى بعدم انتفاعهم به، متسائلة : ( أين الحديث عن الميكنة والربط بين هيئات الوزارة)؟.
وطالبت النائبة بسرعة التدخل العاجل لحل هذه المشكلة وضمان نقل المرضى مجانًا في مثل هذه الحالات ، مؤكدة أن هذا لابد أن يتم دون تحميل المواطنين أي تكاليف إضافية، لاسيما وأن التأمين الصحي قد قام بتحويلهم.